به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مزایده سراسری واگذاری ۶ هزار محدوده و معدن غیر فعال کشور اردیبهشت امسال از سوی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت برگزار شد، اما با دستور معاون قضایی دادستان کل کشور متوقف شد و وزارت صنعت نیز در تیر ماه دستور توقف اجرای مراحل واگذاری و اعلام نتایج آن را صادر کرد.
بر اساس نامه ۱۵ تیرماه معاون قضایی دادستان کل کشور در خصوص برگزاری مزایده عمومی محدوده‌ها و معادن، مراحل واگذاری در هر مرحله و هر سطحی که قرار داشت متوقف و قرار شد وزارت صنعت از اعلام نتایج مزایده پرهیز کند.
حالا دادستان کل کشور ادامه برگزاری مزایده واگذاری این محدوده‌های معدنی را بلامانع اعلام کرده و به این ترتیب وزارت صمت می‌تواند مزایده را مجددا پیگیری کند.
در این مورد ابراهیم مولابیگی، مدیر کل دفتر اکتشاف وزارت صمت با اعلام خبر رفع اثر دستور توقف مزایده ۶ هزار محدوده معدنی، گفت: دادستان کل کشور با استناد به دستور رئیس قوه قضائیه، دستور رفع اثر از بخشنامه مربوط به توقف مزایده معادن را صادر کرده است.
وی با بیان اینکه تیر ماه امسال با توجه به شایعات و شائبه‌های ایجاد شده، برگزاری مزایده مذکور با دستور معاون قضایی دادستان کل کشور متوقف شده بود، تصریح کرد: بر اساس دستور دادستان کل کشور به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور، ادامه روند اجرای طرح آزادسازی ۶ هزار محدوده معدنی حبس شده و واگذاری آن‌ها از طریق مزایده بلامانع خواهد بود.
مولابیگی با تاکید بر اینکه اجرای این طرح در راستای منویات مقام معظم رهبری انجام شده بود، افزود: برگزاری این مزایده به صورت کاملا الکترونیکی، امکان هرگونه رانت و سوءاستفاده را از بین برده بود و با توجه به اینکه ثبت تقاضا و شرکت در مزایده از طریق سامانه صورت می‌گیرد و در واقع بر خلاف اظهارات مطرح شده در آن زمان، در مزایده معادن هیچ معدنی به فروش نمی‌رسد.
وی با بیان اینکه در نامه ابلاغ شده از سوی معاون قضایی دادستان کشور، اصل مزایده‌های برگزار شده ابطال یا لغو نشده بود و صرفا تا کسب نظر نهایی نهاد‌های نظارتی به صورت موقت، متوقف شده بود، گفت: بر اساس دستور دادستان کل کشور، توقف مزایده مذکور رفع اثر شده است.
