اولویت دولت باید پیگیری و اجرای کامل قوانین مهم اقتصادی کشور باشد

غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو، درباره انتظارات از دولت جدید اظهار کرد: اجرای کامل قانون در خصوص ماموریت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی و افزایش هماهنگی در تیم اقتصادی دولت با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد.

وی ادامه داد: کمک به کاهش کسری بودجه عملیاتی کشور از طریق ایجاد منابع درآمدی برای دولت و ارتقای شاخص‌های محیط کسب و کار و همچنین شایسته گزینی در انتصابات دستگاه متبوع بر اساس معیار‌های تخصصی و صلاحیت‌های عمومی باید در دستورکار دولت باشد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: پیگیری و اجرای کامل قوانین مهم اقتصادی کشور همانند قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون مالیات‌های مستقیم، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، احکام قانونی ناظر بر اجرای نظام جامع مالیاتی در کشور، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و سایر موارد مربوطه.

مرحبا تصریح کرد: آن چیزی که برای مجلس و کمیسیون اقتصادی اولویت دارد موضوع معیشت مردم است، زیرا مردم چند سالی است که سفره‌های خود را کوچک و کوچکتر میبینند که باید مانع از کوچکتر شدن سفره‌های آن‌ها شد و همچنین کنترل بازار ارز است که تمام موضوعات اقتصادی کشور را تحت شعاع خود قرار داده است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: باید تیم اقتصادی دولت یک شرایط مناسب رفاهی برای مردم و همچنین یک شرایط اقتصادی با ثبات‌تر ایجاد کند و همکاری مؤثر و هماهنگ برای تصویب طرح‌های اقتصادی در مجلس داشته باشد.