با تصویب قانون تسهیل مجوز‌های کسب‌وکار یک گام به سمت ایجاد اشتغال فراگیر خواهیم رفت / ریسک سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد را باید کم کرد

علی خضریان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس با تاکید بر ضرورت ساماندهی فرآیند اخذ مجوز‌های کسب و کار‌ها گفت: تعداد زیادی از طرح‌های اعلام وصول شده در مدتی که از شروع فعالیت‌های مجلس یازدهم می‌گذرد، اختصاص به بحث‌های اقتصادی داشته است که همین رویکرد نشان از اهمیت ویژه مباحث اقتصادی در نظر نمایندگان مردم دارد.

وی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که اخیرا در مجلس رای به فوریت بررسی آن داده شده، طرحی با موضوع تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار و رفع انحصار از فرآیند صدور برخی مجوز‌های کسب‌وکار است که در حال حاضر در سایه انحصار ایجاد شده در فرآیند اعطای برخی مجوز‌های کسب‌وکار در کشور، علاوه بر اینکه هزینه خرید خدمت در این بازار‌ها افزایش یافته، بازار سیاه خرید و فروش این مجوز‌ها را نیز افزایش داده است.

نماینده تهران در مجلس گفت: الکترونیکی شدن فرآیند صدور و تعیین درگاهی یکتا برای پیگیری انواع مجوزها، تعیین سقف زمان مشخص، مشخص کردن مدارک و استعلامات لازم برای هر عنوان مجوز، تسهیل حداکثری شرایط اخذ و ایجاد فضای رقابتی سالم، همگی از عواملی هستند که در صورت تحقق، می‌توانند زمینه رفع انحصار از برخی مشاغل خدماتی و اشتغال‌زایی بسیاری از جوانان را فراهم کند.

خضریان تصریح کرد: یکی از عوامل مؤثر در رشد اقتصادی یک کشور، میزان سهولت راه‌اندازی کسب‌وکار است که متاسفانه کشور ما در شاخص جهانی در زمینه سهولت در راه‌اندزای یک کسب‌وکار در بین ۱۹۸ کشور در رتبه ۱۷۸ قرار گرفته است. این در حالی است که طبق ماده ۲۲ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، دولت مکلف بوده است تا رتبه کشور را در شاخص مذکور هرساله ۱۰ رتبه ارتقا دهد و در پایان اجرای قانون برنامه، به کمتر از ۷۰ برساند.

وی افزود: از سوی دیگر مطابق با آخرین گزارش پایش محیط کسب‌وکار ایران، غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، موانع در فرآیند‌های اداری و اخذ مجوز‌های کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی و فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی جز اصلی‌ترین و مهم‌ترین موانع پیش‌روی فعالین کسب‌وکار‌ها احصاء شده است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: فقدان رویکرد کارشناسی در تعیین مدارک مورد نیاز و مراحل و هزینه‌های صدور هر مجوز، فرآیند‌های کاغذی و زمان‌بر مراجع صدور مجوز و دستگاه‌های اجرایی، فضای ناسالم اداری و فساد آشکار و پنهان در فرایند صدور مجوزها، اعمال محدودیت و سختگیری‌های بی‌ثمر، موجب تشدید عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کشور و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد آن شده است.