النشره:
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، در سایه تداوم نقض چارچوب مذاکرات ترسیم مرزی از سوی رژیم صهیونیستی و تعلل شرکت‌های خارجی در حفاری و اکتشاف نفت در آب‌های لبنان، بسیاری بر این باورند که حزب‌الله لبنان در نهایت ناگزیر خواهد شد که به این حوزه نیز وارد شود و حق لبنان در این پرونده را احیا کند.
پایگاه خبری «النشره» لبنان با انتشار یادداشتی به قلم «منال زعیتر» در این خصوص نوشت: «حزب‌الله لبنان کشتی‌ها و کاروان‌های نفتی ایران را از طریق دریا و خشکی، درست در مقابل دیدگان آمریکا و دشمن اسرائیلی وارد لبنان کرد. موضوعی که حزب‌الله آن را در رده و سطح پیروزی خود در ماه می‌سال ۲۰۰۰، پیروزی ژوئیه ۲۰۰۶ علیه دشمن اسرائیلی و شکست تکفیری‌ها در الجرود در سال ۲۰۱۷ می‌داند. این موفقیت حزب الله در اثبات خود به عنوان یک نیروی نظامی قدرتمند در منطقه، میزان توانایی این جنبش در تبدیل شدن به یک نیروی اقتصادی با قابلیت بازگرداندن تعادل به اقتصاد لبنان را افزایش داد. حزب‌الله پیش از ورود به پرونده نفتی، موفقیت بی سابقه و چشمگیری در مدیریت نهاد‌های مالی، بهداشتی و اجتماعی خود کسب کرده بود.»
بنابراین گزارش، این برتری حزب‌الله باعث می‌شود تا در مورد سوء استفاده دشمن اسرائیلی از ثروت نفتی لبنان، سکوت نکند و همان‌طور که یکی از رهبران آن گفت، دولت لبنان را به داشتن «سیاست شترمرغی» در قبال پرونده‌ای به این بزرگی و مهمی نقد کند. [سیاست شترمرغی استعاره از نادیده گرفتن مشکلات و تظاهر به عدم وجود آن‌ها است که از عادت شترمرغ در فروبردن سرش در شن و ماسه در هنگام مواجهه با خطر است، الهام گرفته شده است.]در اینجاست که اطلاعات موجود نشان می‌دهد که هیچ طرف لبنانی، بین‌المللی یا منطقه‌ای نباید تعجب کند، اگر حزب‌الله با همان نیرو و اقتداری که نفت ایران را وارد کرد، برای آغاز حفاری برای ثروت نفتی در منطقه مورد منازعه با فلسطین اشغالی اقدام کند. «سید حسن نصرالله» دبیرکل حزب‌الله لبنان، پیش‌تر نیز آمادگی خود را برای تامین امنیت شرکت‌های ایرانی برای اکتشاف نفت لبنان در آب‌های منطقه‌ای در صورت عدم مشارکت شرکت‌های خارجی و به عبارت دیگر عدم جرأت هیچ شرکت خارجی برای به چالش‌کشیدن دشمن اسرائیلی اعلام کرده بود. قطعا این فقط یک سخنرانی و کلام گذرا نبود بلکه به گفته منابع نزدیک به مقاومت، این امر یک "عرضه اقتصادی" بود که رهبر حزب‌الله برای آن یک دیدگاه سیاسی، اقتصادی و نظامی یکپارچه ایجاد کرده است.
بر این اساس، منابع برای نخستین بار، اطلاعاتی در خصوص وجود یک پرونده یکپارچه نزد حزب‌الله درباره شرکت‌هایی که در بلوک‌های مورد منازعه اقدام به کاوش و حفاری کنند، فاش کردند. البته این امر منوط به تداوم تعلل و اهمال دولت لبنان در این پرونده و انتظار آن برای مذاکرات بیشتر و گفتگو‌های بیهوده‌ای است که حقی از لبنان را زنده نمی‌کند.
به‌نوشته النشره، اطلاعات موجود نشان می‌دهند که شرکت‌هایی که اقدام به حفاری خواهند کرد، طرف‌هایی که نفت به آن‌ها عرضه خواهد شد و همه چیز مربوط به این پرونده، از ابتدا تا به انتها کاملا داغ و آتشین است و امروز مقاومت در انتظار پاسخ رسمی دولت لبنان به تجاوز اسرائیل در خصوص این موضوع است تا بتواند در این‌خصوص بر آن تکیه کند.
بر اساس گزارش فوق، منابع آگاه معتقدند که نقض چارچوب مذاکرات ترسیم مرزی از سوی اسرائیل، می‌بایست باید به طور رسمی با خروج لبنان از آن پاسخ داده شود و دولت لبنان در صورت تداوم تعلل و عدم اقدام عملی برای کاوش و حفاری می‌بایست در تصمیمی قاطعانه، قرارداد با کنسرسیوم "توتال، نواتک و انی" [کنسرسیومی شامل شرکت‌های توتال فرانسه، انی ایتالیا و نواتک روسیه]را پایان دهد و به موازات آن، راه را برای استخراج سرمایه نفتی لبنان برای دیگر شرکت‌ها باز کند».
این گزارش می‌افزاید که موضوع ترسیم مرزی بین لبنان و فلسطین اشغالی از زمان اعلام موجودیت رژیم صهیونیستی مطرح بود و این رژیم از سال ۱۹۴۸، از نظر امنیتی، آبی و اقتصادی به لبنان، چشم طمع دوخته بود. کل مساحت نفتی آب‌های منطقه‌ای لبنان حدود ۲۲ هزار کیلومتر مربع است و مساحتی که با رژیم صهیونیستی بر سر آن منازعه وجود دارد به ۸۵۴ کیلومتر مربع می‌رسد. این مساحت مورد منازعه به ۱۰ منطقه یا بلوک تقسیم شده است.
سال ۲۰۱۸ بود که اختلافات لبنان و رژیم صهیونیستی بر سر بلوک نفتی شماره ۹ تشدید شد و در پی میانجیگری برخی طرف‌ها از جمله آمریکا، این تنش‌ها کاهش یافت. تاریخ بلوک نفتی شماره ۹ به سال ۲۰۰۹ بازمی‌گردد؛ زمانی که یک شرکت آمریکایی میدانی نفتی و گازی در بخش شرقی دریایی مدیترانه به مساحت ۸۳ هزار کیلومتر مربع کشف کرد؛ حوزه نفتی مذکور در آب‌های منطقه‌ای سوریه، لبنان، قبرس و فلسطین اشغالی قرار دارد.
ارسال نظرات