به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، درک اصطلاحات تخصصی اسناد و قرارداد‌ها برای عموم مردم، سخت و ناممکن است و حضور وکیل، برای ضایع نشدن حقوق افراد در این شرایط لازم است. عدم دسترسی عامه مردم به وکیل مشکلات بسیاری به وجود آورده و حقوق افراد جامعه را در معرض تهدید قرار داده است. اما با توجه به تبدیل این خدمت به کالایی لوکس، غالب پرونده‌های قضائی فاقد وکیل بوده که همین امر یکی از علل تلنبار شدن پرونده‌های قضائی در محاکم است.
طبق آمار‌های بین‌المللی، در ایران به ازای هر صد هزار نفر، حدود ۹۰ وکیل وجود دارد در صورتی که در متوسط جهانی، این تعداد ۲۴۰ وکیل به ازای هر صد هزار نفر است. وضعیت فعلی، آنگاه خود را نشان می‌دهد که در عراق ۱۳۴ وکیل، در ترکیه ۱۷۰ وکیل و در اسپانیا ۵۳۳ وکیل به ازای هر صد هزار نفر وجود دارد.
پایین بودن کیفیت خدمات ارائه شده از سوی وکلا یکی از اثرات کمبود وکیل در کشور است. بازار کار تضمین‌شده و غیررقابتی وکلا، عملاً ایشان را برای تلاش بیشتر و ارائه خدمت باکیفیت‌تر تشویق نمی‌کند. در نتیجه وکیلی که برای احقاق حق افراد باید دائماً در تلاش باشد، صرفاً به بانک پرونده‌های ارجاعی تبدیل‌شده و هر پرونده که سود بیشتری داشته باشد در اولویت بالاتری قرار خواهد گرفت. نکته قابل توجه اینکه حق‌الوکاله پرونده‌هایی که کمترین تلاشی برای آن صورت نگرفته نیز باید پرداخت شود.
مسببان وضع فعلی
به اعتقاد کارشناسان، علت این کمبود معنادار در سرانه وکیل به ازای جمعیت نتیجه اعمال سیاست‌های انحصاری از سوی نهاد‌های قانونی اعطای پروانه وکالت در تمام این سال‌ها بوده است … ایجاد محدودیت‌های غیرمنطقی و سخت برای صدور پروانه و واگذاری این گلوگاه حیاتی به ذی‌نفعان، از جمله عواملی است که باعث این کمبود غیرمنطقی در سرانه وکیل در کشور شده است.
علت واگذاری طراحی آزمون و شرایط قبولی به ذی‌نفعان همچنان نامشخص است. این اقدام در شرایطی صورت گرفته است که متولیان صنف، انگیزه بالقوه‌ای برای کاهش تعداد عرضه‌کنندگان خدمت دارند. این در حالیست که مردم با کمبود وکیل و اثرات آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند و از طرفی، انحصار موجود در اعطای پروانه باعث نفع اقتصادی متولیان صنف وکالت می‌شود. به اعتقاد کارشناسان، شکستن این سد تنها با اصلاح شرایط قبولی رقم خواهد خورد. درصد فعلی قبولی داوطلبان اخذ پروانه وکالت در ایران، به‌طور میانگین ۴ درصد بوده، اما این رقم در فیلیپین، ۲۶ درصد و در ژاپن حدود ۲۴ درصد است. آمار و ارقام آنگاه جالب توجه می‌شود که بدانیم در آمریکا، حداقل پذیرش ۵۹ درصد است.
حل معضل کمبود وکیل با تعیین حد نصاب شناور
به طور کلی می‌توان روش‌های مختلفی برای قبولی داوطلبین اخذ پروانه وکالت در نظر گرفت. یک روش ظرفیت‌گذاری پذیرش برای آزمون است. در این روش متغیر بودن ظرفیت هر کانون عملاً باعث حذف افراد مستعد شده و یکسان نبودن رقابت در کانون‌های وکلا، روندی غیرعادلانه‌ای را رقم میزند و پافشاری ذی‌نفعان بر این روش نیز، صرفاً بهانه‌ای برای ادامه انحصار وضع فعلی است. شیوه دیگر، سنجش بر مبنای نمره محض است. این شیوه نیز به علت در نظر نگرفتن میزان سختی آزمون، راه غلط و بیهوده‌ای است.
بررسی‌ها، مدل‌سازی‌های علمی و بحث‌های کارشناسی نشان می‌دهد معیار مناسب، قبولی افراد با کسب ۷۰ درصد میانگین نمرات یک درصد برتر است. در این معیار، سختی آزمون مانع افراد مستعد و پرتلاش نیست و مِلاک ارزیابی، سواد داوطلبان در یک حوزه است. معیاری استاندارد و منطقی که باعث تشویق داوطلبین به تلاش بیشتر و رقابت سنگین‌تر می‌شود. بهترین معیار در شرایطی که تمام روند به ذی نفعان سپرده شده است، حدنصاب شناور، یعنی قبولی با کسب ۷۰ درصد میانگین نمرات یک درصد برتر است، اما آرمانی‌ترین حالت، سلب صلاحیت اعطای پروانه وکالت از کانون وکلا به عنوان ذی‌نفع و سپردن آن به حاکمیت است.
معیار حد نصاب شناور برای آزمون اعطای پروانه وکالت در طرح اخیر مجلس شورای اسلامی تحت عنوان طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار که در روز‌های اخیر جنجال‌های زیادی در پی داشته و انحصارگران با اعمال فشار بر روی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صدد ممانعت از تحقق آن هستند گنجانده شده است. حال باید منتظر ماند و دید که آیا نمایندگان مجلس پس از سال‌ها به انحصار وکالت پایان می‌دهند؟
احتمال تصویب مفاد رفع انحصار در وکالت چقدر است؟
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه گفت: شانس تصویب ماده ۶ طرح تسهیل مجوز‌های کسب و کار که مربوط به رفع انحصار در حوزه وکالت است، زیاد بوده و امکان حذف یا تغییر آن بعید است.
وی درباره تعیین حدنصاب ثابت یا شناور در آزمون وکالت عنوان کرد: حد نصاب ثابت یعنی کسی که نمره مشخصی از کل نمره آزمون وکالت را بیاورد، می‌تواند وکیل شود. در شرایط فعلی اگر کسی نمره‌ای بالای ۱۰ از ۲۰ بیاورد در قالب ظرفیت عددی پذیرفته می‌شود. ولی در مدل حد نصاب ثابت اگر آزمون سخت باشد ممکن است هیچ فردی قبول نشود یا فقط تعداد کمی نمره قبولی بیاورند. اگر هم آزمون آسان باشد تعداد زیادی نمره قبولی بگیرند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: مدلی که در طرح تسهیل صدور مجوز‌ها پیشنهاد شده با استفاده از شیوه حد نصاب شناور است. این شیوه موجب می‌شود که تأثیر سخت و آسان بودن سوالات بر روی نتایج آزمون از بین برود. به طور مثال اگر آزمون سخت باشد و ۱ درصد بالا پذیرفته شدگان نمره زیر ۱۰ گرفته باشند، ۷۰ درصد عدد زیر ۱۰ ملاک عمل قرار می‌گیرد. اگر هم آزمون آسان باشد و ۱ درصد بالا، نمره ۱۹ کسب کنند، در این حالت افرادی که بالای ۷۰ درصد نمره ۱۹ را می‌گیرند به حرفه وکالت راه می‌یابند.
قادری در خصوص اثر تعیین حد نصاب شناور بر سطح علمی متقاضیان شرکت در آزمون وکالت توضیح داد: جای نگرانی از نظر سطح علمی پذیرفته شدگان نیست، زیرا از یک طرف سطح همه پرونده‌ها یکسان نیست؛ یک سری پرونده‌ها آسان‌تر است و طبیعی است که در ابتدا به افراد صفر کیلومتر و افراد تازه کار پرونده‌های کوچک و جزئی واگذار شود. از طرف دیگر هم هر سال تعداد جدیدی در آزمون شرکت می‌کنند این خودش باعث رقابت بین متقاضیان می‌شود.
منبع: مهر
ارسال نظرات