در گفتگو با دانشجو مطرح شد
به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، یوسف متولی،مسئول هسته‌های تخصصی مجمع مطالبه گران استان مرکزی در خصوص مسائل حوزه وکالت با خبرنگار ما گفتگو کرد.
متولی با اشاره به موضوعات پیش آمده پیرامون بازنگری در عرصه وکالت، گفت: مجلس یازدهم طی قانون تسهیل مجوز‌های کسب و کار در قسمت‌هایی به موضوع وکالت نیز ورود پیدا کرد و شرایط نصاب قبولی در آزمون را دستخوش تغییراتی نمود که مورد انتقاد برخی کانون‌های وکلا و فعالان این عرصه در کشور شد.
وی ادامه داد: فارغ از پرداخت، به ابعاد قانون تسهیل مجوز‌های کسب و کار، از مسائل اساسی وکالت، بحث شرایط سنی، ورود افرادی همچون قضات بازنشسته و اعطای پروانه بدون آزمون است که همگی مغفول مانده اند.
مسئول هسته‌های تخصصی مجمع مطالبه گران استان مرکزی درباره تعارض قوانین وکالت با جوان گرایی بیان کرد: حداقل سنی ۲۴ با کدام منطقی سازگار است، در صورتی که حداکثر سنی اعطای پروانه نزدیک به سن بازنشستگی است؟! بانوان و افرادی که مشمول معافیت خدمت سربازی قرارگرفته اند باید چند سال دیرتر به اشتغال برسند، اما از آن طرف بازنشسته بپذیریم؛ عملاً جوان زیر ۲۴ سال امکان ورود ندارد، اما از آن طرف شخص ۵۰ ساله پذیرش میکنیم!
وی ادامه داد: اگر بحث کمبود مطرح است، در بحث قضاوت نیز با کمبود‌هایی مواجه هستیم، آیا قوه قضاییه حاضر است از افراد ۵۰ ساله و بازنشسته جذب کند؟ اصلا در کدام ساختار چنین شرایط سنی سراغ دارید؟
وی با طرح این موضوع که وکالت حیاط خلوت بازنشستگان شده است افزود: آخرین آمار ارائه شده مربوط به قبل از تصویب قانون تسهیل مجوز‌های کسب و کار و ۵ سال گذشته است که ورود حدود ۱۵۰۰ بازنشسته در هر سال به عرصه وکالت بیان شده است؛ که این مهم بعد از قانون تسهیل قطعاً چندین برابر قبل خواهد بود و فاجعه محسوب می‌شود.
متولی درباره ورود قضات بازنشسته و افراد دارای شرایط بدون آزمون گفت: در قضیه ورود قضات آسیب دو برابر است، از طرفی شرایط فساد و ایجاد شائبه نفوذ در پیش زمینه ذهن موکلین که به ایشان رجوع می‌کنند مطرح است و از طرفی سن بالای آنها مورد بحث است. بهتر است تجربیات ارزنده این قشر در محیط‌های علمی و دانشگاه‌ها استفاده شود، مگر اینکه بزرگواران رویکرد درآمدی را مد نظر قرار داده باشند که دیگر مسئله علمی نیست.
وی ادامه داد:از طرفی کلیه افراد مشمول شرایط اعطای پروانه بدون آزمون اگر از سطح علمی بالایی برخوردارند که همانند سایرین در آزمون شرکت کنند.
وی ضمن بیان این نکته که نیازمند اصلاح قانونی شرایط سنی و بازنگری در نقش دانشگاه‌ها هستیم تصریح کرد: امروز نیازمند کاهش حداقل و حداکثر سن، و افزایش کیفی دانشگاه‌ها هستیم؛ متاسفانه دانشگاه‌ها تبدیل به محلی برای دریافت معافیت تحصیلی شده اند که دیگر کیفیت را مد نظر قرار نداده و صرفاً مدرک بدون پشتوانه و مبتنی بر درآمد دانشگاه صادر می‌کنند. در صورتی که هر عرصه‌ای نیازمند مدیریت عرضه و تقاضا و افزایش کیفیت نسبی است.
مسئول هسته‌های تخصصی مجمع مطالبه گران استان مرکزی در پایان با اشاره به توسعه فرهنگ استفاده از وکیل و ایجاد بیمه وکالت افزود: برخی بزرگواران تصوراتی مبنی بر اجباری نمودن وکالت دارند که دور از واقعیت است. ذاتاً وکالت امری اختیاری است و اصلاً اجبار چنین موضوعی معنایی ندارد. امر صحیح، اصلاح ساختار معیوب فعلی در وکالت، ورودی و خروجی دانشگاه‌ها و توسعه فرهنگ وکالت است که با فراهم آوردن مشوق‌های استفاده از وکیل، مردم خودکار به این سمت حرکت خواهند کرد. اوضاع فعلی حقوق و وکالت در شرایط مساعدی نیست که مجلس شورای اسلامی باید به این موضوع ورود پیدا کند و ان شاءالله ماهم از مراجع متفاوت پیگیر این مهم خواهیم بود.
ارسال نظرات