به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سازمان سنجش آموزش کشور مندرجات ماده ۶ طرح مجلس (طرح تسهیل صدور برخی مجوز‌های کسب و کار) که در آن معیار قبولی در آزمون وکالت، «کسب ۷۰ درصد نمره میانگین یک درصد برتر» تعیین شده است را علمی و قابل قبول اعلام کرد.
دیروز مدافعان حفظ انحصار در بازار وکالت خبری را در رسانه‌ها منتشر کردند مبنی بر اینکه سازمان سنجش اعلام کرده معیار مذکور، علمی و استاندارد نیست و نمی‌تواند مبنای قبولی در آزمون وکلا قرار بگیرد؛ و به این ترتیب تلاش کردند تا طرح مجلس برای تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار را مخدوش جلوه دهند.
اما امروز احسان جمالی، معاون فنی و آماری سازمان سنجش در نامه‌ای به رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران اعلام کرد که معیار مذکور، یک ملاک علمی بوده و خلاف قواعد سنجش و اندازه گیری نیست.
در این نامه آمده است:
پیرو نامه شماره ۵۴۶۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۸ و در پاسخ به نامه شماره ۷۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۷/۳ جنابعالی در خصوص تعیین حد نصاب در آزمون کانون وکلای دادگستری ایران و ادعای حمایت سازمان سنجش آموزش کشور از ادامه انحصار در کسب و کار‌های خصوصی و عدم وضوح نامه استعلام آن کانون، ضمن تأکید بر اینکه این سازمان یک سازمان تخصصی است و در امور قانونگذاری دخالتی ندارد و در جهت تثبیت یا ادامه انحصار دخالتی ندارد و استفاده صنفی از نظرات این سازمان قابل پیگیری می‌باشد لذا توضیحات تکمیلی ذیل جهت تبیین و روشن نمودن نامه ارسالی اعلام می‌شود:
عموماً تعیین حد نصاب در آزمون‌ها برای دو هدف ذیل صورت می‌گیرد:
۱ برای حفظ کیفیت کل ورودی‌ها یا انتخاب‌شوندگان مانند تعیین حداقل نمره ۱۵ یا هر عدد دیگری از ۱۰۰ در آزمون‌های تحصیلات تکمیلی برای تمام ورودی‌ها که در این بخش اصولاً ظرفیت تأثیرگذار نیست.
۲ برای انتخاب متقاضیان در یک رشته محل یا شغل محل استخدامی یا تعیین حد نصاب برای سهمیه‌های ورودی مانند ایثارگران که در این بخش علاوه بر نمرات، ظرفیت تأثیرگذار است.
با توجه به موارد مذکور اعلام می‌گردد اعمال حد نصاب ۷۰ درصد نمره میانگین نفرات یک درصد برتر یا هرگونه حد نصاب دیگر صرفاً اگر در راستای بند ۱ باشد می‌تواند به عنوان یک ملاک علمی به منظور حفظ کیفیت مورد استفاده قرار گیرد و خلاف قواعد سنجش و اندازه‌گیری نیست.
احسان جمالی
معاون فنی و آماری
ارسال نظرات