دانشجو گزارش می‌دهد:
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ رای سنجش تعداد مناسب وکیل در کشور‌های مختلف شاخص‌های متنوعی مورد استفاده قرار می‌گیرد تا بتوان کشور‌های مختلف را به صورت عادلانه با یکدیگر مقایسه نمود. در میان شاخص‌های مختلف دو شاخص تعداد وکیل بخش بر تعداد جمعیت یک کشور و همچنین تعداد وکیل بخش بر تعداد پرونده‌های قضایی یک کشور، شاخص‌های مناسبی برای مقایسه کشور‌های گوناگون می‌باشد. در شاخص اول یعنی متوسط سرانه وکیل، در دنیا ۲۴۰ وکیل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت وجود دارد، اما در ایران به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، ۷۶ وکیل فعالیت می‌کنند. باتوجه به این شاخص، ۳۰ درصد متوسط جهانی وکیل در کشور ما درحال فعالیت هستند که باتوجه به درحال توسعه بودن کشور و نیاز بیشتر کشور‌های درحال توسعه به تامین وکیل این آمار بسیار نگران‌کننده است.
در ایران عمده‌ی فعالیت وکلا در حوزه‌های دعاوی حقوقی مانند خانواده، چِک، مباحث انتقال مالکیت و برخی جرائم کیفری مانند کلاه‌برداری، جعل و سرقت خلاصه می‌شود. وکلا در این مباحث تخصص و علم کافی را دارند، اما آنچه مطرح می‌باشد این است که بازار خدمات حقوقی تنها محدود به این موضوعات نیست، بلکه امور حقوقی‌ای نیز وجود دارد که از این مباحث پا را فراتر گذاشته است. پیشرفت روزافزون علوم بشری، مرزبندی‌های بین رشته‌ها را از بین برده است. ارتباط نزدیک علوم به یکدیگر باعث شکل‌گیری نیاز‌های جدیدی در سطح جامعه شده است. برای مثال قرارداد‌های تجاری و مالی اعم از داخلی و خارجی، قرارداد‌های نفتی، مباحث زیست‌محیطی، مباحث حقوق انرژی، حقوق مالکیت معنوی و… مباحثی هستند که کمتر وکیلی پیدا می‌شود که این پرونده‌ها را قبول کند.
بحران کمبود وکیل در سال‌های مربوط به دهه ۷۰ بسیار شدیدتر از سال‌های اخیر، گریبان‌گیر کشور بوده است؛ به‌طوری‌که در سال ۷۹ با داشتن بیش از ۶۰ میلیون جمعیت، فقط ۴۲۰۰ وکیل در کشور فعال بودند. کمبود شدید وکیل از یک‌سو و حجم تقاضای خدمات حقوقی مردم از سوی دیگر باعث شد در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قالب ماده ۱۸۷ این برنامه، به قوه قضائیه اختیار داده شود تا نسبت به تائید صلاحیت دانش‌آموختگان رشته حقوق و اعطای پروانه وکالت به آن‌ها اقدام کند. متعاقب با این ماده، نهادی به نام مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه تأسیس شد که در سال‌های ابتدایی فعالیت خود تحولی عظیم در بازار خدمات حقوقی ایجاد کرد.
در موقعیت کمبود وکیل، آزمون وکالت سال ۱۴۰۰ برگزار نشد و در سال ۱۴۰۰ دوره‌های آموزش وکالت هیچ ورودی نداشتند. آزمون وکالت برگزار شده در سال ۱۴۰۱ نیز درواقع با عنوان آزمون معوق سال ۱۴۰۰ برگزار شد و معنای این جمله عقب افتادن ورود کارآموزان سال ۱۴۰۰ و بلاتکلیفی متقاضیان دوره کارآموزی در سال ۱۴۰۱ است. با این حال توجه به این نکته مهم در خصوص برگزاری یک آزمون وکالت در سال ۱۴۰۱ به نام آزمون وکالت سال ۱۴۰۱ وظیفه قانونی دستگاه‌های مرتبط است و در صورت عدم برگزاری یک آزمون وکالت دیگر در سال جاری دستگاه‌های مربوطه از قانون تخطی نموده و باید طبق قانون با این خاطیان مقابله شود.
تأسیس مرکز امور مشاوران در سال ۱۳۷۹ و همچنین اعلام وصول طرح «جامع پذیرش و آموزش وکالت» در اسفند ۹۶ از نشانه‌های عزم قانون‌گذار در راستای انحصار‌زدایی از بازار وکالت و خدمات حقوق است، اما علی‌رغم توسعه کمی و کیفی رشته حقوق در دانشگاه‌ها و همچنین افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان نسبت به سال‌های گذشته، در سطح عرضه خدمات حقوقی تحول خاصی ایجاد نشده است و شاهد رفتار سلیقه‌ای کانون وکلا در صدور پروانه وکالت و عملکرد منفعلانه مرکز امور مشاوران هستیم که نتیجه آن توقف تحولات کشور در مسیر انحصار زدایی از بازار خدمات حقوقی بوده است.
کلیه فارغ التحصیلان مقاطع کارشناسی و بالاتر از کارشناسی رشته‌های حقوق و مبانی فقه و حقوق اسلامی که در زمان ثبت نام آزمون وکالت، نسبت به خرید کارت و تکمیل فرم ثبت نام آزمون وکالت خود اقدام کرده اند می‌توانند در آزمون وکالت شرکت نمایند. آزمون معوق سال ۱۴۰۰ در تاریخ پنج‌شنبه ۳۰ تیرماه سال ۱۴۰۱ برگزار شد و از چهارمین ماه سال تا به حال که وارد زمستان می‌شویم، نهاد‌های مربوطه فرصت‌های مختلفی برای برگزاری آزمون سال ۱۴۰۱ داشته‌اند که تاکنون از آن‌ها استفاده ننموده‌اند. درصورت تعویق آزمون وکالت ۱۴۰۱ به سال بعد امکان حذف آزمون وکالت یک سال بسیار بالا می‌رود. دستگاه‌های مختلف باید هرچه سریعتر نسبت به برگزاری آزمون وکالت سال ۱۴۰۱ در همین سال اقدام نمایند.
ارسال نظرات