العربی الجدید مطرح کرد
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، با اعلام نتایج انتخابات پارلمانی اخیر عراق و در سایه تداوم اعتراض‌ها به این نتایج، ناظران سیاسی معتقدند که در شرایط کنونی، محتمل‌ترین راه حل برای انتخاب نخست‌وزیر آتی که بنا بر عرف سیاسی این کشور به شیعیان می‌رسد که در انتخابات اخیر نیز بیشترین کرسی را کسب کرده‌اند، انتخاب نخست‌وزیر توافقی است.
روزنامه «العربی الجدید» امروز (شنبه، ۲۳ اکتبر) با انتشار یادداشتی در این خصوص نوشت که بهترین راهکار حل مسأله انتخاب نخست‌وزیر آتی، مشابه سناریوی انتخابات ۲۰۱۸ است که به انتخاب «عادل عبدالمهدی» منجر شد و پس از استعفای او «مصطفی الکاظمی» به این پست رسید و انتظار می‌رود که این بحران تا پایان سال جاری ادامه داشته باشد.
بر اساس این گزارش با وجود آن‌که در حال حاضر هیچ توافقی میان جریان صدر به رهبری «سید مقتدی الصدر» و «کادر هماهنگی احزاب شیعی» به ریاست «نوری المالکی» رئیس ائتلاف دولة القانون در خصوص انتخاب نخست‌وزیر صورت نگرفته است اما از آن‌جا که هیچ یک از این دو طرف نمی‌توانند به تنهایی نخست‌وزیر آتی را انتخاب کنند، تنها راه برای حل این موضوع، توافق دو طرف بر سر یک گزینه مشترک برای نخست‌وزیری است.
تلاش برای تلطیف فضا میان گروه‌های سیاسی شیعی
بر خلاف گزارش‌های رسانه‌های محلی عراق، یک منبع آگاه نزدیک به صدر هرگونه تماس مستقیم میان این جریان یا اعضای هیأت سیاسی آن با ائتلاف‌‌های الفتح و دوله القانون را تکذیب کرد. وی در گفت‌وگوی تلفنی با العربی الجدید، از نجف اشرف گفت که «سید عمار الحکیم» رهبر جریان حکمت ملی در حال حاضر، به دنبال «تغییر و تلطیف فضا» بین دو اردوگاه سیاسی شیعی است و این تلاش‌ها به توقف اظهارنظرهای پرتنش در رسانه‌ها از عصر دوشنبه گذشته منجر شد البته ائتلاف المالکی به طور جدی برای جلوگیری از رسیدن نخست‌وزیری به جریان صدر تلاش می‌کند و دیگران را نیز به همین مسیر سوق می‌دهد.
تولد دولت جدید پس از توافق چهار فراکسیون سیاسی
این منبع در ادامه در گفت‌وگو با العربی الجدید از نوعی «وتو» علیه بازگشت المالکی به پست نخست وزیری چه از سوی چند حزب در داخل و حتی خارج از عراق سخن گفت و در عین حال اذعان کرد که «تولد دولت جدید دور از چارچوب توافقی بین چهار فراکسیون سیاسی شیعی اصلی شامل دوله القانون، الفتح، جریان صدر و جریان حکمت ملی نخواهد بود. امری که با حمایت مرجعیت نجف برای اطمینان از ثبات دولت نیز همراه است. اما این به معنای چشم پوشی و کوتاه آمدن از حق جریان صدر به عنوان فراکسیون بزرگتر در انتخابات اخیر نیست».
در ادامه این یادداشت با اشاره به این‌که انتخاب هیأت رئیسه پارلمان آتی که طبق عرف سیاسی حاکم بر عراق، به اهل سنت و انتخاب رئیس‌جمهور که به کُردها می‌رسد، بر انتخاب نخست‌وزیر مقدم است، نوشت که «برهم صالح» رئیس‌جمهور کنونی عراق می‌بایست دستور برگزاری نخستین نشست پارلمان را طی ۱۵ روز پس از تایید نهایی نتایج انتخابات، صادر کند. نخستین نشست پارلمان به ریاست نماینده‌ای که از نظر سنی از همه بزرگتر است، برگزار خواهد شد تا هیأت رئیس پارلمان جدید شامل رئیس و دو معاون وی انتخاب شوند. سپس رئیس جدید پارلمان زمان انتخاب رئیس‌جمهور عراق که نیازمند رأی مثبت دو سوم اعضای پارلمان است، را مشخص می‌کند.
مهمترین گزینه‌های مطرح نخست‌وزیری
نویسنده در ادامه تاکید می‌کند: «به نظر می‌رسد نیروهای سیاسی، گزینه‌های زیادی برای تصدی پست نخست وزیر بعدی ندارند...در این میان چندین نام برای ریاست دولت بعدی در بغداد شنیده می‌شود، که مهمترین آنها، "فائق زیدان" (۵۴ ساله) رئیس شورای عالی قضایی است، که علاوه بر تهران، واشنگتن و ریاض با نیروهای مختلف سیاسی در کشورش روابط پایداری دارد».
به اعتقاد نگارنده «قاسم الاعرجی» مشاور فعلی امنیت ملی که اخیراً نقش مهمی در برقراری آتش‌بس بین جناح‌های سیاسی محور مقاومت و ائتلاف بین المللی ایفا کرده است، گزینه دیگر نخست‌وزیری عراق است. او دارای روابط خوبی با عرب‌های سنی و کردها است و یک وظیفه خارجی نیز به وی محول شده که میانجیگری عراق بین عربستان سعودی و ایران است.
بر اساس این یادداشت، «محمد شیاع السودانی» از رهبران حزب الدعوه و «جعفر الصدر» سفیر عراق در لندن و پسر عموی سید مقتدی الصدر از دیگر گزینه‌های مطرح برای نخست‌وزیری هستند اما در صورت عدم توافق بر روی نام نخست‌وزیر جدید، بار دیگر نام «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر کنونی عراق به ویژه به دلیل مقبولیت خارجی، برای تصدی این پست طرح می‌شود.
«غالب الشابندر» سیاستمدار عراق در این خصوص می‌گوید: «تا این لحظه، هیچ اسمی با تایید سیاسی حتی در یک فراکسیون سیاسی واحد ارائه نشده است و اخبار در عراق ساعت به ساعت تغییر می‌کند. احزابی هستند که عمداً خبرسازی و شایعه پراکنی می‌کنند و اطلاعات نادرست را در اختیار رسانه‌ها می‌گذارند، اما اطلاعات فاش شده از داخل گروه‌های سیاسی نشان می‌دهد که "الکاظمی" گزینه خوبی است».
شانس بالای الکاظمی برای نخست‌وزیری مجدد
وی افزود: «صادقانه بگویم، بله چندین اسم مطرح می‌شود اما همچنان ضعیف هستند و الکاظمی از اقبال خوبی برخوردار است و در چندین پرونده موفق عمل کرده است که مهمترین آنها نجات ارتش از فروپاشی است ...»
الشابندر در پایان گفت: «نکته حساس دیگری نیز وجود دارد و آن این است که هر نخست‌وزیری که از هر فراکسیونی می‌آید برای سایر فراکسیون‌ها خطر محسوب می‌شود. به این معنا که به فراکسیون خود در قبال سایر فراکسیون‌ها تعصب می‌ورزد و از آن جانبداری می‌کند. بنابراین فضای عمومی طرفدار انتخاب نخست‌وزیر توافقی اما خارج از فراکسیون‌های شیعی کنونی است».
از سوی دیگر، «قصی محبوبه» دیگر سیاستمدار عراق می‌گوید که اسرار مذاکرات جاری در بغداد بیانگر خارج شدن نام «نوری المالکی» از نامزدی برای نخست وزیری و ارائه اسامی دیگر به جای وی است که مهمترین آنها محمد شیاع السودانی و «اسعد العیدانی» استاندار بصره هستند. ضمن این‌که اسامی دیگری نزدیک به جریان صدر مطرح هستند که «نصار الربیعی» و «مصطفی الکاظمی» از جمله آنها هستند.
وی در یک گفت‌وگوی رسانه‌ای مدعی شد که ائتلاف الفتح به ریاست «هادی العامری» با کلیه این گزینه‌ها موافق است مشروط به این‌که که این ائتلاف از دولت کنار گذاشته نشود.
دوراهی جریان صدر در مسیر انتخاب نخست‌وزیر
«طالب الاحمد» تحلیلگر سیاسی عراقی در گفت‌وگو با العربی الجدید با تایید حتمی بودن توافق میان گروه‌های سیاسی شیعی رقیب در بغداد بر سر نخست‌وزیر آتی گفت: «جریان صدر دو گزینه دارد. اول این است که کل بسته دولت را در دست بگیرد و به تنهایی بدون دیگران دولت را تشکیل دهد، که کار دشواری است. اما گزینه دوم این است که یک اسم مورد توافق از سوی جریان صدر را که دیگران نیز آن را بپذیرند، طرح کند که با توجه به صحنه سیاسی کنونی عراق، صرف‌نظر از نتایج انتخابات و پیروزی گروه‌های سیاسی دارای نفوذ، گزینه ارجح است. گزینه دوم به جریان صدر این فرصت را نیز می‌دهد که در صورت ناکامی و شکست دولت جدید، بر این اساس که نخست‌وزیر آن توافقی بوده نه صدری، عمل کند».
وی نیز معتقد است که با وجود تمامی هراس‌ها و نگرانی‌های گروه‌های سیاسی در خصوص نخست‌وزیری مجدد مصطفی الکاظمی و کنترل او بر کلیه امور کشور طی یک دوره چهارساله با حمایت داخلی و خارجی، توافق بر سر نخست‌وزیری او بیش از هر امر دیگری محتمل است.
تحرک شخصیت‌های مدنی و مستقل برای ایجاد اپوزیسیون قوی در پارلمان آتی
در ادامه یادداشت العربی الجدید آمده است: در چنین فضایی، شخصیت‌های مدنی و مستقلی که در انتخابات اخیر پیروز شدند به حرکت خود برای تشکیل یک ائتلاف جدید در پارلمان تحت عنوان «مدنی» ادامه می دهند، که از سال ۲۰۰۶ تاکنون نخستین نمونه در نوع خود خواهد بود. در این زمینه، علاء الرکابی، رئیس «حرکة امتداد» برخاسته از تظاهرات‌های اکتبر سال ۲۰۲۰، طی دو روز گذشته، مجموعه دیدارهایی را در نجف و بغداد، قبل از عزیمت به شهر سلیمانیه و ملاقات با رهبران حزب «الجیل الجدید» جنبش مدنی کُرد مخالف در منطقه کردستان عراق که موفق به کسب نه کرسی در پارلمان جدید عراق شد، صورت داد.
الرکابی طی بیانیه‌ای کوتاه ضمن تاکید بر این امر که حزب او در هیچ ائتلاف و دولتی که متکی به سهم‌بندی طائفه‌ای، مذهبی و حزبی باشد، شرکت نخواهد داشت، اعلام کرد: «گروه‌های مدنی به دنبال ایجاد یک اپوزیسیون حقیقی در پارلمان آتی هستند و بازکردن پرونده‌های فساد، تخلفات و پاسخگویی به افرادی که در آنها مشارکت دارند، اولین کار ما خواهد بود».
یک عضو برجسته در حزب امتداد که خواست نامش فاش نشود در گفت‌وگو با العربی الجدید تصریح کرد: «جنبش فعلی به دنبال تشکیل یک ائتلاف افقی از افراد مستقل و مدنی‌ها با بیش از ۴۰ کرسی در پارلمان است و این شامل جنبش کُرد در منطقه کردستان، شخصیت‌های مستقل در مناطق بغداد، شمال و غرب و جنوب کشور است».
وی مدعی شد که ائتلاف جدید به دنبال رویارویی با «احزاب مذهبی سنتی در بغداد و احزاب ناسیونالیست در منطقه کردستان» و ایجاد یک معادله سیاسی جدید است که طرف دیگر آن را مدنی‌ها تشکیل دهند و هدف تشکیل یک دولت شهروند محور است. ائتلاف جدید احتمالا پس از اعلام تایید رسمی نتایج انتخابات از سوی نهاد قضایی کشور، اعلام موجودیت می‌کند.
ارسال نظرات