سیاست‌های پولی پیشنهادی به دولت سیزدهم از نگاه اقتصاد اسلامی

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در این نشست سیاست‌های بانکی و پولی پیشنهادی برای مواجهه با مشکلاتی همچون افزایش بی‌رویه نقدینگی، نرخ بالای تورم، انحراف نقدینگی از تأمین مالی تولید، سوق یافتن نقدینگی به سمت فعالیت‌های غیرمولد، شبهه وجود ربا در نظام بانکی، عدم هماهنگی سیاست پولی و مالی، دست‌اندازی دولت به منابع بانکی برای رفع کسری بودجه، صوری شدن عقود و... موردبحث و بررسی قرار گرفت.

اتفاق خاصی برای سفره مردم رخ نداده است

در این نشست حسین صمصامی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه، حداقل انتظار مردم از دولت را کشیدن ترمز تورم عنوان کرد و گفت: در این دو ماه اتفاق خاصی در سفره معیشتی مردم رخ نداده است، البته دو ماه زمان کمی است، اما برخی از اقدامات قابل انجام بود.
صمصامی در ادامه گفت: یکی از درخواست‌ها به‌منظور پیش برد مسائل اقتصادی، انتخاب فرمانده مقتدر اقتصادی بوده که در حال حاضر به دلیل عدم هماهنگی تیم اقتصادی چنین امری مشاهده نمی‌شود. هم چنین تشکیل قرارگاه سه ضلعی رهبری ریاست‌جمهوری و مجلس نیز محقق نشده است.

این عضو هیئت‌علمی دانشگاه در ادامه گفت: ۴۰ سال از انقلاب گذشته و هنوز نتوانستیم دستورات شرع مقدس را در نظام اقتصادی پیاده‌سازی کنیم، مراجع نیز کماکان به سیستم بانکی معترض بوده که ربوی است.
به گفته صمصامی یکی از مهم‌ترین مشکلات نظام اقتصادی کشور، حوزه بانکی است. وی افزود: ما در کشور بانک متعارف نداریم. درواقع به ساختار و ماهیت بانک به‌عنوان یک مؤسسه تجاری توجه نشده است و با درآمیختن احکام اسلامی بانکداری بدون ربا را تعریف کردیم که در عمل سیستم ربوی بود.
وی در انتها گفت: تا زمانی که به ماهیت بانک که با آن عجین شده، توجه نشود، نمی‌توان به اقتصاد اسلامی دست‌یافت و طرح‌های اصلاح نظام بانکی نیز با شکست مواجه خواهد شد.

تزریق ۷۰ درصد تسهیلات بانکی به بخش غیرمولد

محمدجواد محقق نیا عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه این نشست، مهم‌ترین مسئله و مشکل سیستم بانکی را هرز روی تسهیلات بانکی عنوان کرد و گفت: متأسفانه بانک‌ها در خدمت اقتصاد کشور نیستند و در برخی از موارد بر علیه اقتصاد کشور نیز فعالیت می‌کنند.
وی افزود: حدود ۷۰ درصد تسهیلات بانک‌ها به بخش غیرمولد تزریق می‌شود که مشکل اساسی این حوزه است.

محقق نیا تنها برگ برنده رشد اقتصادی کشور را سیستم بانکی معرفی کرد و گفت: در دولت‌های مختلف برنامه‌های متنوعی جهت اصلاح نظام بانکی موردتوجه قرار گرفت به طور مثال در دولت هاشمی رفسنجانی، برای بخش‌های مختلف اقتصادی از تسهیلات بانکی سهمیه‌های در نظر گرفته شود که هیچ‌گاه در عمل پیاده‌سازی و اجرا نشد.
وی یادآور شد: در دولت یازدهم و دوازدهم، اقدامی در زمینه اصلاح نظام بانکی انجام نشد و در دولت احمدی‌نژاد نیز برنامه‌های تدوین شد که به دلیل عدم علاقه بانک‌ها به امور زیرساختی و بلندمدت با شکست مواجه شدند.

بانک‌ها، عامل نقدینگی کشور

در ادامه این نشست حسین میرزائی، کارشناس اقتصادی، به بیان دیدگاه‌های خودپرداخت.
میرزایی خلق نقدینگی در سال‌های اخیر را متوجه بانک‌ها دانست و گفت حدود ۵۰ درصد پایه پولی را بانک‌ها تشکیل داده‌اند، ۴۷ درصد دیگر ناشی از بدهی‌های خارجی و تنها سه درصد ناشی از استقراض دولت از بانک مرکزی است بنابراین اینکه گفته می‌شود نقدینگی ناشی از کسری بودجه است، صحت ندارد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، ۵۵ تا ۶۰ درصد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ناشی از استقراض بانک‌های خصوص بوده است. وی در اظهار داشت: برخی از بانک‌های خصوصی مدعی شده‌اند که به دولت پول قرض داده و در مقابل از بانک مرکزی استقراض کرده‌اند که آمار‌ها این ادعا را رد می‌کند.

میرزایی افزود: از طرفی بانک‌های خصوصی ادعا دارند که تسهیلات تکلیفی بر عهده آنهاست درحالی‌که آمار‌های خلاف آن‌ها نشان می‌دهد.
به گفته میرزایی در سال ۹۸، بانک‌های خصوصی ۷۷.۵ هزار میلیارد تومان استقراض کرده بودند که رقم تسهیلات تکلیفی آن‌ها صفر بوده است.
وی تاکید کرد: ۶۰ درصد تسهیلات بانک‌های خصوصی نیز به بخش خدمات و بازرگانی مرتبط بوده است درحالی‌که بخش خدمات پیشرفت نبوده و تسهیلات دریافتی به دلیل دلالی و سفته‌بازی است.
میرزائی میزان اعطای تسهیلات بانک‌های خصوصی به بخش خدمات را برابر با بودجه کل کشور در سال گذشته عنوان کرد و گفت: این میزان تسهیلات برابر با ۵۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

بانک‌ها عامل بی‌عدالتی، کسری بودجه و مشکلات اقتصادی

حجت‌الاسلام محمد اسماعیل توسلی پژوهشگر اقتصادی به‌عنوان سخنران بعدی نشست تخصصی «پول، بانک و سیاست‌های پولی پیشنهادی به دولت سیزدهم از نگاه اقتصاد اسلامی» به بیان دیدگاه‌های خودپرداخت.
توسلی اظهار داشت: بر اساس آمارها، ۹۰ درصد پول کشور در سپرده‌های بانکی قرار گرفته بنابراین ظرفیت عظیم خلق پول اعتباری است که به‌تازگی در خدمت نظام بانکی قرار گرفته چرا که قرارداد‌های ربوی از دیرباز وجود داشته است.

به گفته توسلی زمانی که بانک‌ها در مسیر خلق پول بی‌رویه قرار گیرند، موجب بی‌عدالتی، کسری بودجه و مشکلات دیگر اقتصادی می‌شوند.
این پژوهشگر اقتصادی در ادامه یادآور شد: ما در ۴۰ سال گذشته بحران‌های پولی و مالی کشور را به اندیشه‌های لیبرالیستی ربط داده‌ایم درحالی‌که بعضی از مشاوران فقهی نیز موجب گسترش اندیشه‌های ناصواب در اقتصاد کشور شده‌اند و درواقع با بیانات خود به اقدامات نادرست مشروعیت بخشیدند.

نقدینگی عامل اصلی تورم

حجت‌الاسلام حسن آقا نظری در این نشست، علت تورم را افزایش جمعیت مصرف‌کننده، افزایش شاخص قیمت تولید، افزایش یا کاهش نرخ ارز، تغییرات درآمد‌های نفتی، کسری بودجه، رشد نقدینگی و … عنوان کرد و گفت با وجود این دلایل، اما دلیل اصلی که ذکر می‌شود، رشد نقدینگی است که رابطه مستقیمی با تورم دارد.

به گفته آقا نظری میزان نقدینگی کشور در بین سال‌های ۹۲ تا ۹۷ برابر با ۲۴۸ درصد بوده است. وی افزود: رشد تولید ناخالص داخلی در این سال‌ها نیز ۱۷.۷۴ درصد بوده که نشان از ناهمگنی نسبت رشد نقدینگی با تولی ملی داشته است.
آقا نظری نسبت تورم با رشد نقدینگی و افزایش حجم پول را رابطه مستقیم دانست و گفت عامل اصلی تورم نقدینگی بوده است، به‌خصوص طی سال‌های ۹۸، ۹۹ و اوایل ۱۴۰۰ که حجم نقدینگی افزایش یافت.
وی افزود: کسر بودجه عمدتاً به هزینه‌های جاری مربوط است و نقش بودجه عمرانی در آن کم‌رنگ است؛ بودجه جاری بیشتر برای تأمین حقوق و دستمزدهاست که سبب کسری بودجه شده بود.

تأسیس بانک ملی اسلامی

مسعود درخشان، استاد دانشگاه تهران، در نشست سیاست‌های پولی پیشنهادی به دولت سیزدهم دلیل عدم اصطلاح نظام بانکی را مربوط به نظرات رؤسای پیشین بانک مرکزی دانست و گفت: مدیران ارشد و رؤسای بانک مرکزی اعتقادی به وجود معاملات ربوی در سیستم بانکی نداشته و تاکنون هیچ رئیس‌کل بانک مرکزی حذف ربا از روابط مالی بانک را در دستور کار قرار نداده است.
درخشان دلیل شکل گیری بانک‌های خصوصی را ربا عنوان کرد و گفت: این بانک‌ها بر اساس تکاثر ثروت رشد می‌کنند و بانک مرکزی نیز تنها می‌تواند در حوزه نظارت اثر گذار باشد، اما اگر بحث فعالیت‌های اقتصادی واقعی به‌عنوان مجوز فعالیت بانک‌ها لحاظ شود هیچ بانک خصوصی نمی‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد. در چنین شرایطی نظارت بی مبناست و اصولاً نمی‌توان از بانکداری اسلامی سخن گفت.
به گفته درخشان، بانک‌های خصوصی در مسیر ورشکستگی هستند. وی در ادامه اظهار داشت: بانک‌ها تنها برای جذب سپرده، ارائه وام‌های کلان در رشته‌های سودآور و سوم حضور در بازار‌های سفته‌بازی رقابت می‌کنند. این بانک‌ها درباره چالش‌های اقتصادی کشور کوچک‌ترین مسئولیتی برای خود متصور نیستند.
وی در ادامه تاکید کرد: راهکار، دولتی کردن بانک‌ها و تأسیس بانک ملی اسلامی است. در این شرایط، زمینه حذف کامل ربا از سیستم پولی کشور فراهم خواهد شد. دریافت‌کننده‌های وام بانکی تنها مبلغی در حد هزینه کارمزد دریافت کنند. در این چارچوب، مسئله خلق نقدینگی و تورم به شکل اساسی حل خواهد شد.
درخشان افزود: به بهانه چالش‌های کوچک نباید راهکار‌های اساسی را فراموش کرد. شبکه بانکی فعلی، نظام اقتصادی کشور را به شکل جدی تهدید می‌کند. در این شرایط، نظارت هم نمی‌تواند خصلت ذاتی بانک‌ها را تغییر دهد.

پیاده‌سازی شورای ثبات مالی برای هماهنگی بالادستی در بازار‌های مالی

در ادامه این نشست حسین عیوضلو، پژوهشگر و عضو هیئت دانشگاه به بیان دیدگاه‌های خودپرداخت.
وی اظهار داشت: بانک‌ها باید با شاخص‌های دقیقی نظارت شوند. مدتی این موضوع در مجلس تخت ایده شورای ثبات مالی پیگیری شد، اما روند مذکور ادامه پیدا نکرد.

وی با بیان اینکه، مقرراتی که روی کنترل ریسک باید اعمال شود نهادینه نشده است، گفت: قانون «دادفرانک» در امریکا به تمام جزئیات در این حوزه پرداخته است و براین‌اساس نهاد‌های مالی به سمت هلدینگ‌های مالی حرکت کنند. براین‌اساس یک هماهنگی کلی بین تمام ساختار‌های مالی ذیل این ساختار شکل‌گرفته است. به‌عنوان‌مثال بحث پرداخت حقوق و جریان تورم و اثرات روی عملکرد بنگاه‌ها در این ساختار هماهنگ می‌شود. این نوع نظارت کلان در ساختار مالی انگلیس هم وجود دارد.
عیوضلو گفت: سیاست‌های احتیاطی کلان در یک نظم مرتب به هم دنبال می‌شود. اهداف نظارت نیز ایمنی و صحت مؤسسات مالی و کاهش ریسک‌های سیستمی و کارایی بازار‌ها در کنار حمایت از مشتریان است.
وی با بیان اینکه، در ایران باید از بخشی‌نگری عبور کنیم، گفت: هر دستگاه به‌صورت مستقل درست عمل می‌کند و عملکرد قابل دفاع دارند در نهایت دستگاه‌های که صاحب تریبون هستند اهداف خود را پیاده می‌کنند، اما در نهایت مردم از این فرایند زیان می‌بینند.
به گفته این کارشناس اقتصادی، شورای ثبات مالی باید در رأس نظارتی دستگاه‌ها و ساختار‌های مالی کشور قرار گیرد.

نقدینگی هدایت کشور به سمت تولید

عبدالحمید ثابت، استاد دانشگاه تهران، در نشست سیاست‌های پولی پیشنهادی به دولت گفت: در بحث ساختاری که در ادامه مباحث بانکداری اسلامی قرار می‌گیرد احساس من این است که باید طرحی نو در خصوص بانکداری ایجاد شود و از شرایط کنونی عبور کنیم.
وی گفت: باتوجه‌به نظام بانکی موجود، مشکلاتی که با آن مواجه هستیم بیش از نظام بانکداری غرب است. چرا که ما حتی به اصول بانکداری غرب هم پایبند نیستیم.
کارشناس اقتصادی افزود: نفی ربا در بانکداری یک بحث صوری شده و به‌صورت واقعی عملیاتی نشده است.
کارشناس اقتصادی تصریح کرد: راه‌حل کشور برای عبور از این مشکل این است که بار‌ها گفته شده نقدینگی باید به سمت تولید هدایت شود، اما این امر مانند هدایت بهمن است. نقدینگی یک بهمن برای اقتصاد کشور است که همه چیز را نابود خواهد کرد.
وی ادامه داد: بنابراین تنها راه‌حل این است که این بهمن اصلاً ایجاد نشود و در حال حاضر باید به سراغ حذف خلق پول با برنامه‌ریزی دقیق برویم.
این مدرس دانشگاه درباره راه‌حل کاهش خلق نقدینگی گفت: خلق پول صرفاً باید در مواقع اضطرار حکومتی صورت بگیرد. در غیر این صورت باید اقتصاد جامعه بر اساس طبیعت خود پیش برود.
به گفته ثابت، راه‌حل اجرایی این روش در سه عمل عمده خلاصه می‌شود. نخست آنکه بانک‌هایی که سپرده‌پذیری دارند فقط باید به ارائه خدمات بانکی بپردازند و مجاز به وام‌دهی نباشند.
وی افزود: دوم اینکه یک سری مؤسسات یا بانک‌های سرمایه‌گذاری که برخلاف دسته قبل مجاز به سپرده‌پذیری نیستند می‌توانند اقدام به وام‌دهی کنند یا تسهیلات بدهند. این نوع بانک‌ها، بانک تنزیل نام دارند.
این مدرس دانشگاه افزود: تعمیم و گسترش بنگاه‌ها به مؤسسات اعتباری و مالی برای ارائه خدمات و کالا‌ها به شکل ایجاد بدهی از دیگر راه‌حل‌های کاهش خلق نقدینگی است.