سازمان پزشكي قانوني با كمبود 1400 نيرو مواجه است

به گزارش خبرنگار علمي «شبكه خبر دانشجو»، دكتر حميد داوودآبادي در نشست خبري كه امروز در سازمان پزشكي قانوني برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به اينكه هر ساله ارائه خدمات سازمان نظام پزشكي در حال رشد است و بار كاري اين سازمان افزايش دارد، در رابطه با تعداد نيروي انساني با مشكلاتي مواجه هستيم.

 

وي افزود: مشكل اصلي، در چارت سازمان پزشكي قانوني است كه ساختار آن با نيروي كم بسته شده است.

 

معاون اداري و مالي سازمان پزشكي قانوني تصريح كرد: در حال حاضر براي ارائه خدمات 1400 نيروي كارشناس و پزشك نياز داريم تا بتوانيم در زمان كمتري خدمات رساني كنيم.

 

داوودآبادي اظهار داشت: هم اكنون با يك سوم نيرو يعني 750 پزشك، خدمات اين سازمان را انجام مي دهيم.

 

وي حقوق و مزاياي پرداختي اين سازمان را كم خواند و گفت: حقوق و مزاياي كم باعث شده كه هيچ كششي براي انجام وظيفه در اين سازمان ايجاد نشود؛ به طوري كه در برخي از استان ها آزمون استخدامي برگزار كرديم، ولي حتي متقضي هم نداشتيم.

 

معاون اداري و مالي سازمان پزشكي قانوني ادامه داد: كارشناسان حرف اول را در پزشكي قانوني مي زنند، بنابراين زماني كه پزشك و كارشناس نداشته باشيم، ارائه خدمات با مشكل مواجه مي شود؛ به طوري كه طي سال گذشته 46 مركز تعطيل شد.

 

داوودآبادي افزود: در حال حاضر حقوق پزشك متخصص اين سازمان از 480 تا 610 تومان است، در حالي كه بايد بين دو تا سه ميليون تومان باشد.

 

وي گفت: با توجه به سختي كار، در حال حاضر تلاش داريم كه افراد حاضر را در سازمان حفظ كنيم؛ چرا كه كسي حاضر نيست با حقوق و مزاياي پايين فعاليت كند.

 

معاون اداري و مالي سازمان پزشكي قانوني در ادامه با اشاره به كمبود فضاي فيزيكي سازمان پزشكي قانوني گفت: علاوه بر مشكل نيروي انساني، با كمبود فضاي فيزيكي نيز مواجه هستيم؛ به طوري كه از 360 واحد ارائه خدمات پزشكي قانوني، فقط 104 واحد ملكي است.

 

داوودآبادي خاطرنشان كرد: كل اعتبارات سازمان پزشكي قانوني در سال 89، 53 ميليارد تومان است، در حالي كه حداقل نياز اين سازمان 80 ميليارد تومان است و در شرايط فعلي 30 ميليارد تومان كسري اعتبار داريم./انتهاي پيام/