ماجرای طرح ثانویه واردات خودرو

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس با دو هدف جدید برای آزادسازی واردات خودرو دست به‌کار شدند. پیش از این مجلس با هدف تنظیم بازار خودرو، طرح آزادسازی را تصویب کرد. حال در شرایطی که کمیسیون صنایع مشغول رفع اشکالات شورای نگهبان به آن طرح است، برخی نمایندگان طرح ثانویه برای واردات خودرو با هدف تامین مالی مترو و تامین کسری بودجه دولت ارائه می‌کنند.

وزیر صمت از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس درخواست تعویق یک ساله طرح آزادسازی واردات خودرو را کرده، اما کمیسیون صنایع بررسی این طرح را با حضور وزیر صمت و دیگر دست‌اندرکاران خودرویی در دستور کار هفتگی خود قرار داده است. طبق برنامه اعلام شده امروز قرار است اعضای این کمیسیون به بررسی طرح ساماندهی صنعت خودرو (اعاده شده از شورای نگهبان) با حضور سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت و مسوولان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و اتاق ایران بپردازند.

به این‌ترتیب به نظر می‌رسد با وجود مخالفت فاطمی‌امین با طرح آزادسازی واردات و مخالفت ذی‌نفعان ممنوعیت ورود خودرو‌های خارجی و فشار به اعضای این کمیسیون، طرح آزادسازی همچنان در دستور کار نمایندگان قرار دارد. هر چند برخی از منابع موثق چندی پیش اعلام کردند که برخی نهاد‌های خارج از مجلس با ادعای تضاد آزادسازی واردات با اقتصاد مقاومتی، نمایندگان را از پیگیری طرح منصرف کردند، با این حال، اما به نظر می‌رسد اعضای کمیسیون صنایع و معادن با قوت در پی رفع ایرادات ماده ۴ اصلاحیه طرح ساماندهی خودرو عودت داده شده از سوی شورای نگهبان هستند. اما در کنار جلسات کمیسیون صنایع و معادن برای رفع ایرادات شورای نگهبان، کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات نیز طرح ویژه‌ای برای لغو ممنوعیت واردات خودرو به کشور دارد.

البته نگاه این کمیسیون به آزادسازی واردات پیش‌تر برای رفع کسری بودجه دولت است. در این زمینه روز گذشته سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با خانه ملت، با اشاره به جمع‌آوری امضا برای طرحی تحت عنوان واردات خودرو بدون انتقال ارز از سوی برخی از نمایندگان، عنوان کرده که براساس این طرح ایرانیان مقیم خارج از کشور یا ایرانیان دارای سپرده در خارج در ازای واردات هر دستگاه خودرو به دولت رقم مشخصی را پرداخت می‌کنند. وی اضافه کرده که برای واردات هر دستگاه خودرو خارجی بین دو تا چهار میلیارد تومان حقوق گمرکی در نظر گرفته شده است، در این طرح تمام ملاحظات و جوانب در نظر گرفته شده و این واردات با هدف ایجاد رقابت با صنعت خودرو داخلی و کیفی‌سازی، درآمدزایی دولت و توسعه خطوط ریلی کشور انجام می‌شود. همان‌طور که عنوان شد طرح کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیشتر جنبه درآمدزایی برای دولت دارد و با طرح آزادسازی واردات که کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیگیر آن است، تفاوت‌هایی دارد.

آنچه مشخص است کمیسیون صنایع که طراح اصلی آزادسازی واردات است، این طرح را با هدف تنظیم بازار خودروی کشور پیگیری می‌کند. به همین دلیل است که شورای رقابت را به عنوان متولی واردات خودرو و تنظیم‌گر بازار معرفی کرده است. خودرو‌هایی که قرار است در طرح ساماندهی وارد کشور شوند نیز خودرو‌هایی غیرلوکس است به‌طوری‌که مشتریان بازار توان خرید آن را داشته باشند. اما کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در طرح خود دو هدف را پیگیری می‌کند، توسعه خطوط ریلی و همچنین کسب درآمد برای دولت. در این زمینه میرتاج‌الدینی عنوان کرده که ۵۰ درصد منابع درآمدی این طرح برای جبران کسری بودجه در نظر گرفته شده است که بستگی به میزان مجوز ارائه شده برای واردات خودرو دارد.

وی تاکید کرده که ظرفیت واردات در بازار خودروی کشورمان بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو است و ایرانیان مقیم خارج یا ایرانیان دارای سرمایه خارج از کشور می‌توانند خودرو وارد کنند. اما تفاوت دیگری که طرح دو کمیسیون با هم دارد این است که در طرح کمیسیون صنایع واردات در ازای صادرات خودرو یا قطعات و سایر کالا‌ها یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و از طریق واردات بدون انتقال ارز پیش‌بینی شده است. اما در کمیسیون برنامه‌وبودجه بیشتر سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور مورد هدف قرار گرفته به‌طوری‌که در آن تاکید شده ایرانیان دارای سپرده در خارج در ازای واردات هر دستگاه خودرو به دولت رقم مشخصی را پرداخت می‌کنند. به این‌ترتیب لغو توقف واردات خودرو این روز‌ها نه تنها از سوی کمیسیون صنایع بلکه از سوی کمیسیون برنامه‌وبودجه هم پیگیری می‌شود و به نوعی طرحی ثانویه واردات خودرو در مجلس است. اما روز گذشته کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران نیز در گزارشی که به مجلس ارائه کرده، به نقاط قوت، ضعف و همچنین مزایا و معایب طرح کمیسیون صنایع و معادن مجلس پرداخته است. در این گزارش که البته با محوریت واردات خودرو توسط زنجیره خودروسازی کشور تهیه شده، به نوعی با آزادسازی واردات به‌طور مشروط موافقت شده است.

پیشنهاد اتاق تهران برای واردات خودرو

در ابتدای گزارش کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران، نکات کلیدی برای واردات خودرو پیشنهاد شده است. براساس پیشنهاد اتاق بازرگانی تهران خودرو‌هایی که حداقل ۲۵ هزار یورو یا دلار و حداکثر ارزشی معادل ۳۵ هزار یورو یا دلار دارند می‌توانند از مسیر این طرح به کشور وارد کشور شوند.

اعضای پیشنهاددهنده این طرح معتقدند برای تامین ارز مورد نیاز برای واردات خودرو بهترین مسیر استفاده از ارز حاصل از صادرات است. زیرا این اتفاق به منابع ارزی کشور در شرایط تحریم فشاری وارد نمی‌کند. با توجه به استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات سه گروه این امکان را دارند تا در زمینه واردات خودرو فعال شوند. این گروه‌ها عبارتند از خودروسازان، قطعه‌سازان و کاربری‌سازان خودرو؛ بنابراین پیشنهاد مشخص اتاق بازرگانی تهران این است که سیاست‌گذار کلان مجوز واردات خودرو را برای سه گروه یاد شده صادر کند. البته علاوه بر سه گروه ذکر شده، گروه‌های هدف دیگری نیز جهت واردات خودرو می‌تواند مدنظر باشد. در طرح یاد شده این گروه‌های هدف طبقات کم برخوردار جامعه نظیر جانبازان، ایثارگران، معلولان و نیز صنوف و طبقات آسیب‌دیده از کرونا می‌توانند باشند. بحث تعرفه واردات نیز از نظر اعضای کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازگانی تهران دور نمانده است. آن‌ها معتقدند با توجه به اینکه قیمت خودرو‌های وارداتی به صورت بازه‌ای (بین ۲۵ تا ۳۵ هزار دلار) پیشنهاد شده، تعرفه در نظر گرفته شده نیز بر همین اساس و به صورت بازه‌ای محاسبه شود. در طرح پیشنهادی به‌طور متوسط تعرفه واردات خودرو ۱۰۰ درصد برآورد شده است.

در گزارش یاد شده همچنین به نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدید‌های واردات پرداخته شده است.

به اعتقاد اعضای این کمیسیون، طرح دارای سه نقطه قوت است. کاهش تورم و التهابات بازار‌های مالی داخلی نخستین نقطه قوتی است که مورد توجه آن‌ها قرار گرفته است. عادی‌سازی فضای اقتصادی کشور و اقدام در راستای منافع و خواست مردم (رانت‌زدایی) به ترتیب دو نقطه قوت دیگری است که مدنظر اعضای اتاق بازرگانی تهران قرار گرفته است. پیشنهاددهندگان طرح واردات خودرو معتقدند بازار خودرو همواره جزو بازار‌های اثرگذار روی سایر بازار‌های مالی کشور محسوب می‌شود.

به نظر آن‌ها افزایش قیمت خودرو با توجه به ضریب نفوذ اجتماعی که دارد می‌تواند روی نرخ تورم تاثیر منفی گذاشته و می‌تواند در صعودی کردن نمودار آن نقش داشته باشد. با توجه به این تحلیل واردات خودرو می‌تواند امکان کاهش فضای التهابی در بازار خودرو و به دنبال آن سایر بازار‌ها را فراهم کند. از زاویه دید اعضای اتاق بازرگانی تهران کاهش التهاب در بازار‌های کشور به کاهش نرخ تورم کمک می‌کند و این اتفاق فضای اقتصادی کشور را به سمت آرامش و عادی‌سازی می‌برد. پیشنهاددهندگان طرح واردات خودرو معتقدند در حال حاضر بیشتر مردم با واردات خودرو‌های خارجی موافق هستند، بنابراین واردات خودرو باعث رضایت حداکثری مردم و همچنین نزدیکی میان مردم و دولت خواهد شد. چنانچه اگر پیشنهاد داده شده در ارتباط با واردات خودرو از مسیر شرکت‌های حاضر در زنجیره خودروسازی مورد قبول قرار بگیرد می‌توان امیدوار بود که رانتی از ناحیه واردات خودرو ایجاد نشود.

اما پاشنه آشیل بحث واردات خودرو تامین ارز مورد نیاز برای واردات خودرو است. به نظر می‌رسد این مساله نگرانی سیاست‌گذار کلان حوزه خودرو نیز است. زیرا در زمانی که واردات خودرو در سال ۹۷ ممنوع شد دلیل اصلی آن مدیریت منابع ارزی کشور در دوران تحریم ذکر شد. اعضای اتاق بازرگانی تهران تلاش کردند تا به این دغدغه پاسخ مناسبی دهند، بنابراین پیشنهاد استفاده ارز حاصل از صادرات برای واردات خودرو را می‌توان در این راستا تحلیل کرد. مسیر پیشنهادی کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازگانی تهران برای استفاده از ارز حاصل از صادرات این نقطه ضعف بزرگ طرح واردات خودرو را پوشش می‌دهد. اما چه فرصت‌هایی ذیل طرح پیشنهادی یاد شده ایجاد می‌شود. بر اساس این گزارش ایجاد فرصت بهبود کیفیت قطعات خودرو و همچنین ایجاد فرصت برای مشارکت مردم در واردات خودرو دو فرصتی است که از این مسیر ایجاد می‌شود. البته رفع دیون شرکت‌های خودروساز به قطعه‌ساز و ایجاد فرصت بهبود کیفیت خودرو‌های داخلی را نیز می‌توان در لیست فرصت‌های ایجاد شده از مسیر طرح پیشنهادی واردات خودروی اتاق بازرگانی تهران قرار داد. چنانچه قطعه‌سازان بخواهند از مسیر صادرات قطعه به صورت مستقیم اقدام به واردات خودرو کنند یا به صورت غیر مستقیم به کمک کارگزاران این مهم را عملیاتی کنند در هر دو حال با توجه به بازار‌های رقابتی در فضای بین‌المللی باید به مباحث رشد کیفی و کاهش قیمت تمام شده قطعات صادراتی دقت لازم را داشته باشند. اگر شرکت‌های قطعه‌ساز بخواهند این مسیر را برای خود هموار کنند به صورت مدام باید کاهش قیمت تمام شده و افزایش کیفی قطعه تولیدی را مدنظر قرار دهند؛ بنابراین واردات خودرو می‌تواند از مسیر ایجاد رقابت در بازار داخلی سبب افزایش کیفیت محصولات شرکت‌های تولیدکننده خودرو شود. ارتقای کیفیت قطعات خودرو برای صادرات نیز این امکان را فراهم می‌آورد تا شرکت‌های قطعه‌ساز بتوانند قطعات با کیفیت را به خطوط تولید خودروسازان نیز تزریق کنند و از این طریق نیز شاهد رشد کیفی خودرو‌های داخلی خواهیم بود. تعیین گروه‌های هدف برای واردات خودرو از میان اقشار کم درآمد و کم برخوردار جامعه می‌تواند زمینه را به گونه‌ای فراهم کند که علاوه بر نفع بردن اقشار ضعیف جامعه از واردات خودرو شاهد مشارکت مردمی در این زمینه باشیم.

چنانچه خودروسازان در این مسیر فعال شوند این مساله کمک می‌کند تا منابع مالی آن‌ها تقویت شده و نقدینگی بیشتری به این شرکت‌ها تزریق شود. افزایش درآمد‌های شرکت‌های خودروساز می‌تواند مسیری تازه تعبیه کند تا خودروسازان بدهی خود را به شرکت‌های قطعه‌ساز پرداخت کنند. البته واردات خودرو به صورت کلان می‌تواند تهدیداتی را نیز متوجه جامعه و همچنین اقتصاد کشور کند. تردد خودرو‌های وارداتی در سطح شهر می‌تواند به فاصله طبقاتی در جامعه دامن بزند. اعضای اتاق بازرگانی تهران برای رفع این تهدید بازه قیمتی ۲۵ تا ۳۵ هزار دلاری یا یورویی را مدنظر قرار داده‌اند تا این امکان فراهم شود که علاوه بر اقشار مرفه جامعه اقشار متوسط نیز بتوانند از خودرو‌های وارداتی استفاده کنند. تهدیدی که واردات خودرو برای اقتصاد کشور دارد بحث عدم حمایت از تولید داخل است.

اعضای کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازگانی تهران با توجه به فاصله قیمتی و همچنین تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو به دنبال این هستند تا فاصله معنادار میان قیمت محصولات تولید داخل و محصولات وارداتی ایجاد کنند تا شرکت‌های خودروساز از ناحیه واردات خودرو تهدیدی متوجه‌شان نشود.

با توجه به بررسی فرصت‌ها و تهدید‌های بحث واردات خودرو می‌توان این طور نتیجه گرفت که اتاق بازرگانی تهران به دنبال این است که با ارائه راهکار‌های خود تهدید‌های موجود در این زمینه را به حداقل رسانده و فرصت‌ها را گسترش دهد.

منبع: دنیای اقتصاد