معین احمدی؛ استاد دانشگاه و کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، پیرامون خاموشیهای فصل تابستان گفت:بحث خاموشیهای تابستان به این برمیگردد که بخش نیروگاهی را طبق قوانین کشور و اجرای کلیات اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار کردیم و در واقع بعد از واگذاریها رویه این گونه شد که دولت در بحث نیروگاهسازی و نیروگاهداری وارد نشود. اما از طرفی اقتصاد صنعت برق و تعرفهگذاری آن به شکلی نبوده که عمدتاً سازمانهایی که خصوصی هستند و یا نیمه دولتی هستند و کنترل نیروگاه را به دست دارند، از این صنعت سود ببرند و هزینههایی که انجام دادند به آنها بازگردد و وزارت نیرو نیز هزینههای هنگفتی به این بخشها بدهکار است. سرمایه گذاران نیز با دیدن این شرایط دیگر میلی برای حضور در بخش انرژی نداشتند و ما با کمبود ظرفیتسازی در سالهای اخیر در بحث انرژی مواجه شدیم و این مشکلی نیست که یک شب بر سر ما آمده باشد بلکه چندین سال است که این مشکل وجود دارد. یکی از دلایلی نیز که باعث مشکل در بحث تامین انرژی برق داشتیم، تعرفهگذاری و عدم تطابق نرخهای تعرفه با هزینههای صنعت برق است.
این کارشناس انرژی در ادامه درباره راهکار تعرفهگذاری پلکانی اظهار داشت: وضعیت موجود به نحوی نیست که هزینههای صنعت برق از جمله تولید، انتقال و توزیع را پوشش بدهد. یعنی ما برق را با تعرفههای دوتی میفروشیم، ولی مبالغی که دریافت میکنیم، کمتر از هزینههاییست که برای تولید برق انجام میدهیم. به همین دلیل امکان پرداخت حقوق پیمانکاران و کارگران و به طور کلی بخش خصوصی از سوی دولت وجود نداشته و بدهکار شده و این چالشها را در بحث کمبود برق در کشور بوجود آورده است. راه حلهای قیمتی نیز برای اثرگذاری نیاز به یک مدت مشخصی دارند تا اثر خود را بگذارند و در هیچ کجای دنیا از این روش نمیتوان به عنوان یک راهکار کوتاه مدت نام برد. تعرفه گذاری پلکانی یا IBT یک راهکاری مناسب برای کنترل مصرف و از طرفی افزایش درآمدهای صنعت میباشد و اگر به نحو درست از آن استفاده شود، قطعا در آینده موجب کنترل مصرف و تأمین بخشی از هزینههای صنعت برق خواهد بود. تعرفه گذاری پلکانی در حال حاضر نیز استفاده میشود. برای مثال اگر مشترکین خانگی را در نظر بگیریم، مصارف به پلههای متفاوتی تقسیم شده و قیمت گذاری برای هر پلهی مصرفی به طور مجزا صورت میگیرد و با یک شیبی افرایش پیدا میکند.
احمدی در ادامه بیان کرد: مشکلی که مدل تعرفهگذاری کنونی دارد این است که به صورت موثر مانع از مصرف بی رویه نشده و باید مقادیر قیمتی پلکانها به نحوی تعیین شود که بازدارنده باشد. یعنی تا مقدار معقولی قیمتها پایین نگه داشته شود که اسم آن را الگوی مصرف میگذارند. اگر از این مقدار مصرف فراتر رفت، افراد پر مصرف باید افزایش شدیدتری در بحث پرداخت هزینههای انرژی داشته باشند و بازدارنده باشد. در حال حاضر وقتی با این قیمت کم برق یا گاز را در اختیار مردم قرار میدهیم، از فرصت صادر کردن آن محروم میشویم و در واقع به مصرفکنندگان برق یارانه پرداخت میکنیم. با این تعرفهگذاری فعلی در واقع بین کم مصرفها و پر مصرفها هیچ فرقی گذاشته نمیشود و به هر دوی آنها یارانه یکسان میدهیم.
این استاد دانشگاه در پایان درباره یارانههای پنهان انرژی در کشور گفت: تعریف یارانه به دو دسته تقسیم میشود؛ تعریف اول عدم نفع از صادارت است و تعریف دوم به این معناست که انرژی را کمتر از هزینههای انجام شده به مردم ارائه دهیم که تعریف دوم خیلی استفاده نمیشود. به صورت کلی چیزی حدود ۵۰ میلیارد دلار به بخشهای مختلف انرژی یارانه داده میشود که البته این محاسبات خودش بسیار جای بحث دارد. ریشه افزایش یارانه پنهان نیز نرخ ارز است که مصرف کننده خیلی نقش خاصی در آن ندارد و این افزایش به عهده دولت و بانک مرکزی بوده است. مصارف غیر مجاز تا زمانی که نرخ تعرفهها تغییر نکند، کاسته نمیشود و جز نظارت راهی یرای کاهش آن نیست. تعرفه گذاری پلکانی راهکار قطعی برای کاهش مصارف غیرمجاز است. همچنین اختصاص مالیات به انرژی نیز میتواند راه حل دیگر برای کنترل این امر باشد.