به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، صمد عزیزنژاد، عضو هیأت علمی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در نشست ملی مطالبه گران بانک و بازار سرمایه اظهار داشت: در بانکها شخصهایی را داریم که ۳۷ سال دارای سمتی بودند، ولی هنوز دست بردار نیستند و برای تصویب جایگاه خود هرکاری میکنند.
وی افرود: آن وقتی که منطق اقتصادی در بازار از بین میرود دیگر نباید انتظار داشته باشیم سوالاتمان در حوزه خرید سهام پاسخی داشته باشد، بنده که تخصص این کار را دارم جرات خرید سهام ندارم.
عضو هیأت علمی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: دولتها عمدتاً وقتی کسری بودجه میاورند سریعترین کاری که میکنند این است که از بانک مرکزی درخواست چاپ پول میکنند و این باعث میشود برنامهای که بانک مرکزی برای کنترل تورم چیده است بهم بخورد.
وی در ادامه تصریح کرد: در زمان قدیم درآمد حاصل از نفت در بودجه عمرانی قرار میگرفت، ولی از سال ۱۳۵۳ به بعد در بودجه حقوقی قرار گرفت.
عزیزنژاد گفت: میگوییم آقای دولت دستت را از جیب بانکها بیرون کن و میگویند چشم. به فاصله چندماه بعد معلمان، کارمندان و امثالهم در مجلس جمع میشوند که ده ماه است حقوق دریافت نکردیم و مجدداً دولت مجبور است فشار بیاورد به بانک که پول چاپ کند.
عضو هیأت علمی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، منباب فسادهای بازار سرمایه گفت: فسادی که برخی دولت مردان و فسادی که در بخش خصوصی دست به دست هم دادند معیشت مردم و قدرت خرید آنها را پایین آورده است.
وی تصریح کرد: بانکها بر بانک مرکزی قلبه پیدا کردند و تکالیفی که بانک مرکزی تعیین کرده را انجام نمیدهند، مسئله اینکه استخر فساد جلویش باز است.
عزیزنژاد ضمن اظهار نگرانی ابراز داشت: برداشت از بانک مرکزی مثل مهریه است کی داده کی گرفته! چون بالاخره یک روز بانک مرکزی میبخشد و بلد هم هستند که چه کاری کنند تا بخشیده شوند.
عزیزنژاد، عضو هیأت علمی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گفت: تراکنش یکی از اصلیترین مسائل است، بهترین مشتری یک بانک دزدترین مشتری بانک دیگری است و در این بین بانکها به هم اطلاع نمیدهند و این پشتش چیزی جز معامله ندارد.
وی افزود: آنقدر حجم ناترازی بانکها زیاد شده است میترسیم برای اصلاح آن قدمی برداریم مانند پدری که اسم پسرش را رستم گذاشت و میترسید صدایش کند.
عزیزنژاد عضو هیأت علمی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در آخر خاطرنشان کرد: بانک مرکزی که خودش سیاست گذاری میکند باید سازمان نظارت بانک مرکزی را ذیل ذیل خود بانک مرکزی قرار دهد، اما وظایفش را قانون تصویب کند.