به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دولت به‌منظور حمایت از دامداران و در نهایت مردم برای تولید محصولات پروتئینی با قیمت مناسب، ارز واردات این محصولات را با نرخ ۴۲۰۰ تومان محاسبه می‌کند، اما از عجایب اینکه در فاصله زمانی سال‌های ۹۲ تا ۹۹، ۵ هزار تن ذرت در بنادر کشور باقی مانده و فاسد شده است.
این حجم ذرت در حالی در این مدت در بازار توزیع نشده و غیر قابل مصرف شده است که دامداران و مرغداران نیاز مبرمی به این محصول داشتند و حتی مجبور به حذف گله‌های خود و کاهش تولید شده‌اند که این اقدامات اکنون اثر خود را در بازار نشان می‌دهد.
در زمان حاضر هر تن ذرت در بازار‌های جهانی حدود ۳۵۰ دلار است که ۵ هزار تن ذرت معادل یک‌میلیون و ۷۵۰ هزار دلار خواهد شد.
مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک در این ارتباط اظهار داشت: پنج‌هزار تن ذرت در بنادر شمالی و جنوبی کشور یا انبار‌های مراجع تحویل‌گیرنده، ظرف سال‌های ۹۲ تا ۹۹ دپو شده‌اند که در زمان حاضر همه آن‌ها فاسد شده‌اند و باید هرچه زودتر فکری به حال این محموله‌ها شود.
وی ادامه داد: گمرک بار‌ها درخصوص امکان فساد کالا‌های اساسی موجود در بنادر و گمرکات به مراجع ذی‌ربط در دولت گذشته هشدار داده بود، اما متأسفانه هیچ توجهی به هشدار‌های این سازمان طی سال‌های ۹۸ و ۹۹ نشد و نتیجه‌اش امروز فاسد شدن این حجم از کالا‌های اساسی است.
ارونقی افزود: علاوه بر موارد فوق دوهزار و ۸۱۷ تن جوی دامی هم در ماه‌های پایانی سال ۹۹ وارد کشور و در سال ۱۴۰۰ اظهار شده، اما به‌دلیل عدم تأمین ارز، در آستانه فساد قرار گرفته است.
وی ابراز کرد: ضمن اینکه ۱۸ هزار تن ذرت هم در بندر امیرآباد و ۴ هزار تن ذرت در بندر نوشهر رسوب کرده است که از سال ۹۸ به بعد اقدام اساسی هم برای تعیین تکلیف این کالا‌ها صورت نگرفته است.
معاون فنی گمرک تأکید کرد: باید توجه داشت که فساد این اقلام از کالا‌های اساسی هیچ ارتباطی با دولت فعلی یعنی دولت سیزدهم ندارد و همه این اقلام در سال‌های پیش و دولت قبل فاسد شده‌اند.