سعید عمرانی معاون قضائی دادستان کل کشور در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، اظهار کرد: ما همه معادن کشور را مثل چاه نفت متعلق به سایر مردم کشور میبینیم و در قانون سهم کسی که معدن را اکتشاف میکند و به بهره برداری میرساند مشخص شده است اما در کنار مکتشف و سهامداران وی، بخشی از درآمد معادن باید به حساب دولت واریز شود.
وی تصریح کرد:ما میخواهیم که نهادهای نظارتی دقت و نظارت خود روی معادن را بیشتر کنند و در حوزههایی مثل نفت و گاز که مربوط به بیت المال است، مثل سایر منابع ملی از آن صیانت کنند و در واقع با اینکار به وظایفشان عمل میکنند.
معاون قضائی دادستان اضافه کرد: یکی از دغدغههای من این بود که در حوزه معدن یک درصد مشخصی از درآمدهای معادن برای روستاهای اطراف هزینه شود.
عمرانی همچنین خاطرنشان کرد: برخی از روستاهای اطراف معادن از امکاناتی مانند آب لولهکشی محروم هستند و حتی یک تانکر مناسب برای حمل آب ندارند و در صورت اختصاص بخشی از درآمدهای معادن بسیاری از مشکلات مردم روستاهای فوق حل خواهد شد.
وی در ادامه تصریح کرد: حجت الاسلام والمسلمین رئیسی هم طی روزهای اخیر بر اختصاص سهم درصد مشخصی از درآمد معادن به روستاهای اطراف معادن تاکید کرده و باید این امر محقق شود و نتیجه آن از بین رفتن فقر و کپر نشینی خواهد بود.
معاون قضائی دادستان کل کشور یادآور شد: در اغلب مناطق کشور ما معادن و منابع مختلفی وجود دارد و نباید شاهد باشیم مردم با پیاله و کاسه به انتقال آب برای رفع ضروریات خود اقدام کنند و باید از حقوق اولیه خود برخوردار شوند.
عمرانی همچنین ادامه داد: عمده حرف ما در معادن حفظ و در نظر گرفتن منافع و حقوق عموم مردم است و باید طوری باشد که خیالمان از نحوه واگذاریها راحت باشد و این موضوع جزو وظایف مستمر ما است و باید به طور مداوم و مدام این وظایف را رصد کنیم.
گفتنی است که سعید عمرانی معاون قضائی دادستان کل کشور اواسط تیر ماه در یک نشست خبری به برگزاری مزایده فروش معادن از سوی دولت اشاره کرده و گفته بود: وقتی از موضوع واگذاری برخی از معادن در اواخرکار دولت دوازدهم مطلع شدم بخشنامهای را به صورت دستی آماده کردم و به دادستانها در مراکز استانها فرستادم و گفتم؛ دولت با عجله معادن تمام کشور را در مزایده گذاشته است و ورود کنید و تا تشکیل دولت جدید اجازه ندهید این اتفاق بیفتد.