گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو محمد نوروزی، براساس اخبار و آمار‌های منتشر شده جمعیت غیر فعال کشور در هشت سال دولت آقای روحانی ۴ میلیون افزایش داشته است. یعنی از ۳۳ میلیون نفر به ۳۷ میلیون نفر رسیده است. جمعیتی ناامید از یافتن شغل مناسب برای خود که سایر افراد خانواده مکلف به تامین هزینه‌های آن‌ها می‌شوند. این موضوع از نظر کارشناسان تنها یک معضل اقتصادی نیست، بلکه یک آسیب بزرگ اجتماعی و فرهنگی است که جامعه را با خطرات بزرگی تهدید می‌کند. استاد اقتصاد و تحلیلگر مسائل اقتصادی دراین باره به دانشجو توضیحاتی داده است که در ادامه مشاهده می‌کنید.
محمد کهندل؛ اقتصاددان و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با دانشجو به موضوع تبعات و پیامد‌های افزایش جمعیت غیر فعال در کشور پرداخت و در این باره گفت: افزایش جمعیت غیر فعال در زمان دولت تدبیر و امید که از ۳۳ میلیون نفر به ۳۷ میلیون نفر رسیده است نشان دهنده افزایش نرخ بیکاری در این دوره است. موضوعی که متاسفانه از تبعات و پیامد‌های مخرب آن به شدت غفلت شده است. در حالی که دولت‌ها نباید از تبعات و پیامد‌های افزایش بیکاری و رشد بیکاران در کشور غافل شوند.
وی در این باره خاطر نشان کرد: افزایش بیکاران کشور به این معنی است که اقتصاد کشور را از امکان و ظرفیت بسیار بزرگی به نام نیروی انسانی محروم کرده ایم. نیروی انسانی که می‌تواند منبع ومنشاء تغییرات وتحولات بسیار بزرگ و مهمی در اقتصاد کشور باشد.
تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: بی تردید نادیده گرفتن ظرفیت نیروی انسانی برای به چرخش درآوردن چرخ‌های توسعه کشور چالش‌های زیادی را به اقتصاد تحمیل می‌کند. به این معنا که بی توجهی در استفاده از نیروی جوان و آماده برای انجام کار و فعالیت تولیدی، قطعا بازتاب‌های زیادی روی اقتصاد به جا می‌گذارد.
محمد کهندل درخصوص اثرات منفی بی توجهی به استفاده از نیروی انسانی فعال و عدم زمینه سازی برای مشارکت آن‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی افزود: اولین اثر این موضوع را می‌توان از دست رفتن انگیزه، امید، خلاقیت و نوآوری‌هایی دانست که نیروی انسانی می‌تواند در بخش‌های مختلف اقتصادی به کار بگیرد. به کار نگرفتن نیروی انسانی در اقتصاد به معنی افزایش بیکاری و جمعیت غیر فعال در اقتصاد است که دولت آقای روحانی متاسفانه نسبت به این موضوع غفلت‌های بزرگی کرد.
کارشناس مسائل اقتصادی در این باره تصریح کرد: متاسفانه اثرات اجتماعی و روانی این موضوع غیر از اثرات اقتصادی، جامعه را با چالش‌های دیگری رو به رو می‌کند. با افزایش بیکاری و غیر فعال شدن جمعیت فعالی که در سن کار و فعالیت قرار دارند می‌توان چنین نتیجه گیری کرد که این گروه از جمعیت کشور که بعضا درصد زیادی از آن‌ها جوانان و تحصیل کردگان هستند امید خود را به یافتن شغل و رفاه اقتصادی از دست داده اند. بی تردید ناامیدی به مسائل اجتماعی و اقتصادی، تبعات دیگری بر کل جامعه وارد می‌کند که به هیچ وجه به صلاح کشور نیست.
محمد کهندل ادامه داد: علاوه بر این اعتماد جمعیت فعال و جوان و سایر فعالان اقتصادی نیز با مشاهده از دست رفتن زمینه‌های پیشرفت و توسعه به مجموعه مدیریتی کلان اقتصاد کشور از بین می‌رود، موضوعی که کدورت بین دولت و جامعه را افزایش می‌دهد.
کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به چند راهکار رفع این معضل گفت: برای رشد اقتصادی کشور و استفاده از جمعیت جوان و فعال در بخش‌های مختلف سازندگی کشور دولت باید زیر ساخت‌های تولید شغل در کشور را افزایش دهد. قطعا دولت و مدیران اقتصادی کشور باید سیاست‌هایی را در دستور کار خود قرار دهند که وضعیت اشتغال به طور قابل توجهی رو به بهبود باشد تا امید و انگیزه به این گروه از جمعیت کشور منتقل شود؛ بنابراین دولت باید سیاستی را اتخاذ کند وخط و مسیری را دنبال کند که مردم احساس کنند مسیر بادوام و بلند مدتی در راه افزایش اشتغال در جامعه است، ضمن اینکه خیال مردم از مقطعی نبودن سیاست گذاری‌ها راحت شود.
کهندل در خصوص اینکه اقتصاد ایران در هشت سال گذشته گروگان توافق برجام بود گفت: متاسفانه دولت آقای روحانی همه مسائل مهم کشور را به برجام گره زده و کشور را معطل نتیجه توافق هسته‌ای کرده بود. در حالی که خوشبختانه در دولت سیزدهم طی چند هفته‌ای که از روی کار آمدن دولت آقای رئیسی گذشته مسائل اقتصادی جدای از برجام در نظر گرفته شده است، یعنی دولت راسا مسائل اقتصادی را بدون توجه به نتایج برجام و مذاکرات برجامی دنبال می‌کند که مسیر و حرکت خوبی است. هر چند این موضوع به تنهایی کافی نیست بلکه سیاست‌های بلند مدت که منجر به افزایش ثبات اقتصادی و هدایت اعتبارات پولی به سرمایه گذاری و فعال شدن صنعت و کشاورزی و خدمات می‌شود برای افزایش اشتغال باید در دستور کار دولت قرار بگیرد.
وی در این باره خاطر نشان کرد: نکته دیگری که دولت می‌تواند انجام دهد این است که بازار‌های مالی نباید جاذبه بسیار بالایی داشته باشد و مردم را به فعالیت‌های سفته بازی و درآمد‌های بادآورده سوق دهند. یعنی دولت و مجلس کما اینکه برای ایجاد شفافیت و جذب سرمایه‌ها به سمت تولید برنامه‌هایی در دست اجرا دارند، اما امیدوار هستیم که دولت بهبود شاخص‌های محیط کسب و کار را در دستور کار قرار دهد. اگر جاذبه‌های سود آوری بخش تولید به شکل قابل توجهی افزایش داده شود قطعا این موضوع منجر به کاهش جاذبه‌های بخش سفته بازی و حرکت سرمایه‌ها به سمت تولید و به کار گرفتن نیرو‌های آماده به کار و نیرو‌های فعال کشور می‌شود.