به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ۱۱ سال از قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد؛ قانونی که از آذر ۱۳۸۹ شروع شد و همچنان ادامه دارد. طبق این قانون قرار بود نرخ حامل‌های انرژی متناسب با قیمت‌های فوب خلیج فارس (کشورهای حاشیه خلیج فارس) برسد و دولت وقت هم در مقابل اعلام کرد بخشی از درآمدی را که از این محل کسب می‌کند به‌صورت نقدی به خانوارهایی که از گرانی حامل‌های انرژی آسیب می‌بینند، پرداخت کند. این قانون شرایط خوبی را پیش برد تا این‌که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نرخ حامل‌های انرژی افزایش یافت اما خبری از پرداخت مابه‌التفاوت آن به مردم نبود. دولت یازدهم بنزین را با نرخ ۴۰۰تومان سهمیه‌ای و ۷۰۰تومان آزاد تحویل گرفت اما کمتر از یک‌سال از روی کار آمدن دولت، نرخ بنزین سهمیه‌ای به ۷۰۰ و آزاد ۱۰۰۰تومان شد. این افزایش نرخ در سایر حامل‌های انرژی هم اتفاق افتاد و ثابت ماندن رقم یارانه در کنار تورمی که در کشور وجود داشت، باعث کاهش ارزش آن شد. دولت سیزدهم در شرایطی روی کار آمد که به گفته مسؤولان دولت دوازدهم ۶۰ میلیون فقیر در کشور وجود داشتند و به آنها یارانه سوخت پرداخت می‌شد. در همان ابتدای کار وعده‌های یارانه‌ای دولت مطرح شد اما خبری از اجرا نبود تا این‌که دیروز محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور اعلام کرد قرار است از ماه آینده یارانه برخی دهک‌ها دو برابر شود و یک خانوار چهار نفره ۸۰۰هزار تومان یارانه نقدی و کالایی دریافت می‌کند. افزایش یارانه مشمول کدام خانوارها می‌شود و چه رقمی دریافت می‌کنند، چارچوب اصلی این گزارش است.
سال گذشته در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس به بودجه‌ای که تحویل گرفته بودند، اعتراض داشتند. تغییرات گسترده بودجه در کمیسیون تلفیق حذف ارز۴۲۰۰ تومانی را به دنبال داشت و با منابعی که حاصل می‌شد، رقم یارانه‌ها به دوبرابر افزایش می‌یافت. درنهایت بودجه در صحن علنی مجلس رد شد و در واقع همان آش شد و همان کاسه.
طبق مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ بنا بود برای امسال به ۲۰ میلیون نفر مبلغ ۹۰ هزار تومان، ۲۳ میلیون نفر مبلغ ۱۳۶ هزار تومان، به ۲۵ میلیون نفر مبلغ ۱۸۸هزار تومان، به ۱۰میلیون نفر عضو بهزیستی و کمیته امداد مبلغ ۲۶۷ هزار تومان یارانه پرداخت شود.
پس از این که کمیسیون تلفیق از افزایش یارانه‌ها برای سال آینده خبر داده بود ،بسیاری از مردم نسبت به این موضوع واکنش مثبت نشان دادند تا بتوانند از این طریق بخشی از هزینههای خود را پوشش دهند اما گروهی دیگر معتقدند اگر این افزایش یارانه‌ها اعمال می‌شد، باید منتظر افزایش قیمت در کالاها خدمات و تورم بیشتر می‌بودیم.
حالا اگر بخواهیم به موضوع ارز ترجیحی ریشه‌ای بپردازیم به این بخش می‌رسیم که از فروردین ۱۳۹۷ و پس از نوسانات ارزی سال ۱۳۹۶ دولت به منظور حمایت از مردم در مقابل فشارهای اقتصادی اقدام به تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی با عنوان ارز ترجیحی کرد اما این سیاست با وجود بار مالی بسیار زیادی که بر ذخایر ارزی کشور داشته، دارای کمترین میزان اثرگذاری بوده است.
طبق برخی برآوردها در سال‌های پس از تصویب این طرح بیش از ۶۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان اختصاص یافته است در حالی که با وجود ثابت بودن نرخ ارز برای واردات، قیمت کالاهای وارد شده با این نرخ، همراه با تورم افزایش یافته است.
بنابراین ادامه دادن این روند نه‌فقط کمکی به اقتصاد کشور نخواهد کرد بلکه آثار و هزینههای سنگینی به دوش بخش تولید کشور (به جهت نبود رقابت پذیری با کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی) و هدر رفت منابع ارزی کشور خواهد گذاشت.
واردات با ارز ترجیحی به حدی برای واردکنندگان جذابیت دارد که آمارها نشان می‌دهد تعداد شرکت‌های فعال در واردات نهاده از زمان تخصیص این ارز به این حوزه طی سه سال از مرز ۴۰۰ شرکت عبور کرده است در صورتی که شرکت‌های فعال در این حوزه تا پیش از آن به ۱۵شرکت نیز نمی‌رسید.
همچنین میزان رشد واردات کالاهای اساسی تا زمانی که مشمول دریافت ارز ترجیحی می‌شدند در کنار کاهش واردات آنها پس از خروج از شمول دریافت ارز ترجیحی، شاهد روشنی است که دلالت بر توزیع رانت قابل‌توجه ناشی از واردات این کالاها با نرخ ارز ترجیحی دارد. اختلاف قیمت بالای ارز ترجیحی و ارز آزاد باعث شده تا صادرات مجدد محصولات صرفه اقتصادی بالایی داشته باشد.
نمونه این اتفاق را می‌توان در وجود مقادیر زیادی از کالاهای وارداتی مانند برنج و روغن در کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان مشاهده کرد.
هرچند صادرات کالاهایی که مشمول ارز ترجیحی هستند، ممنوع شده اما به علت وسعت مرز و حاشیه سود بالای آن جلوگیری کامل از قاچاق این کالاها امری ناممکن است.
تغییر مسیر یارانه
حالا دولت سیزدهم تصمیم گرفته رویه خود را در پرداخت یارانه تغییر دهد و به جای پرداخت یارانه به واردات، آن را به مصرف کننده بپردازد. یارانه همان‌گونه که از اسم آن پیداست، یعنی یاری رساندن دولت در تأمین هزینههای زندگی اقشار کم درآمد.
برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که منابع این همیاری باید به گونه‌ای تعریف شود که موجب تورم و در نهایت سخت‌‌تر شدن شرایط زندگی برای اقشار یادشده نشود.
مساله‌ای که متأسفانه در شرایط فعلی کشور به آن مبتلا شده و نه‌تنها یارانه پرداختی با توجه به مبلغ ناچیز آن کمکی در بهبود معیشت این قشر نمی‌کند بلکه با آثار تورمی ناشی از خلق پول به منظور تأمین منابع لازم، موجب افسار گسیختگی قیمتها به‌ویژه کالاهای اساسی و بنیادی معیشتی شده و امرار معاش اقشار ضعیف و حتی متوسط جامعه را با مشکل مواجه کرده است.
بدون شک در حالت فعلی و با توجه به دو انفجار تورمی صورت پذیرفته و شوک وارده به اقتصاد کشور، مبلغ یارانه‌ای که از ۱۰سال پیش ثابت مانده، کمک شایسته‌‌ای نمی‌کند و مطمئنا از بهترین راهکارهای حمایت دولت از دهکهای پایین جامعه، پرداخت یارانه به صورت مستقیم کالایی است.
چرا یارانه کالایی بهتر است؟
یارانه‌ای که در ابتدای قانون هدفمندی یارانه‌ها پرداخت می‌شد ۴۵ دلار ارزش داشت، اکنون چند سنت بیشتر نمی‌ارزد و همین موضوع باعث شده برخی کارشناسان اقتصادی نسبت به افزایش یارانه نقدی انتقاد داشته باشند.
از سوی دیگر مهم‌ترین معضل سیستم پرداخت یارانه در حال حاضر، شناسایی نشدن هوشمند افراد بوده و این موضوع موجب شده تمام دهکهای جامعه به صورت یکسان از دریافت یارانه به مبلغ یکسان برخوردار باشند.
البته در سال‌های اخیر تلاش‌‌های اندکی برای شناسایی و رفع این معضل شده که نتیجه بخش نبوده است. بنابراین در وهله اول شفافیت سیستم اطلاعات مالی افراد در جامعه مهم‌ترین اصل بوده و باید درآمد همه افراد مورد رصد قرار بگیرد.
این مهم در تمام کشورهای توسعه یافته صورت می‌پذیرد و به طور حتم با شناسایی و رصد مالی می‌توان اقشار را از هم تفکیک کرده و در پرداخت یارانه مستقیم و حتی غیر مستقیم، منابع جدیدی ایجاد و از محل آن نسبت به افزایش یارانه دهکهای پایین جامعه اقدام کرد. کارشناسان بر این باورند به منظور بهبود وضعیت معیشت اقشار پایین جامعه در شرایط فعلی تورم لجام‌گسیخته، افزایش یارانه نقدی با رعایت شرایط اشاره‌شده می‌تواند راه‌حلی سریع و زودبازده محسوب شود اما این کمک مالی امکان دارد در سال آینده تاثیر چندانی نداشته باشد.
ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود دولت به‌جای پرداخت یارانه نقدی، یارانه کالایی را در نظر داشته باشد و به خانوارهایی که مشمول دریافت یارانه هستند ماهانه سبد کالای اساسی تحویل دهد.
پرداخت یارانه به ۶۰ میلیون نفر
با این‌که به سامانه بازرگام انتقادات زیادی مطرح است اما باید توجه داشت دولت اکنون این زیرساخت را اجرا کرده و همکاری مجموعه دولت می‌تواند شرایطی را فراهم کند که به سرپرستان خانوار یارانه کالایی تحویل شود. آن‌طور که خبرنگار ما کسب اطلاع کرده افزایش یارانه مشمول خانوارهایی می‌شود که یارانه معیشتی را دریافت می‌کنند.
یارانه‌ای که از محل افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ به ۶۰میلیون نفر پرداخت شد و مجموعا حدود ۱۰۵هزار تومان دریافت می‌کنند. حالا قرار است دوباره به رقم یارانه آنها افزوده شود که کارشناسان در این زمینه پیشنهاد می‌دهند به‌جای افزایش یارانه نقدی، یارانه کالایی اعطا شود تا قدرت خرید خانوارها حفظ شود. ضمن این‌که به منظور افزایش منابع برای رشد بیشتر یارانه اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه، یارانه ثروتمندان حذف شود. در این صورت می‌توان یارانه اقشار کم‌درآمد جامعه را برای خانوارهای چهارنفره به بیش از یک‌میلیون تومان افزایش داد که این موضوع باعث ازبین‌رفتن فقر مطلق نیز خواهد شد.
جزئیات اخبار خوش معاون رئیس‌جمهور
ابراهیم رئیسی زمانی که راهی پاستور شد در مورد یارانه وعده‌هایی داد. رئیسی گفته بود برای کاهش هزینه خانواده‌ها کارت اعتباری معیشت صادر می‌شود. بر این اساس به ازای هریک از اعضای خانوار در سه دهک اول ۲۰۰هزار تومان و دو دهک بعدی ۱۵۰هزار تومان اعتبار ماهانه قرض‌الحسنه با کارمزد ۲درصد تخصیص یابد.
همچنین در تابستان اعلام شده بود این یارانه برای خانواده پنج‌نفره سه دهک اول ۲۰۰هزار تومان و برای دهکهای چهارم و پنجم ۱۵۰هزار تومان به‌ازای هر نفر است. آن‌طور که رئیسی گفته بود این کمک‌های معیشتی قرار است به دولت برگردد اما او گفته به خانواری که در پرداخت اقساط مشکل داشته باشد یارانه بازپرداخت تعلق می‌گیرد.
از سوی دیگر محسن رضایی زمانی که نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شده بود اعلام کرد یارانه‌ها را افزایش می‌دهد و ۶۰میلیون نفر یارانه ۴۵۰هزار تومانی می‌گیرند.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور از افزایش دوبرابری یارانه‌ها از اول دی‌ماه طبق دستور آقای رئیسی خبر داد.
محسن رضایی با تبیین خبرهای خوش اقتصادی که پیشتر وعده انتشارش را داده بود، گفت: طبق لایحه بودجه قرار بود یارانه‌ها را برای سال آینده دوبرابر کنیم اما آقای رئیس‌جمهور تاکید کرد که افزایش یارانه‌ها برای سه ماه باقیمانده سال نیز اعمال شود.
وی افزود: مسؤولان اجرایی تلاش خواهند کرد که در سه ماه باقیمانده سال نیز یارانه‌ها را دوبرابر کنند و اگر این طرح به‌خوبی انجام شود هر خانوار چهارنفره ۸۰۰هزار تومان کالا و پول دریافت خواهند کرد.
البته قرار بود این طرح از آذر اجرا شود اما به علت بروز مشکلی به دی موکول شد و طبق این طرح بن‌کارتی در اختیار خانوارها قرار می‌گیرد که بخشی از یارانه‌ها به شکل کالا به مردم ارائه می‌شود اما به علت این‌که این بن‌کارت آماده نشد به دی موکول گردید.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور افزود: خبر خوش دیگر این است که یکی از شیرهای خلق پول بدون پشتوانه در بودجه را که آذر تحویل مجلس دادیم بستیم.
یعنی یکی از عواملی که پول‌های بدون پشتوانه منتشر می‌کرد فروش ارزهای نفتی دولت به بانک مرکزی بود.
این ارزها به بانک مرکزی می‌رفت و تبدیل به پایه پولی می‌شد و این پایه پولی در استخر نقدینگی کشور هفت‌برابر می‌گردید. به همین علت نقدینگی افزایش می‌یافت بدون آن‌که تأثیر قابل‌توجهی در تولید صنعت ملی داشته باشد. وی تاکید کرد: ۵۰سال بود که این رویه ادامه داشت.
یعنی از سال ۵۱ که درآمدهای نفتی ایران چندبرابر افزایش یافت این مشکل به‌طور جدی‌تر و وسیع‌تری وارد اقتصاد ملی شد و متأسفانه این شیوه غلط تا همین دولت ادامه داشت.
رضایی از نمایندگان مجلس خواست که کمک کنند تا این شیر به‌طور کامل بسته شود به‌نحوی‌که دولت ارزهای نفتی را به بانک‌های کشور و بانک ملی بفروشد و همین پولی که اکنون موجود است جابه‌جا شود تا دیگر پول بدون پشتوانه که تأثیری در تولید ملی ندارد خلق نشود.
همچنین میرتاج‌الدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت در بودجه سال آینده برای جبران تورم ناشی حذف ارز ترجیحی و افزایش قدرت خرید مردم، برای ۳۰ میلیون نفر، یارانه ۹۰ هزارتومانی و برای ۳۰ میلیون نفر دیگر یارانه ۱۲۶ هزارتومانی در نظر گرفته است.
وی گفت: رویکرد بودجه سال ۱۴۰۱ نشان می دهد که تورم در سال آتی، روند نزولی خواهد داشت.
میرتاج الدینی گفت: تورم ۵ الی ۶ درصدی ناشی از حذف ارز ترجیحی، با تخصیص یارانه نقدی جبران می‌شود.
قبل از اجرا ابتدا به مردم کمک کنیم
وقتی تصمیم به حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌گیریم و قصد داریم با دلار بالای ۲۰هزار تومان کالا تأمین کنیم قطعا اثرات اقتصادی خود را در جامعه خواهد گذاشت. یکی از دستگاه‌ها چند وقت پیش آماری را ارائه داد که قیمت کالا با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به میزان ۱۹۰درصد افزایش قیمت پیدا کرده است و در عوض کالاهایی که ارز ۴۲۰۰تومانی نیز دریافت نکرده بودند رشد قیمت ۴۰۰درصدی داشتند. با این شرایط اکنون دولت تصمیم دارد ارز ۴۲۰۰تومانی را حذف کند. بنابراین طبیعی است که قیمتها رشد فزاینده و غیرقابل‌باوری را تجربه کنند و این سوال مطرح است که آیا ۶۰میلیون نفر مردم که به گفته مرکز آمار و بانک‌مرکزی زیر خط فقر هستند و درآمد ماهانه زیر ۱۱میلیون تومان دارند می‌توانند از عهده این گرانی کالا بعد از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی برآیند؟ حقوق کارگر چهارمیلیون تومان در ماه است و آیا قبل از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی تصمیمی برای بهبود معیشت این افراد گرفته‌اند؟ اگر این‌گونه است ابتدا این تصمیم را اجرایی کنند و بعد به‌دنبال اصلاح نرخ ارز باشند زیرا مردم هم‌اکنون گرفتار معیشت هستند. یکی از سیاست‌هایی که دولت می‌تواند در این شرایط اجرا کند نظام توزیع کالابرگ است و دقیقا همان سیاستی که در زمان دفاع‌مقدس پیگیری شد اکنون نیز این سیاست باید در دستورکار دولت قرار گیرد. به‌طوری‌که کالاها از طریق تعاونی‌ها و براساس نظام عرضه کالابرگی در اختیار اقشار آسیب‌پذیر جامعه قرار گیرد. در قانون اساسی ایران یکی از اصول مهم، تشکیل تعاونی‌ها در اقتصاد است اما این نکته لازم به ذکر است که با افراد مفسد نمی‌توان کار تعاونی‌ها را پیش برد و قطعا تعاونی‌ها نمی‌توانند کارایی لازم را با حضور این افراد داشته باشند. احیای مجدد تعاونی‌ها می‌تواند کمک مؤثری به اقتصاد کند و دست دولت را در خصوص کنترل قیمتها باز بگذارد. زیرا قطعا کنترل و نظارت روی تعاونی‌ها بسیار راحت‌تر از کنترل روی بخش خصوصی است زیرا تعاونی یک نظام خودکنترلی هم دارد به‌طوری‌که اعضا حتما روی مدیریت تعاونی‌ها نیز نظارت می‌کنند تا تعاونی‌ها به سمت فساد اقتصادی حرکت نکنند. دخالت‌نکردن دولت در اقتصاد موجب می‌شود تا بخش خصوصی هر طور که بخواهد رفتار کند و منفعت خود را بالا ببرد. زیرا بخش خصوصی فقط به‌دنبال حداکثرکردن سود خود است که کارنامه آنها در ارز ۴۲۰۰تومانی مشخص بود. عده‌ای در بهترین حالت کالای مورد نیاز را آوردند اما توزیع نکردند و آن را احتکار کردند تا قیمت کالاها در بازار افزایش پیدا کند و کمترین نظارت نیز از سوی دولت در این خصوص صورت گرفت. در نظام سرمایه‌داری مبنا بر این است که دلار ارزان‌قیمت در دست بخش خصوصی باشد تا این بخش تصمیم بگیرد چه چیزی مورد نیاز است و آن را وارد کند که نتیجه این تصمیم حداکثرکردن سود و لذت و ثروت خواهد بود. برای همین دست بخش خصوصی آزاد بود که هر طوری که بخواهد از این دلار استفاده کند و درنهایت نظام لیبرالیسم به جایی رسید که فقط افزایش سود را برای بخش خصوصی می‌دید و دیگر کاری نداشت که مردم در چه شرایطی زندگی می‌کنند که نتیجه‌اش را می‌توان در اقتصاد انگلستان یا در خود آمریکا طی ۵۰ سال گذشته مشاهده کرد.
منبع: جام جم
ارسال نظرات