گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مهران شفاعتی؛ جنجال از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ شروع شد. درست زمانی که اولین فیش نجومی مربوط به مدیران بیمه مرکزی، رئیس صندوق توسعه ملی و مدیران بانک رفاه کارگران منتشر شد و در پی آن محمد ابراهیم امین؛ رئیس وقت بیمه مرکزی استعفا داد. یک ماه بعد از این افشاگری‌ها نیز رهبر انقلاب در جلسه با هیئت دولت به بحث فیش‌های نجومی اشاره و از آن با عنوان هجوم به ارزش‌ها یاد کردند و خواستار برخورد جدی با این مسئله شدند، اما حالا ۵ سال از این خواسته می‌گذرد و نبود عزمی راسخ از سوی مسئولین مربوطه، باعث شده تا همچنان کشور درگیر این چالش بماند. این در حالی است که در شرایط سخت و تورمی امروز، مردم با کمترین حقوق ممکن روزگار می‌گذرانند و کمرشان زیر بار اجاره بهای سنگین منازل مخصوصا در تهران، در حال خم شدن است. مردمی که در سخت‌ترین روز‌های کشور، صبر پیشه کردند.
روزهایی سخت برای مردم
روزهایی که باید برای بعضی از مدیران دولتی هم سخت می‌گذشت، اما انتشار فیش‌های نجومی آن ها، همه را انگشت به دهان کرد و نمک بر روی زخم مستضعفین پاشید. فیش‌هایی که حالا به نماد بی عدالتی در نظام دستمزد کشور تبدیل شده اند. در همان سال ۹۵ بود که، مصطفی کواکبیان؛ نماینده سابق تهران گفت: آماری وجود دارد که حدود ۳هزار فیش بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان وجود دارد که قانونی نیست. همزمان نیز غلامحسین محسنی اژه ای؛ سخنگوی پیشین قوه قضاییه بیان کرده بود: در این زمینه بیش از ۲۰ نفر دعوت یا احضار شده‌اند که ممکن است برخی از احضاریه‌ها رسمی نباشد، از اعضای صندوق توسعه ملی در بین احضار شدگان بودند و موضوع در حال بررسی است.
فیش‌هایی که همه را حیرت زده کرد!
با این وجود، مشکلات حقوق و دستمزد کشور همچنان به قوت خود باقی است، به طوری که در نخستین روز‌های آذرماه سال جاری بود که فیش نجومی ۲ مدیر پتروشیمی امیرکبیر در فضای مجازی منتشر شد که مبالغ دریافتی ۸۴ و ۱۲۵ و ۲۱۵ میلیون تومانی در آن به چشم می‌خورد! محمد بهمئی؛ مدیرعامل برکنار شده پتروشیمی امیرکبیر در دوران مسئولیت خود تصریح کرد: روند بررسی و شفافیت مالی کارکنان و مدیرانی که دریافت‌های نامتعارف و نجومی داشته اند همچنان ادامه دارد.
به گزارش دانشجو، نبود عدالت در نظام حقوق و دستمزد کشور، باعث شکاف طبقاتی عمیقی طی سال‌های اخیر شده است. به گفته هادی ابوی؛ دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، این روز‌ها در حالی از تعیین دستمزد حقوق کارکنان دولت صحبت می‌شود که شکاف طبقاتی عمیقی در جامعه به وجود آمده است حتی این شکاف بین هزینه‌های زندگی و دریافتی کارگران نیز بسیار عمیق است.
نظام دستمزد از عقلانیت خارج شده!
حمیدرضا حاجی بابایی؛ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم معتقد است: نظام حقوق و دستمزد کشور از ریل عدالت و عقلانیت خارج شده است که در این ارتباط از مجلس هفتم به بعد و دولت هم به این آسیب انحراف کمک کرده اند.
این در حالی است که در سال‌های گذشته در راستای افزایش شفافیت و عدالت در سیستم حقوق و دستمزد کشور، سامانه‌ای با نام "پاکنا" راه اندازی شد، اما با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کند. با توجه به اینکه بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، همه دستگاه ها، باید حقوق‌های دریافتی کارکنان خود را نزد سامانه‌ای در سازمان اداری و استخدامی کشور ثبت کنند و طبق قانون بودجه دو سال اخیر نیز تاکید بر این بوده که دولت هرگونه پرداخت حقوق را براساس اطلاعات درج شده در این سامانه انجام دهد، اما بنابر گزارش میثم لطفی؛ رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، از۱۵۰ دستگاه اصلی و مادر که در سامانه پاکنا احصا شده‌اند، نزدیک به ۳۰ دستگاه به طور تقریبا کامل و ۴۰ دستگاه بیش از ۸۰ درصد از اطلاعاتشان را وارد کرده‌اند، ولی ۱۷ دستگاه هیچ اطلاعاتی را در سامانه ثبت نکرده‌اند.
به گفته محمد حسینی؛ نماینده سابق مجلس، باید قوانین مادر برای اجرای شفافیت و نظارت در این بخش اصلاح شوند. به عقیده وی، این اتفاق تبعیض آمیز و ناعادلانه ناشی از ضعف قوانین، نبود نظام شفاف و یکپارچه پرداخت حقوق در میان بدنه بزرگ دولت و شرکت‌های دولتی و شرکت‌های دسته چندمی می‌شود که دولت یا شرکت‌های آن سهام‌دار هستند.
لزوم توجه به اقشار کم درآمد
در همین رابطه سیدحسین رضوی پور؛ سرپرست مرکز مطالعات سازمان اداری و استخدامی کشور در گفتگوی اختصاصی خود با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با اشاره به دریافتی بسیار اندک برخی کارکنان دولت گفت: اینکه فردی ۳ میلیون دریافت می‌کند، کفاف معاش را حتی در شهرستان‌های کمتر برخوردار نمی‌دهد و لذا وقتی در شرایط اقتصادی بحرانی به سر می‌بریم، حتما باید تلاش کنیم تا این شکاف پرداخت‌ها را با کم کردن از حقوق‌های بالاتر جبران کنیم و برای اقشاری که حقوق کمتری دارند، حداقل معاش را برایشان تامین کنیم.
اشراف دولت به نظام حقوق و دستمزد کم است
وی ادامه داد: اشراف دولت به نظام حقوق و دستمزد کم بوده است. هنوز هم این اشراف کامل نیست، علی رغم اینکه ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه تکلیف کرده که همه دستگاه ها، همه حقوق‌ها را نزد سامانه‌ای در سازمان اداری و استخدامی کشور ثبت کنند، ولی اطلاعات به درستی بارگذاری نمی‌شد و هنوز هم مقاومتی در بارگذاری اطلاعات حقوق و دستمزد دستگاه‌ها وجود دارد. پیدایش این وضعیت دلایل زیرساختی دارد. یکی از ریشه‌های این مسئله این است که قوانینی داشتیم که براساس آن باید همه پرداخت‌ها را در بخش‌های عمومی هماهنگ کنند، ولی هرکدام از دستگاه‌هایی که توان لابی گری و چانه زنی داشتند، مصوباتی را از مجلس گرفتند و خودشان را به نحوی از این قواعد یکپارچه و کلی مستثنا کردند که موجب شده از شمول نظارت ستاد دولت خارج شوند، عموم جا‌هایی که به صورت هیئت امنایی مدیریت می‌شوند به این شکل هستند.
شرکت ها در ثبت اطلاعات خود در پاکنا همکاری نمی کنند!
سرپرست مرکز مطالعات سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به عدم همکاری بعضی شرکت‌ها در ثبت اطلاعات خود در پاکنا افزود: سازمان اداری و استخدامی، سامانه‌ای را ایجاد کرد، ولی بسیاری از شرکت‌ها حقوق و دستمزد خودشان را در آن جا ثبت نکردند و به همین دلیل سازمان هم این اطلاعات را منتشر نمی‌کرد، چون آن‌هایی که ثبت کردند جریمه می‌شوند و آن‌هایی که ثبت نکردند، جریمه نمی‌شوند، هرچند که اهتمامی جدی هم برای وادار کردن دستگاه‌ها در جهت ثبت اطلاعات خودشان در این سامانه وجود نداشت.
رضوی پور تصریح کرد: در دولت جدید، یکی از اولین کار‌های که سازمان اداری و استخدامی پیگیری کرد، این بود که دستگاه هایی، چون خزانه داری، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه را دور هم نشاند و تفاهمنامه‌ای تنظیم شد و براساس آن، قرارگاه ایجاد کردند که دستگاه‌های اجرایی را مکلف کنند تا اول اطلاعات خودشان در سامانه پاکنا ثبت شود و بعد برای هر پرداخت و واریز حقوقی، اطلاعات در سامانه حقوق و دستمزد ثبت شود و بعد از آن پرداخت صورت بگیرد.
او در پایان سخنان خود اظهار داشت: اولین کاری که باید برای اصلاح نظام جبران خدمت انجام دهیم این است که، اشراف اطلاعاتی دولت را به حقوق و دستمزدی که پرداخت می‌کند، کامل کنیم، طوری که هر کد ملی را دادیم، بدانیم که در همه این ماه‌هایی که اطلاعات ثبت شده، چقدر حقوق دریافت شده است.
جمع بندی
به گزارش دانشجو، یکی از مهم‌ترین مولفه‌های پیشرفت هر کشور، افزایش شفافیت در بخش‌های مختلف اقتصادی است. شفافیت، نوش داروی مبارزه با رانت، حقوق‌های نجومی و بریز و بپاش‌ها در دستگاه‌های مختلف است و در نهایت به فساد پایان می‌دهد. سامانه پاکنا نیز در همین راستا ایجاد شده است، اما گویا بسیاری از دستگاه‌ها همچنان تمایلی به ثبت اطلاعات کارکنان خود ندارند تا همچون شیشه‌ای شفاف در مقابل عموم مردم و دستگاه‌های نظارتی قرار گیرند. شفافیتی که در صورت تحققش، به کاهش شکاف عظیم طبقاتی منجر می‌شود و فشار تورمی را تا حد زیادی از روی دوش مستضعفان بر می‌دارد. حالا باید دید که دستگاه‌های دولتی چه زمانی قرار است اطلاعات خود را به پاکنا ارائه دهند!