به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، شب گذشته انتشار خبری در رسانههای مبنی بر پرداخت سود تسهیلات ساخت در نهضت ملی مسکن با تیتر «اقساط وام نهضت ملی مسکن نصف شد» افکار عمومی کشور را به خود درگیر کرد.
پیگیریها پس از انتشار خبر مشخص کرد، محتوای ذکر شده بخشی از اظهارات محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی است که به شکل ناقص منتشر شده است.
در شرایطی خبر منتشر شده تنها یک بخش از اظهارات را پوشش داده و به نقل از حرفهای محمودزاده عنوان شده است: «دولت برای مسکن دولتی نیمی از اقساط این تسهیلات را پرداخت خواهد کرد؛ بنابراین اقساط به کمتر از نصف رقم اعلام شده خواهد رسید.» که معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی منابع مالی صندوق ملی مسکن را به عنوان شرط مهم کاهش سود تسهیلات برای دهکهای کمدرآمد معرفی کرده است.
مشروح اظهارات دقیق معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در ارتباط با اقساط بازگشتی نهضت ملی مسکن بر اساس فیلم ارسال شده اظهارات توسط روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی بیان میکند: « بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات نهضت ملی مسکن 18 درصد در نظر گرفته شده است، پیام مثبت این طرح برای متقاضیان محترم آن بود که دولت به واسطه توان صندوق ملی مسکن مطابق قانون جهش تولید و تامین مسکن، برای دهکهای کم درآمد، هرچه دهک درآمدی پایینتر باشد میزان بیشتری از سود تسیهلات توسط صندوق ملی مسکن به نمایندگی مردم تامین میشود و بدین ترتیب اقساط بازگشتی مردم در این طرح کمتر از رقمهایی است که بر اساس سود 18 درصد محاسبه و اعلام عمومی شده است.»
محمودزاده در ادامه اظهارات خود به مسئله منابع صندوق ملی مسکن به عنوان تعیین کننده میزان کاهش سود تسهیلات متناسب با دهکهای درآمدی تاکید کرده و بیان میکند:« بنابر این هست که میزان پرداخت اقساط کاملا مبتنی بر توان دهکهای درآمدی است، این دهکها عبارت است از دهک اول تا پنجم که بسته به دهک درآمدی میزان پرداخت سود تسهیلات متفاوت است و این مسئله به منابع صندوق ملی مسکن تعلق دارد.»
بر اساس جزئیات مطرح شده توسط معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، منابع صندوق ملی مسکن به عنوان نماینده دولت برای پوشش سود تسهیلات نهضت ملی مسکن برای دهکهای کم درآمد عامل تعیین کننده میزان کاهش اقساط بازگشتی است.
بر اساس ماده 3 قانون جهش تولید و تامین مسکن، صندوق ملی مسکن به منظور ایجاد هم افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی موضوع این قانون، تشکیل شده است.
منابع این صندوق از محل منابع حاصل از واگذاری زمینهای موضوع این قانون و منابع وصولی مربوط به اجاره ۹۹ ساله، مالیاتهای مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان، منابع پیش بینی شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی، منابع حاصل از بازگشت اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر، اقساط برگشتی صندوق پس انداز مسکن یکم در هر سال، کمک های خیرین و سایر منابعی که در اساسنامه صندوق پیش بینی می گردد، تأمین می شود و به مصارف صندوق از جمله یارانه سود تسهیلات، تخفیف در هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایان کار ساختمان، هزینه های تأمین و انتقال زیرساخت و مشارکت در ایجاد امکانات، خدمات روبنایی و کاربری های غیرانتفاعی (آموزشی، مذهبی، درمانی، فضای سبز، فرهنگی، ورزشی و تجهیزات شهری) در توسعه شهری ایجادشده مطابق با الگوی مصوب شورای عالی مسکن برای طرح (پروژه) های مسکونی موضوع این قانون اختصاص مییابد.
جزئیات کاهش سود تسهیلات از محل صندوق ملی مسکن برای تطبیق اقساط بازگشتی با توان پرداختی دهکهای کم درآمد در دستورالعمل اجرایی پرداخت تسهیلات احداث و نوسازی مسکن موضوع قانون جهش تولید مسکن مصوب سال 1400 به وضوح ذکر شده است.
بر مبنای ماده 9 دستورالعمل مذکور، نرخ سود تسهیلات موضوع این دستورالعمل، معادل نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در زمان انعقاد قرارداد است.
همچنین بر مبنای تبصره 1 ماده 9 این دستورالعمل، در صورت ترکیب منابع بانک عامل با صندوق ملی مسکن، نرخ سود تسهیلات بر اساس نسبت مشارکت منابع صندوق ملی مسکن با منابع بانک عامل و بر اساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار تعیین میشود.
بر اساس مصوبات بیان شده در متن، هرگونه پوشش سود تسهیلات ساخت مسکن در طرح نهضت ملی منوط به توان و منابع صندوق ملی مسکن بوده است. از طرفی بر اساس اطلاعات گرفته شده از روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی، «ذکر مبلغ دقیق هر قسط(تسهیلات نهضت ملی مسکن) نادرست است زیرا متناسب با شرایط فرد قابل تغییر است.»
به استناد توضیحات ارسال شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، اظهارات منتسب به معاون وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تعیین رقم اقساط پرداختی نیز صحیح نبوده و این رقم با توجه به شرایط متفاوت نرخ سود بسته به منابع صندوق ملی مسکن و همچنین دوره زمانی و شیوه قسطبندی تسهیلات، برای هر متقاضی متفاوت است؛ بر این اساس در واقع اقساط تسهیلات نهضت ملی مسکن نصف نشده است و برای هر متقاضی متفاوت است.
انتشار اطلاعات نادرست از سوی فضای رسانهای در کنار اظهارنظرهای غیر دقیق مسئولان میتواند زمینه بیاعتمادی مردم نسبت به طرح نهضت ملی مسکن را مهیا کرده و فرآیند ساخت چهار میلیون مسکن را با اختلال مواجه کند، بر همین اساس در این شرایط، بیان دقیق دستورالعمل و تبیین شرایط برای مردم میتواند منجر به پیشرفت هرچه بهتر طرح شود.