گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با اجرای طرح اعطای سوبسید بنزین به صورت ریالی به ازای هر فرد چه جزیی از دارندگان خودرو به شمار برود یا نرود در دو جزیره کیش و قشم درست یا غلط به موضوع افزایش نرخ بنزین در افکار عمومی دامن زده است. افزایشی که سوابق خوشی در سالهای گذشته در بحث تورم تحمیلی به کالاها و خدمات و متعاقب آن تنشهای اجتماعی نداشته است. براساس تاریخچه افزایش نرخ حاملهای انرژی و آنچه در اقتصاد و اجتماع ایران رقم زده گفتگویی با مدیر اسبق امور بین الملل وزارت نفت داریم برای آگاهی از پیش نیازهای اجرای طرح مورد نظر در اعطای یارانه بنزین و افزایش نرخ بنزینی که تا کنون مقامات دولتی آن را تکذیب کرده اند و رئیس جمهور نیز روز گذشته تاکید کرد که برنامهای برای افزایش نرخ بنزین وجود ندارد.
سید محسن قمصری؛ کارشناس انرژی و مدیر اسبق امور بین الملل وزارت نفت در گفتگو با دانشجو نظر خود را درباره توزیع یارانه بنزین در دو جزیره قشم و کیش بیان کرد و گفت: یکی از مهمترین دلایل و اهدافی که دولت برای اختصاص یارانه بنزین به مردم اعم از دارندگان اتومبیل، یا افرادی که یک اتومبیل هم ندارند بیان کرده، توزیع عادلانه سوبسید بنزین است. با توجه به اینکه برخی از مردم دارای چند خودرو هستند، برخی مالک یک خودرو هستند، اما برخی حتی یک خودرو هم ندارند لذا در اعطای سوبسید بنزین توزیع عدالتی صورت نگرفته است.
وی در این باره توضیح داد: دولتمردان معتقدند تا کنون عملا ثروتمندان از سوبسیدهای داده شده بیشترین منفعت را برده اند اعطای یارانه بنزین به همهی مردم حرکت به سمت عدالت محوری است. البته این یک تحلیل است که سعی میکند با این رویکرد اعطای یارانه نقدی به همه مردم را توجیه کند، اما اینکه متعاقب آن روی افزایش نرخ بنزین تاثیر میگذارد یا خیر، اینکه دولت برای کاهش موج تورمی ناشی از این موضوع تمهیداتی اندیشیده یا خیر نیز محل بحث است که آیا در وضعیت کنونی اقتصادی و معیشتی جامعه شدنی است، در این موضوع تحلیلها و کار کارشناسی شدهای ارائه نشده است.
کارشناس ارشد انرژی در پاسخ به این سوال که آیا مشابه چنین طرحی در کشورهای دیگر اجرا شده گفت: تا کنون نشنیدهام که دولتی به مردم سوبسید بنزین بدهد. در سایر کشورها به دلیل باز بودن اقتصاد و اینکه همه نرخها به صورت آزاد حساب میشود، ضمن اینکه درآمدهای مردم نیز بالاست و منطبق با سرانه درآمد جامعه نرخ انرژی حساب میشود طرحهایی مثل آنچه ما در کشور اجرا میکنیم عملیاتی نشده است. به نظر میرسد دولت برای کسب نتایج اینکه این طرح قابلیت تعمیم دادن به کل کشور را دارد یا ندارد آن را در دستور کار در دو جزیره کیش و قشم قرار داده تا با بررسی نتایج نقاط قوت و ضعف مانع بی عدالتی سوبسیدیای شود که در کشور شکل گرفته است.
معاون اسبق امور بین الملل وزارت نفت در خصوص افزایش پنج برابری نرخ بنزین که برخی قیمت آتی بنزین را در این حول و حوش عنوان میکنند گفت: در صورتی که با اجرای این طرح نرخ بنزین از ۳ هزار تومان به ۱۵ هزار تومان در آینده یعنی به میزان نود درصد قیمت خلیج فارس برسد، طبیعی است باید منتظر آثار تورمی در اقتصاد باشیم. مگر اینکه دولت پیش از شروع کار طرحهای تکمیلی را رقم زده باشد که مردم تحت فشار تورمی آسیب نبینند.
وی در این باره با ارائه راهکار گفت: افزایش سرانه درآمد افراد برای اینکه نرخهای بین المللی حاملهای انرژی را پرداخت کنند یک شرط مهم است. با درآمدهای ریالی و مشکلات و معضلات اقتصادی مردم دولت نمیتواند از آنها توقع افزایش نرخ بنزین براساس نرخهای بین المللی را داشته باشد چرا که تبعات تورمی این موضوع در عرصههای مختلف کشور را درگیر میکند.
قمصری در ادامه توضیح داد: به غیر از افزایش سطح درآمد افراد و ایجاد اشتغال برای برخورداری همه مردم از درآمد مکفی، لازم است دولت در نرخ وسایل حمل و نقل عمومی بازنگریهای اساسی داشته باشد، به این معنا که قیمت بلیط اتوبوس، مترو و نرخ تاکسیها نباید افزایش بیابد. اصل کار یعنی کنترل فشار تورمی این موضوع روی بخشهای مختلف اقتصادی و تبعات اجتماعی آن اصل مطلب است. چرا که اگر دولت بدون بستر سازی با تاکید بر موضوع عدم برخورداری ثروتمندان از یارانههای بنزین و حاملهای انرژی افزایش قیمتی را کلید بزند، نه تنها طبقه محروم جامعه برخوردارتر نمیشوند، بلکه تبعات جانبی اجتناب ناپذیری بر اقتصاد کشور تحمیل میشود که بحران و شوک آور خواهد بود، بنابراین پیش از کلید زدن این طرحها تمام برنامه تکمیلی باید اجرا و عملیاتی شده باشد.
قمصری در ادامه خاطر نشان کرد: بدون شک با گران شدن نرخ بنزین همه کالاها و خدماتی که به مردم ارائه میشود گران میشود. از این رو دولت بدون بررسیهای اصلی و بستر سازیهای مناسب که مطالعات فراوانی میخواهد، نباید این کار را کلید بزند. اگر ایران کشور کوچکی بود با درآمد سرانه بالا شاید کلید زدن افزایش نرخ بنزین و حاملهای انرژی و رساندن آن به قیمتهای جهانی راحتتر بود.
کارشناس مسائل اقتصادی در این باره افزود: به دلیل وسعت کشور و مباحث اقتصادی که کشور را به شدت دچار معضلاتی اساسی کرده به این بهانه که نرخ بنزین و حاملهای انرژی در کشورهای توسعه یافته حتی کشورهای همسایه بین المللی است نمیتوان قیمتها را بالا برد. اقتصاد دولتی ما با اقتصاد آزاد کشورهایی با اقتصاد باز بسیار متفاوت است. اقتصاد ایران به شکل عجیبی با سوبسید عجین شده است. تغییر قیمت حاملهای انرژی بدون برنامه ریزی همه جانبه ظرف مدت کوتاهی تورم شدیدی به اقتصاد وارد میکند، درحالی که برای اجرای چنین طرح بزرگی در اقتصاد ایران باید آنقدر بسترها آماده باشد و صبر اجتماعی ایجاد شده باشد که دولت در یک دوره بلند مدت بتواند اقتصاد را با تاکید بر افزایش اشتغال و درآمد سرانه مردم از سوبسیدی و دولتی خارج کند.