فرار مالیاتی ۷۰ درصد از پزشکان بدون دستگاه کارت‌خوان / آیا افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۱ منجر به رکود می‌شود؟

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مجتبی شهرابی فراهانی؛ تلاش‌های زیادی طی دوره‌های گذشته توسط کارشناسان و قشر نخبگانی جامعه برای بهبود نظام مالیاتی کشور در راستای جبران کسری بودجه و تحقق عدم وابستگی بودجه به نفت صورت گرفته و نتایج تاثیرگذاری و مهمی را رقم زده اما این مسئله هر ساله حواشی را برای قشرها و صنف‌های مختلف جامعه ایجاد می‌کند و آن را به یکی از مسائل قابل توجه لایحه بودجه تبدیل می‌کند. به همین جهت، عرفان قمی، کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس در گفتگو با خبرگزاری دانشجو ضمن اشاره به ابعاد حساس و بحث برانگیز بودجه، به تاثیرات و موانع فعالیت سامانه مودیان صحبت کرد و گفتگویی که در ادامه به طور تفصیلی قابل مشاهده است.

 خبرگزاری دانشجو: به عقیده برخی کارشناسان افزایش مالیات منجر به رکود تورمی می‌شود، نظر شما در این مورد چیست؟

در موضوع افزایش مالیات، یک بحث افزایش نرخ داریم که نرخ مالیات افزایش پیدا می‌کند؛ مثل مالیات بردرآمد که از سالی ۲۵ درصد به سالی ۳۰ درصد افزایش می‌یابد، یکی هم منظور این هست که امسال ۵۰ درصد افزایش تورم داشتیم و با توجه به این افزایش تورم، درآمد یک شرکت هم افزایش پیدا کرده و متناسب با آن، مالیات هم بیشتر شده است. پس منظور از این رکود تورمی، همان افزایش نرخ هست که مثلا مالیات بردرآمد شرکت‌ها از ۲۵ درصد به ۳۰ درصد می‌رسد و با توجه به اینکه تورم سالانه حداقل ۴۰ الی ۵۰ درصد هست، این باعث رکود می‌شود. حالا در کشور همچنین اتفاقی نیافتاده و تو بودجه هم مالیات بر درآمد شرکت‌ها هم از ۲۵ درصد  به۲۰ درصد رسیده و از آن طرف هم مالیات بر درآمد حقوق را پلکان ۳۰ درصدش را به ۲۰ درصد کاهش دادند. اگر منظور از این بابت هست که رکود تورمی اتفاق نمی‌افتد.



 خبرگزاری دانشجو: وضعیت پایه‌های مالیاتی در بودجه امسال چگونه است؟

یک سری اتفاقات خیلی مثبت در بودجه افتاده است. بودجه امسال از لحاظ ساختاری و کاهش هزینه‌ها، مخصوصا نسبت به بودجه سال ۱۴۰۰، رشد خیلی خوبی داشته، اما بنده پایه مالیاتی جدیدی در تبصره ۶ مشاهده نکردم.

البته یک سری بند‌ها اضافه کردند؛ اذعان داشتند که مالیات از سود سپرده اشخاص حقوقی گرفته شود، به همین جهت قصد دارند از شرکت‌هایی که پولشان را در حساب‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت به خاطر کسب سود می‌گذارند مالیات دریافت می‌کنند. حالا نمی‌دانم این چقدر تحققش عملی هست، ولی در این صورت، اولا باید مورد تصویب مجلس قرار بگیرد که البته کمی شک به آن است، دوما تا چه اندازه بتوانند آن را محقق کنند.

یکی از معافیت‌ها مالیاتی جدی در ماده ۱۳۴، معافیت مالیات بر سود سپرده‌ها است و با این عنوان که پول‌ها از بانک خارج می‌شود و وارد بازار‌های مختلف می‌گردد، هیچ وقت هم سراغش نمی‌ر‌وند. به همین خاطر، از سود سپرده‌ها مالیات دریافت نمی‌کنند. از طرف دیگر هم فکر کنم بیشتر از ۱۰۰ درصد، درآمد‌های اشخاص حقوقی افزایش پیدا کرده است و ابهامی هم که وجود دارد همین است که مالیات اشخاص حقوقی ۱۲۶ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد کرده، ولی از این طرف نرخ مالیاتیشان را از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد رساندند.

از این سو نرخ را کاهش دادند و از سوی دیگر، این رشد ۱۲۶ درصدی درآمد اشخاص حقوقی غیرمنطقی است و از این طرف مالیات اشخاص حقیقی ۵۰ درصد رشد کرده و از ابهامات جدی بودجه هست که باید جواب بدهند و احتمالا با گرفتن مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی لحاظ شده است.

 البته یک سری کار‌های خیلی خوبی هم در بودجه اتفاق افتاده، یکی از آن‌ها مثلا معافیت انتشارات‌ها و موسسات کنکوری دانشگاهی در تبصره ۶، بند قاف جز ۴ را حذف کردند. در آن ذکر شده مالیات موسسات کنکوری دانشگاهی که جز ماده ۱۳۹ در قانون مالیات‌های مستقیم، معاف بودند را حذف شود. به این دلیل که سالیانه گردش مالی بیش از ۴ یا ۵هزار میلیارد تومانی دارند و از این طرف هم عدالت آموزشی را در کشور بهم ریختند و معاف از پرداخت مالیات هستند و این نابرابری را در کشور زیاد می‌کند.

بحث دیگر مالیات بر اتومبیل‌ها و مالیات بر خانه‌ها و ویلا‌های لوکس هست که این مورد را از دو سال پیش، هر ساله مصوب کردند و برای آن نیز درآمد درنظر گرفتند، اما دو سال هست که اجرا نمی‌شود. البته باعث خوشحالی هست که دوباره در بودجه آورند، اما اگر مجدد مثل سال‌های گذشته اجرا نشود، اتفاقی هم رخ نمی‌دهد که این اتفاق خیلی بدی در کشور هست که یک موضوعی قانون می‌شود، ولی اجرایی نمی‌گردد و صدای کسی هم درنمی‌آید.

مثلا در ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات برای سال ۹۴، اشاره کرده‌اند که باید از خانه‌های خالی باید مالیات دریافت شود. برای این کار به وزارت راه و شهرسازی شش ماه هم فرصت دادند که سامانه املاک و اسکان ملی را راه‌اندازی کند تا در سال ۹۵ طبق قانون از خانه‌های خالی مالیات دریافت کنند، اما این اتفاق تاکنون نیافتاده و از هیچ‌کس هم صدایی در نیامده است. در حال حاضر، مشخص نیست که مردم اطلاعاتشان را ثبت نمی‌کنند یا اینکه سامانه کارکرد خاصی ندارد و چیزی که مدنظر مجلس و قانون‌گذار بوده را محقق نمی‌گرداند.

در مقطعی مشکل عدم وجود قانون خوب داشتیم، اما در حال حاضر، با وجود ظرفیت‌های خیلی بالای قوانین، مشکل اجرا داریم. با ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌هایی مستقیم که در سال ۹۴ تصویب شده، همه‌ی پایه‌های مالیاتی که در دنیا مطرح و در حال اجرا هست را ذیل این ماده می‌توان دریافت کرد، ولی هیچ انگیزه‌ای برای اجرای آن‌ها نیست.

مالیات‌های بر اتومبیل‌های لوکس و خانه‌های لوکس و ویلا‌ها خیلی مهم هست که اگر بتوانند به‌طور احسن آن‌ها را دریافت کنند، این نابرابری‌ها و شکاف‌ها به شدت در کشور کاهش پیدا می‌کند.

در بند ش تبصره ۶، گفته‌اند که مالیات برارزش افزوده مناطق آزاد و ویژه صنعتی اقتصادی حذف شود. در این مناطق فساد شکل گرفته و نه تنها مبادی صادرات نشده بلکه تبدیل به مبادی واردات گردیده و هیچ کارکرد خاصی هم ندارند و از تمامی مواهب مناطق آزاد بودن هم استفاده می‌کنند و هیچ درآمد و انگیزه‌ای را برای حاکمیت و مردم در جهت اقتصادی ایجاد نمی‌کند.

در آنجا از ارز رانتی برای وارادات غیرضروری مثل خودرو‌های لوکس استفاده می‌کنند و شامل معافیت مالیاتی می‌شوند، حتی کارمند‌هایی که در مناطق آزاد کار می‌کردند هم مالیات پرداخت نمی‌کنند که این درست نیست. کارمند، کارگر و معلم و ... حقوقش از چهار میلیون تومان به پنج میلیون تومان می‌رسد باید یک میلیون تومانش را بابت مالیات پرداخت کند، اما در مناطق آزاد کلی رانت و معافیت مالیاتی هم دارند و این هم یکی از بند‌هایی هست که بنده خیلی به آن بدبین هستم که اجرا گردد.

مناطق آزاد جز رها شده‌ترین مناطق کشور هست که نه تنها فنس و چارچوبی ندارد بلکه حتی دروازه‌ای هم ندارد که بخواهد این‌ها را شناسایی کند و کالا‌هایی که معاف از گمرکی، مالیات و تعرفه هست را راحت رد می‌کنند. یک زمینی را مثلا به وسعت ۷۰۰ کیلومتر مربع به عنوان مناطق آزاد لحاظ می‌کنند که البته این مناطق آزاد یک سری شرایطی را نیز لازم دارد.

چین با آن عظمت یک سری مناطق آزاد دارد که اندازه کوچک‌ترین مناطق آزاد ما هست. به همین خاطر اشاره کردند که کالا‌هایی که از این مناطق رد می‌شوند، مالیات برارزش افزوده شامل حالشان نمی‌شود و این بی‌منطقی هست، چون خون مردم آن‌جا رنگین‌تر از بقیه مردم نیست که بخواهند از پرداخت مالیات معاف شوند.

آن زمانی که مالیات بر ارزش افزوده اعمال شد، مناطق آزاد را هم معاف از پرداخت این مالیات کردند؛ اما خداروشکر این موضوع را امسال در لایحه بودجه را آورده‌اند، اما بعید می‌دانم که در آینده و درجزئیات بودجه مورد تصویب قرار بگیرد. مناطق آزاد کشور ما در مجموع، هفت یا هشت مورد هست، اما فراکسیون مناطق آزاد مجلس ۱۱۰ نفر عضو دارد و این نکته جالبی هست و آن‌ها هم دنبال این مسئله هستند که بتوانند یکی از مناطق آزاد را بگیرند و دوره بعد بتوانند رای بیاورند و بتوانند از فوایدش و هزاران فساد و رانت‌هایی که دارد استفاده کنند و بعید می‌دانم که این در بند بودجه تصویب شود. حذف این مورد، باعث کاهش درآمد‌های مالیاتی می‌شود و در این وانفسای کسری بودجه و درآمد‌های مالیاتی، ایجاد معافیت و رانت مصداق خود تحریمی و خیانت به کشور محسوب می‌شود و یک بخش کوچکی هست که از لحاظ سیاسی و اجتماعی دو دستگی در کشور ایجاد می‌کند.

وقتی در بحث مالیات بر درآمد هنرمندان و سلبریتی‌ها ذکر می‌شود که بر اساس ۵۰۰ هزار نفر دنبال‌کننده مالیات محاسبه شود، درست نیست و بعضا این آمار فیک هست و دقیق نیست. همچنین از سویی به این افراد راه‌حل می‌دهیم، چون عمدتا  دنبال‌کننده‌های فیک هم دارند، اگر به ۵۰۰  هزار دنبال‌کننده برسند، می‌توانند ۱۰۰ هزار نفر را حذف کنند و شامل معافیت مالیاتی شوند.

 یک نفر که سلبریتی هست یا کار تبلیغاتی در فضای مجازی انجام می‌دهد، مثلا در حسابش هم سالی ۱۰ میلیارد یا ۲۰ میلیارد درآمد دارد، شما بر اساس حسابی که در اختیار دارد، مقدار درآمد شخص را برای پرداخت مالیات مشخص کنید. طبق قانون، گردش سالیانه (جمع ورودی و خروجی حساب) در سال اگر بیش‌تر از ۵ میلیارد تومان شود، باید مورد حسابرسی قرار گیرد.

شخصی که هیچ کجا ریجستری نشده و برای او کسب‌وکاری ثبت نگردیده و ۵ میلیارد تومان هم گردش داشته، چگونه این پول را به دست آورده است؟ دزدی یا قاچاق که نمی‌کند (اگر این کار را می‌کنند، بحثشان جدا هست)، عمدتا این آدم‌ها از راه تبلیغات سالی ۵ الی ۲۰ میلیارد تومان درآمد کسب می‌کند و برای بانک مشخص و واضح هست، باید از درآمدش مالیات دریافت شود.

چرا دنبال‌کننده و مقدار پست مهم هست؟ این‌ها در شأن حاکمیت نیست. وقتی حساب بانکی هست، همه مسائل باید مبتنی بر حساب بانکی شکل بگیرد. به نظر بنده کار درستی صورت گرفته که با آن ایده دوباره در لایحه بودجه آورده نشده است.


بر اساس ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم، یک آیین‌نامه هست که دسته‌بندی درآمد‌ها را تشریح کرد و به سه گروه الف، ب و ج تقسیم گردیده است. گروه الف، گروهی هست که سالیانه بیشتر از ۳میلیارد تومان، گروه ب بین ۱ الی ۳میلیارد تومان و گروه ج نیز زیر ۱ میلیارد تومان درآمد دارند.

برای گروه الف و ب مثل همین شرکت‌ها با آن‌ها برخورد می‌کند و ماده ۱۰۰ را ملاک قرار می‌دهند. ماده ۱۰۰ ذکر می‌کند که آن‌ها باید اظهارنامه تحویل دهند، دفتر داشته و همه موارد را شفاف کنند تا ما بتوانیم مالیات دریافت کنیم، اما داستان گروه ج متفاوت است. آن هم سر تبصره ماده ۱۰۰ هست که اشاره می‌کند آن‌هایی که زیر ۱ میلیارد تومان درآمد دریافت می‌ککنند، دفتر و اظهارنامه لازم ندارند و باید خوداظهاری کنند. بدین جهت، شخصی که سالیانه ۱۰ میلیارد درآمد دارد، اما در خوداظهاری می‌گوید که ۱ میلیارد درآمد کسب کرده است و به دلیل عدم وجود سیستم مالیاتی، معیار دقیقی برای تشخیص این مسئله قرار نگرفته است، با خوداظهاری خود را در گروه ج قرار می‌دهند و اوج فساد در این وضعیت اتفاق می‌افتد. اکنون بعضی از پزشکان و وکلا در کشور به همین طریق فرار مالیاتی می‌کنند. به عنوان مثال، سالیانه رییس سازمان امور مالیاتی تهران با رئیس صنف پزشکان تهران گفتگو می‌کند و در این جلسه بعد مطرح می‌شود که امسال پزشکان هزار میلیارد تومان درآمد داشتند. به همین هت برای این رقم، ۱۰۰ میلیارد تومان دفترچه ضرایب علی‌الضرب دارند که به عنوان حاشیه سود درنظر می‌گیرند و از آن ۱۰ درصد درآمد حاصله، مثلا ۱۵ درصد مالیات گرفته می‌شود که اوج فساد و رانت اینجا اتفاق می‌افتد. پس این مذاکره‌ای که بین سازمان امور مالیاتی و برخی صنف‌ها اتفاق می‌افتد از علت‌های عملی نشدن سامانه مودیان هست.

پزشکان ما باید دستگاه پز می‌گذاشتند و  در این زمینه جرم انگاری هم صورت گرفته، اما نزدیک به ۷۰ درصد قشر پزشکان از این مسئله تبعیت نکردند و اوج وقاحت پزشکان ما در این مسئله مشخص می‌گردد. مهم‌ترین ذی‌نفع و مانع اصلاح درآمد‌های مالیاتی در کشور خود سازمان امور مالیاتی هست، به این دلیل که ممیزمحوری به شدت پول، رانت و فاسد به همراه دارد و جذابیت کارمند امور مالیاتی هم بابت همین امر هست! شخص می‌بندد و مذاکره می‌کند و در نهاییت، ۱۰۰میلیون الی ۲۰۰ میلیون تومان بابت هر مذاکره‌اش می‌گیرد و آن شخص این پول را به  عنوان سهم بین ممیز‌ها هم پخش می‌کند.

این اشخاص به خاطر منافعشان سامانه مودیان را فعال نمی‌کنند. سامانه مودیان ممیز نیاز ندارد و حساب و کتاب کند و همه موارد در این وضعیت مشخص می‌گردد، اما در حالا فعلی، ممیزی و پزشکان سود می‌برند و سر حاکمیت و مردم کلاه می‌گذارند. حاکمیت هم در حالت کسری، تورم ایجاد می‌کند و از جیب مردم بر‌می‌دارد؛ لذا این مسئله جدی است!



 خبرگزاری دانشجو: طرح سامانه مودیان در چه وضعیتی هست و امکان استفاده موثر از آن برای اخذ مالیات در سال آینده وجود دارد؟

سامانه مودیان تاکنون یکی از پیشرفته‌ترین سامانه‌های مالیاتی در کشور هست. ۱۰ الی ۱۲ سال سازمان امور مالیاتی دنبال اجرا کردن طرح جامع مالیاتی بوده، تا الآن هم نزدیک به ۲هزار میلیارد تومان خرجش شده که معلوم نیست به کجا رسیده است و شخصی هم پیگیری نکرد. به نظرم لازم هست که گروه مالیات سازمان بازرسی این طرح را پیگیری کند.

طرح سامانه مودیان حرفش این است که هر شخصی که قصد کسب درآمد در کشور را دارد باید در سامانه مودیان خودش را معرفی کند و ریجستر شود و دستگاه پوز تحویل بگیرید که در این یکی دو ساله از پزشکان شروع شده و سال بعد نوبت وکلا هست، اما فقط حدود ۳۰ درصد از پزشکان ریجستر شده‌اند. این حساب تجاری هست که نزد سامانه معرفی می‌کنند و ملاک حسابرسی قرار می‌گیرد.

عمدتا اشخاص حقوقی در کشور ما دو دفتر دارند. دفتر اولی که به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌کنند، دفتری هست که توانستنه‌اند برای فرار مالیاتی از آن استفاده کنند و در آن کم اظهاری می‌کنند، ولی در دفتر دوم که دفتر اصلیشان هست کامل جزئیات را می‌نویسند.

وزارت اقتصاد و به شخصه آقای دکتر خاندوزی، از زمان نمایندگی در مجلس پیگیر مسئله احیای مالیات بوده‌اند و از زمانی که وزیر شدند به شدت پیگیر سامانه مودیان هستند و برای اجرای آن با هسته سخت ذی‌نفعان که سامانه را نمی‌پذیرند، مبارزه می‌کنند.

 خبرگزاری دانشجو: آیا با این افزایش ۶۲ درصدی مالیات‌ها، باعث تحمیل فشار بیشتر به بخش خصوصی نیز می‌گردد؟ تحلیل شما چیست؟

این ۶۲ درصدی که اشاره شده با مالیات بر واردات درنظر گرفته شده؛ چون قبلا مالیات بر واردات با نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی حساب شده بود، اما برای سال بعد، به خاطر افزایش این نرخ ارز نیمایی که حدودا ۲۳ هزار تومان هست و بالتبع آن، نرخ مالیات بر ارزش افزوده و واردات هم افزایش پیدا می‌کند.

اگر این مورد افزایش که به خاطر تغییر نرخ ارز هست را کسر کنیم، اتفاقی که می‌افتد این هست که مالیات ۵۷ درصد افزایش داشته که اگر تورم ۳۶ الی ۳۷ درصد سالیانه را هم تعدیل کنیم (که البته بیشتر از ۴۰ درصد تورم در کشور هست)، به ۱۵ درصد می‌رسد. پس درآمد‌های مالیاتی ما کلا ۱۵ درصد افزایش پیدا کرده است که در این صورت، اگر درآمد پایه‌های مالیاتی مثل مالیات بر سود سپرده‌های بانکی، مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد و مالیات بر خودرو و خانه‌هالی لوکس محقق شود، این مبلغ زیاد نیست و بیش از این نیز می‌تواند افزایش پیدا کند. وقتی نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند، درآمد‌های مالیاتی هم باید بیشتر شود.

مالیات اشخاص حقوقی را از ۳۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش نرخ دادند و این کاهش برای بخش خصوصی خیلی مهم هست، ولی اگر بخواهند مالیات بر سود سپرده بگیرند، اجرا شدن یا نشدنش این دو مالیات ابهام دارد و آن چیزی که در لایحه بودجه دیده می‌شود به نفع بخش خصوصی هست.