رئیس شورای اسلامی کار هپکو:
به گزارش خبرنگار استان‌های خبرگزاری دانشجو، سیدامیر میرناصری، رئیس شورای اسلامی کار هپکو در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس با انتقاد از مجوز کمیسیون تلفیق برای واردات ۱۰ هزار خودروی سنگین نوشت: چرا یک بار برای همیشه طرحی در مجلس مصوب نمی‌شود که این واردات از طریق یک کارخانه تخصصی و به صورت شفاف و با گستردگی خدمات پس از فروش در سطح کشور انجام شود و چرا معادن خصولتی که باید به فکر بهره برداری و تولید ماده معدنی خود باشد، باید تمام فکر خود را به موضوع واردات ماشین آلات اختصاص دهد.
احتراما باستحضار می‌رساند که به دلیل اجرای ناقص اصل ۴۴ قانون اساسی در راستای اجرای خصوصی سازی در کشور، کمتر کسی است که طی سال‌های اخیر نام شرکت مادر تخصصی هپکو را به خاطر «اعتراضات صنفی و کارگری» و تیتر یک اخبار و رسانه‌های داخلی و خارجی بودنش، نشنیده باشد؛ لذا با توجه به پیگیری‌ها و حمایت‌های همه جانبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی اراک و نمایندگان محترم مجلس در کمسیون‌های مختلف و بازدید چندین باره نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از شرکت هپکو به جهت حمایت از تولید داخل و نمایش توانمندی‌های این شرکت به ایشان در بحث پشتیبانی و حمایت همه جانبه از تولید داخل و اذعان خود نمایندگان محترم در باب خط قرمز بودن شرکت هپکو، به یکباره امروز و از سوی سخنگوی کمسیون تلفیق مجلس محترم مصوبه واردات ده هزار ماشین آلات معدنی و راهسازی صادر شد که میتوان گفت تمامی تولید کنندگان داخلی را به شٌک عجیبی فرو برد.
چرا پس از تبلیغات گسترده نمایندگان محترم مجلس انقلابی در جهت حمایت از تولید داخل و تاکید ایشان در حل مشکلات شرکت هپکو و با توجه به تاکیدات چندین باره مقام معظم رهبری در باب تولید داخل، شاهد این هستیم که در جنگی نابرابر بار دیگر مافیای زر و زور و تزویر با ترفند‌های مختلف و با نفوذ در دولت و مجلس عنان را به دست گرفته و به راحتی و با بهانه‌های واهی و در غفلت برخی مسئولین مجوز این حجم از واردات ماشین آلات معدنی وراهسازی در اختیار می‌گیرد و متاسفانه روزانه شاهد خروج میلیون‌ها دلار ارز از کشور و هجوم ورود انواع ماشین آلات دست بدون برند معتبر از مرزهای جنوب و شمال کشور هستیم، بدون اینکه رصدی از جانب مراجع ذیصلاح در باب کیفیت و کمیت این دستگاه‌ها داشته باشیم ومتاسفانه در آینده‌ای نه چندان دور شاهد ورود این دستگاه‌ها در قبرستان ماشین آلات معادن بزرگ کشور هستیم.
ما کارگران مجموعه هپکو سال‌ها و سال‌ها فقط با امید به روی کار آمدن مجلس و دولت انقلابی با این مافیای پیچده واردات و و با دستان خالی جنگیدیم و هر جا که میرفتیم و داد میزدیم یکصدا میشنیدیم که بگذارید این مجلس و دولت تغییر کند تا مجلس انقلابی به حمایت از کارگران و تولید ملی بیاید که متاسفانه امروز شاید آخرین روزنه‌های امیدمان هم نا امید گردید.
جناب آقای قالیباف
بار‌ها و بار‌ها فریاد زدیم و از سود‌های نجومی این واردات با اسناد و مدارک متقن مسئولین مربوطه را آگاه کردیم، ولی شاید بدلیل اعداد عجیب و غریب این سودها، تا کنون هیچ صدایی از هیچ کس در نیامده و فقط خدا کند که فردا روزی دوباره پای نمایندگانی در قضیه این رانت هنگفت واردات در میان نباشد که ضربه‌های جبران ناپذیری به نظام و اعتقادات مردم خواهد خورد!
چرا به گفته معدن دارانی که ادعا می‌کنند که نیاز کشور بیش از ۱۱۰۰۰ ماشین آلات معدنی هست و پس ازگذشت بیش از یک سال از اعلام آمادگی شرکت هپکو برای تولید این محصولات، فقط تا کنون باید حدود ۵۰ دستگاه سفارش ماشین‌آلات به این شرکت داده شود. به نظر شما این حد از تناقض در گزارشات و عملکرد معدن داران خصولتی به جز ایجاد رانت و فساد عجیب در این صنعت بوده است واصلا این کشور تا کی می‌تواند در برابر این حجم از خیانت دوام بیاورد؟ با این حال بار‌ها و بار‌ها نیز عرض کرده ایم که شرکت هپکو هیچ مشکلی با وارداتی که تقاضای بیشتر از ظرفیت تولید داخل ندارد، ولی چرا یک بار برای همیشه طرحی در مجلس مصوب نمی‌شود که این واردات از طریق یک کارخانه تخصصی و به صورت شفاف و با گستردگی خدمات پس از فروش در سطح کشور انجام شود و چرا معادن خصولتی که باید به فکر بهره برداری و تولید ماده معدنی خود باشد، باید تمام فکر خود را به موضوع واردات ماشین آلات اختصاص دهد.
در پایان نیز عرض می‌کنیم با توجه به رویکرد این مجلس انقلابی و با توانمندی و امکانات و زیرساخت‌های این شرکت (که از حضرتعالی درخواست عاجزانه داریم از نزدیک شاهد بخشی از این توانمندی‌ها باشید) باید به عنوان یک حق و خواسته قوی از مدیران این شرکت تولیدات انواع محصولات معدنی را مطالبه کنید، چرا که با این تجهیزات و دانش فنی و امکانات، اگر نتوانیم این محصولات معدنی و دیگر تجهیزات و پروژه‌های عظیم صنعتی را که بار‌ها و بار‌ها در طی سالیان گذشته و برای اولین بار تولید کردیم را انجام دهیم، یا مدیران و مسئولان این شرکت توان این کار را ندارند که باید در اسرع وقت با نیرو‌های کارآمد جایگزین شوند و یا خدای ناکرده رویکرد دولت در باب حمایت از تولید داخل و ... در حد شعار است و قضاوت این عملکرد بار دیگر به عهده خود مردم گذاشته خواهد شد و اگر در خصوص این رویکرد غلط چاره‌ای اندیشیده نشود، بار دیگر و برای حفظ اعتماد مردم به نظام و انقلاب و صیانت از صنایع بزرگ کشور که جزو هویت کارگران عزیز کشور است مجبور به ادامه اعتراضات صنفی و قانونی و به حق خود خواهیم بود.
ارسال نظرات