گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو- فاطمه امی؛ چرایی کم رنگ بودن حضور زنان در فضای مدیریتی و سیاست گذاری جامعه، در طول تاریخ مطرح بوده؛ بخشی از این شکاف به دلیل باور‌ها و فرهنگ جامعه‌ی ایران است. زنان امروز بخش قابل توجهی از فارغ التحصیلان دانشگاهی را تشکیل می‌دهند و به تبع آن باید شاهد حضور آن‌ها در مشاغل مدیریتی و تخصصی باشیم؛ اما درحال حاضر توازن بین سواد و تخصص زنان و استفاده از تخصص آن‌ها در سیاست گذاری و مدیریت برقرار نیست به همین دلیل همزمان با ولادت حضرت فاطمه (س) دانشگاه شهید بهشتی همایشی تحت عنوان نقش زنان در سیاستگذاری و مدیریت حقوقی برگزار کرد. در این همایش که در محل کرسی حقوق بشر دانشگاه شهیدبهشتی و به مدت ۵ ساعت برگزار شد، اساتید و حقوق دانان دانشگاه‌های مختلف با هدف بررسی حضور و مشارکت زنان در عرصه های حقوقی و مدیریت شرکت داشتند و هرکدام راهکاری برای حل معضلات و کمبود‌ها در این زمینه ارائه کردند.
در اولین سخنرانی حسین میرمحمد صادقی، عضو هیات علمی حقوق دانشگاه شهید بهشتی و رییس مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر این دانشگاه، مشکل یابی را مهم‌ترین مسئله‌ی کمک کننده در سیاست گذاری زنان، معرفی کرد و افزود: «اینکه ما در راستای نقش داشتن بیشتر زنان در مدیریت حقوقی تلاش می‌کنیم یکی از مصادیق حقوق بشری آن‌ها است. این به نفع جامعه است. ۵۰ درصد جامعه افرادی هستند که با توجه به وضعیت تحصیلی خوبی که پیدا کرده اند جزو نیرو‌های باسواد جامعه هستند و محروم کردن آن‌ها مطلوب نیست. در پیدا کردن راهکار اگر زنان حضور نداشته باشند، راه حل‌ها نیز مردانه خواهد شد؛ زیرا در بسیاری از مواقع وقتی مردان قوانین حوزه‌ی خاصی را وضع می‌کنند ممکن است از مسائل زنان غافل شوند.»
در ادامه رحیم نوبهار، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، به چشم انداز‌های اسلامی جایگاه زن پرداخت و گفت: «آمار‌های جهانی به صورت کلی نشان از مشارکت کمتر زنان میدهد مثلا در مجموع پارلمان‌های دنیا حضور زنان ۲۳ درصد است و این باعث یک پدیده شده که زنان نمایندگی تام و کمال ندارند و نتوانسته اند صدای جمعیتی که دارند باشند. چطور حضور زنان در عرصه سیاست گذاری میتواند کمک کند؟ با توجه به اصل بنیادین امر به معروف و نهی از منکر، زنان به مقتضای ولایت ایمانی باید خیر را توسعه دهند و جلوی منکرات را بگیرند و این مسئله با دادن نقش حاشیه‌ای به زنان سازگار نیست.»
رحیم نوبهار به اصول دیگری مانند اصل شورا و مشورت که در قران کریم نیز تاکید شده و همچنین اصل رجوع به کارشناس اشاره کرد و گفت: «طبیعتا زنان در بسیاری از مسائل مربوط به خودشان کارشناس و عالم هستند و باید به آن‌ها مراجعه کرد. این یک اصل عقلایی است و این اصول اسلامی، حضور زنان را در عرصه سیاست گذاری الزامی می‌کند.»
مشارکت زنان کلید احساس تعلق آن‌ها به جامعه
مرضیه ابراهیمی، عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، به فرصت‌ها و چالش‌های حضور زنان در جامعه با نگاهی جامعه شناسانه پرداخت. وی ضمن اشاره به اینکه باید به زنان حق سیاست گذاری داد گفت: «از وجوه مهم سرمایه گذاری در جامعه برای اینکه افراد احساس تعلق بیشتری به جامعه داشته باشند، بحث مشارکت است یعنی اگر می‌خواهیم دانشجویان یک دانشگاه کسانی باشند که از منافع دانشگاه دفاع کنند باید اول به ما اعتماد و بعد در امور مشارکت کنند. ما نمی‌توانیم در جامعه‌ای که آدم‌ها در آن مشارکت ندارند و احساس تعلق نمی‌کنند بگوییم جرم و ناهنجاری انجام ندهید.»
ابراهیمی سپس مشارکت را به معنای ایفای نقش همه جانبه در تمام عرصه‌ها تبیین کرد و در بحث مشارکت زنان گفت: «رقابت در شرایط نابرابر ایجاد شده است یعنی در شرایطی که افراد احساس امنیت و درامد مساوی ندارند، حق مدیریت و سیاست گذاری برابر هم ندارند از زنان می‌خواهیم که وارد رقابت شوند. اگر قرار است حق سیاست گذاری را به زنان دهیم باید عرصه را برای آن‌ها تسهیل کنیم یعنی خلاء‌های حقوقی و سیستمی را رفع کنیم و متغیر‌های مداخله گر را که مانع حضور زنان شده است کاهش دهیم.»
عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی در ادامه به استفاده از فرصت‌ها اشاره کرد وگفت:« افزایش توانمندی و مشارکت زنان؛ همچنین سیاست گذاری‌ها باید تمام افراد جامعه را در برگیرد تا مورد پذیرش قرار گرفته و افراد را اقناع کند. عدم حمایت اجتماعی و قانونی کافی، فشار‌های شغلی، تعارضات نقشی زنان و عادی انگاری نابرابری‌ها از چالش‌های جلوی راه زنان هستند.»
قوانین در مورد مدیریت زنان چه می‌گویند؟
یکی از راه‌های از بین بردن کلیشه‌های جنسیتی که ممکن است مانع حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی شود، حمایت قانون است. در سطح قوانین ۵ ساله توسعه، نشانه‌هایی از پیشرفت و پذیرش این موضوع دیده می‌شود مانند برنامه‌ی چهارم که بر توسعه‌ی مشارکت زنان و فرصت‌ها و مهارت‌های آنان تاکید شده است.
محمدرضا ویژه، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی به جایگاه زنان در مدیریت و سیاستگذاری از منظر قوانین و حقوق عمومی پرداخت و گفت:« در مورد حضور زنان در نقش‌های مدیریتی باید تبعیض روا اتفاق بیفتد، زیرا در سال‌های اخیر شاهد حضور بیشتر بانوان در عرصه‌های مختلف هستیم و مشارکت بانوان در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و حقوقی شاخص مهمی در توسعه‌ی پایدار است. طبق آمار‌ها ۶۵ درصد فارغ التحصیلان رشته‌ی حقوق خانم هستند، اما با این حال شاهد عدم توازن چشمگیر در عرصه‌ی شغلی و مدیریت دولتی هستیم. معمولا در مشاغلی مانند وکالت یا سردفتری که خانم‌ها خودشان امتحان می‌دهند به راحتی وارد می‌شوند و حضور فعال و بیشتری دارند تا عرصه‌های مدیریتی و مشاغل دولتی.»
درادامه محمدرضا ویژه، به تغییرات نرخ باسوادی زنان از سال ۵۷ که ۳۶ درصد بود تا سال ۹۰ که به ۸۱ درصد افزایش داشت، اشاره کرد و سپس به بررسی قوانین موجود پرداخت:« اسناد بالادستی در این زمینه داریم مانند قانون اساسی در اصل ۳ بند‌های ۸ و ۹ و ۱۴ که راجع به منع تبعیض و نابرابری است و قانون حمایت از حقوق و مسئولیت‌های زنان در عرصه‌های داخلی و بین المللی را هم داریم که بسیار کلی هستند. در بین قوانین ۵ ساله توسعه، قانون اول و دوم توسعه چیزی در مورد زنان ندارد، اما در برنامه‌ی سوم توسعه که در ضمن سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری بود، یکی از شاخص‌ها را توجه به نقش سازنده زنان در توسعه قرار داد و در ماده‌ی ۱۵۸ تاکید دارد بر اموزش، اشتغال و سلامت بانوان، اما در مورد مسائل مدیریتی زنان اشاره‌ای نشده. در برنامه‌ی چهارم توسعه نیز همان بند قبلی در سیاست‌های ابلاغی تکرار می‌شود و در ماده ۱۱۱ برنامه‌ی چهارم بر توسعه‌ی مشارکت زنان و فرصت‌ها و مهارت‌های آنان تاکید شده، اما به کلیات اکتفا کرده اند.»
قوانین دیگری نیز در این حوزه داریم مانند منشور حقوق شهروندی که ابلاغیه رییس جمهور در سال ۹۵ است و برخلاف دیگر اسناد تاکید مشخصی به سیاست و قانونگذاری زنان کرده، اما این منشور ضمانت اجرای حقوقی ندارد. در نهایت محمدرضا ویژه به مصوبه سال ۹۶ شورای اداری اشاره کرد که طبق آن ۳۰ درصد از مشاغل مدیریتی باید از بین خانم‌ها انتخاب شود که دیوان عدالت اداری این قانون را لغو کرد. طبق آمار‌های سال ۹۴ در کشور سه فرماندار زن از ۴۲۸ فرماندار داشتیم و در دستگاه قضا نیز مجموعا ۵۲۸ نفر از خانم‌ها مشغول هستند که ابلاغ قضایی دارند.
بررسی فقهی و قانونی امکان قضاوت و ریاست جمهوری زنان
قضاوت و ریاست جمهوری یکی از نشانه‌های دسترسی زنان به حکومت و نظر حکومتی دادن است بنابراین بررسی مشروعیت قانونی و شرعی این موضوع با توجه به اقتضائات امروز جامعه‌ی ما ضروری به نظر می‌رسد به همین دلیل طی این همایش محمد روشن، رییس پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی، به مباحث قضاوت و امکان ریاست جمهوری زنان پرداخت و اشاره کرد: «آیا زن میتواند رییس حمهور شود؟ ما در قانون اساسی اصطلاحی را داریم که نظرات متفاوتی راجع به آن ذکر شده. برخی می‌گویند ذکور بودن از ویژگی‌های رییس جمهور است، گرچه هر زمان که شورای نگهبان خانمی را از نامزدی ریاست جمهوری رد کرده به جنسیت او توجهی نکرده و شاید بتوان از این رویه‌ی شورای محترم نگهبان این را استنتاج کرد که در نظر آن‌ها مذکر بودن جزو صفات نیست.» سپس به آیات و روایات مبنی بر قضاوت زنان پرداخته شد.
رییس پژوهشکده خانواده در آخر به سیر قوانین ایران در موضوع قضاوت زنان پرداخت: «در قوانین استخدامی قضات از سال ۱۳۰۲ تا ۱۳۴۸ نفیا یا اثباتا نظری مبنی بر قضاوت زن داده نشده، اما در ماده‌ی ۳ نظام نامه انتخابات ۱۳۲۴ هجری قمری در مورد محرومین از انتخابات زنان را نام برده یعنی در این سال نپذیرفته ایم که زنان رای بدهند، اما از سال ۴۸ با توجه به اقتضائات، ۵ زن به خدمت قضاوت در می‌آیند. اصل ۱۶۳ قانون اساسی نیز نگفته که زن میتواند قاضی شود یا نه و بعد در سال ۱۳۵۷ استخدام قضات به موجب مصوبه هیات وزیران منع شد سپس در سال ۶۱ شرایط قضاوت را مرد بودن دانستند، اما الان در قانون حمایت خانواده قاضی مشاور زن را پذیرفته ایم و به نظر می‌رسد گام‌های مثبتی دراین زمینه برداشته شده.»
نقش زنان در افزایش نرخ توسعه‌ی پایدار
زنان گذشته از اینکه سهم بزرگی از آموزش غیررسمی را درخانه و آموزش رسمی را در مدارس دارند، در توسعه‌ی جامعه از ابعاد مختلف نیز نقش دارند، بررسی‌های انجام شده نشان میدهد زنان در عرصه‌هایی که به آن‌ها اجازه‌ی درخشش و مدیریت داده اند، بسیار خوب عمل کرده اند و در سطح بین المللی نیز می‌بینیم زنان سیاست گذار برخی کشور‌ها عملکرد مثبتی داشته اند.
فاطمه قناد عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ به نقش زنان در ارائه‌ی خدمات حقوقی به شهروندان پرداخت. وی مشارکت حقوقی زنان در کشور‌های دیگر را بررسی کرد و گفت: «آستانه‌ی سی درصد مشارکت حقوقی را می‌توان به عنوان پایین‌ترین حد استاندارد در نظر گرفت و طبق آن در کشور‌های دیگر مانند آذربایجان ۳۹ درصد، ترکیه و ایران ۳۰ درصد، ترکمنستان ۳۷ درصد و کشور‌هایی مانند کویت و یا پاکستان نزدیک صفر درصد زنان مشارکت حقوقی داشته و خدمات حقوقی ارائه داده اند. این مسئله معیاری برای بررسی حقوق شهروندی هر کشور است و از آن جایی که ۵۱ درصد از جامعه را خانم‌ها تشکیل می‌دهند بنابراین مشارکت آن‌ها ما را به توسعه‌ی پایدار می‌رساند.»
فاطمه قناد در ادامه راهکار‌هایی برای افزایش مشارکت حقوقی زنان ارائه داد؛ مشوق‌های مشارکتی مانند دستمزد برابر و امکان دستیابی به رشد شغلی، ایجاد بانک اطلاعاتی برای ثبت فعالیت‌های مشارکتی زنان و استفاده از تجارب آن‌ها و همچنین رفع موانع در افزایش مشارکت زنان موثر خواهد بود.
در این همایش مهناز بیات، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه بهشتی، به موضوع مصلحت حیات جمعی در مشارکت زنان پرداخت و گفت: «مفهوم مصلحت عمومی نشانه‌ای دقیق برای رفع ابهامات موجود در واژگان سیاسی است که همواره تعابیر گوناگونی داشته که ممکن است به زعم برخی پوششی برای تصمیمات سیاسی باشد که به نقض آزادی‌ها منتهی می‌شود. یکی از این تصمیم‌ها که در درازای تاریخ با ادعای مصلحت اجتماعی بوده، محروم کردن زنان از مشارکت جمعی بود درحالی که مصلحت عمومی نمی‌تواند به کنار گذاشته شدن بخشی از شهروندان به دلیل جنسیت شان منجر شود. حکومت‌ها همیشه باید به دنبال خیر عمومی باشند و این مصلحت عمومی معیاری برای رفتار عادلانه در جامعه است. آیا می‌شود معیار عینی برای مصلحت عمومی مشخص کرد؟ برای این قضیه باید تعریف دقیقی از مصلحت عمومی ارائه کرد، مصلحت عمومی تعاریف بسیاری دارد و منافع مشترک تمام افراد جامعه را در برمی گیرد، بدون در نظر گرفتن جنسیت آن ها؛ بنابراین نمی‌توان گفت که زنان بخاطر مصلحت عمومی کنار گذاشته شوند و رسیدن به این مصلحت که تمام منافع را دربرگیرد با مشارکت زنان در سیاست گذاری و مدیریت محقق می‌شود.»
ماهرو غدیری، عضو هیات علمی پژوهشکده خانواده، درباره تسهیل حضور و مشارکت اجتماعی زنان گفت:« زمانی که مهدکودک‌ها و سرویس‌های رفت و آمد دولتی را برداشتند ظاهرا نسبت به همه انجام شده و تبعیضی اتفاق نیفتاده است؛ اما تاثیر اصلی آن روی زنان بود که باید فرزندشان را به مهدکودک‌های دیگر می‌رساندند و با وسایل نقلیه‌ی عمومی به محل کار می‌رفتند و این باعث شد که عملا مشارکت برخی از زنان کمتر شود و این‌ها نمونه‌ای از تبعیض پنهان است.»
زنان حقوقدان چه سهمی در دانشگاه‌ها دارند؟
جنبه‌ی دیگر مشارکت زنان متخصص، ارائه‌ی خدمات و انتقال دانش تخصصی خود به زنان دیگر است، با توجه به این مسئله که زنان درک بالاتری از موضوعات حوزه‌ی خودشان دارند، استفاده از دانش آن‌ها اصلی عقلانی است.
در آخرین سخنرانی همایش با عنوان جایگاه زنان حقوقدان در آموزش و پژوهش ماهرو غدیری، عضو هیات علمی پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی، به بیان نسبت زنان حقوقدان عضو هیات علمی دانشگاه‌های دولتی نسبت به مردان حقوق دان پرداخت و گفت:« مجموعا ۵۴ دانشگاه دولتی در رشته‌های حقوق و فقه و حقوق بررسی شد که در ۲۰ دانشکده یا گروه هیچ عضو هیات علمی بانویی حضور نداشت و در باقی دانشگاه‌ها به‌ویژه دانشگاه‌های بزرگ این نسبت بسیار اندک بود. برای مثال دانشگاه تهران که ۷۰ عضو هیات علمی در رشته‌های حقوق و فقه و حقوق دارد تنها ۵ نفر از این تعداد خانم هستند یعنی در کنار هر چهارده عضو مذکر حقوق دان، یک عضو مونث حقوق دان حضور دارد. این نسبت در دانشگاه شهید بهشتی با ۵۱ عضو هیات علمی حقوقدان و دانشگاه علامه طباطبایی با ۴۳ عضو حقوقدان حدود ۱۳ به یک است و در دانشگاه خوارزمی از ۱۸ عضو هیات علمی ۵ نفر از بانوان حقوق دان هستند. البته ممکن است این آمار‌ها از دقت بالا به دلایل مختلف برخوردار نباشد، ولی قطعاً با واقعیات موجود نیز فاصله‌ای ندارد.»
غدیری در ادامه آماری از دانشگاه‌های تک جنسیتی بانوان ارایه داد که البته تعداد کمی از کل دانشگاه‌ها هستند و اعضای هیات علمی فقط از بانوان و البته در مواردی تعداد محدودی از آقایان حقوقدان هستند. در سطح دانشگاه‌های غیر دولتی نیز وضعیت به همین شکل بود و در ۳۱ دانشگاه از ۴۸ دانشگاه غیردولتی که مورد بررسی قرار گرفت، هیچ خانم حقوقدانی در بین اعضای هیات علمی مشاهده نشد که این آمار‌ها در مجموع حاکی از حضور حداقلی زنان در حوزه‌ی آموزش عالی است؛ این درحالی است که تعداد بسیاری از دانش‌آموختگان مقاطع مختلف تحصیلی رشته‌ی حقوق را زنان تشکیل می‌دهند. ارائه آمار حضور زنان حقوقدان در بیش از ده پژوهشکده و اشتغال به امر پژوهش نیز حاکی از حضور کم رنگ بانوان در این حوزه داشت.
طی این همایش ۵ ساعته به نقش زنان در سیاست گذاری و مدیریت پرداخته شد و مشروعیت آن در فقه و قانون بررسی سپس به علل و موانع نیز بررسی شد.
نکته‌ی حائز اهمیت ذیل ایجاد حمایت‌های قانونی برای نقش آفرینی زنان در مدیریت و سیاست این است که باید به فرهنگ سازی و هماهنگ کردن نقش زنان با تاکید بر نقش آن‌ها در خانواده اهتمام ورزید؛ در جامعه‌ی امروز زنان توانسته اند وارد مشاغل بسیاری شوند و مانند مردان اشتغال داشته باشند، اما در برخی موارد، اشتغال زنان در تضاد با ایفای نقش مادری قرار گرفته که نیازمند اصلاح قوانین و کلیشه‌های موجود در جامعه است و این تغییرات زمان بر هستند. به نظر می‌رسد در طی سال‌ها گام‌هایی رو به جلو برداشته شده است؛ اما باید به حضور و مشارکت زنان در جامعه سرعت بیشتری داد و به این نکته نیز توجه داشت که تغییرات فرهنگی نیازمند حمایت قانون است.