گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، استان گیلان با داشتن حدود ۲۸۶ کیلومتر نوار ساحلی از چابکسر تا آستارا هر سال پذیرای گردشگران است. بیش از چند دهه است بخشی از نوار ساحلی گیلان در تصرف نهادها، سازمانهای دولتی و همچنین در تصرف افراد حقیقی درآمده که این باعث شد تا مردم گیلان و همچنین گردشگران نتوانند از تمام ظرفیت نوار ساحلی این استان بهره ببرند و عملاً بخش مهمی از سواحل استان از دسترس عموم خارج شد.
در پی سفر اخیر رئیس جمهور به استان گیلان و رسیدگی به یکی از مطالبات مهم مردم این استان که خواستار آزادسازی حریم سواحل خزر بودند، رئیس جمهور با اشاره به اشغال بخشی از سواحل توسط دستگاههای اداری تأکید کرد: همه دستگاههای اداری در گیلان و هر استانی که دارای ساحل است باید آن مقدار از سواحل را که خلاف مقررات اشغال کردهاند بهسرعت به نفع مردم آزاد کنند و هیچ دستگاهی در دولت حق ندارد ساحلی را که متعلق به مردم است اشغال کند و در این رابطه باید به حدودی که قانون تعیین کرده است، برگردند.
با ابلاغ دستور رئیس جمهور، استاندار گیلان با تشکیل جلسه فوری اقدام به بررسی و تشکیل کارگروه برای اجرایی شدن این حکم در روزهای آتی کرد. براساس طرح آزادسازی سواحل مصوب سال ۸۶، حریم ساحل ۶۰ متر تعیین شده است؛ براساس این طرح، کسی حق ندارد در فاصله ۶۰ متری از دریا به هیچ بهانهای تصرفاتی داشته باشد. با این حال هنوز بخشی از سواحل به بهانه احداث نیروگاه، نظامی بودن منطقه یا راهاندازی اماکن تفریحی و گردشگری برای کارکنان یک نهاد خاص همچنان در تصرف است.
در این راستا، اسدالله عباسی، استاندار گیلان در نشست فوقالعاده با برخی از مدیران دستگاههای اجرایی استان میگوید: پیرو دستور رئیس جمهور دستگاههای دولتی باید مناطق ساحلی تصرف شده تا حد مجاز قانونی که حداقل ۶۰ متر است آزاد کنند.
استاندار گیلان خاطرنشان میکند: دستگاههای دولتی در صورت داشتن تصرفات در مناطق ساحلی کمتر از ۲۰ روز دیگر و با فوریت نسبت به آزادسازی متصرفات اقدام و اقدامات را برای ارائه به دفتر آیتالله رئیسی به استانداری اعلام کنند.
نماینده عالی دولت در گیلان با بیان اینکه ۲۱۰ هکتار از اراضی ساحلی گیلان در ۳۹ نقطه استان در تصرف دستگاههای دولتی است و مدیران باید نسبت به آزادسازی آن اقدام کنند ابراز داشت: ۲۷۰ کیلومتر از سواحل کشور در استان گیلان واقع شده است.
عباسی با تأکید بر اینکه هیچ فرد و دستگاهی اجازه تصرف مناطق ساحلی را ندارد تصریح میکند: ساحل گیلان برای بهرهمندی همه مردم از نعمات خدادادی دریا است از این رو در صورت مشاهده تخلف با ساحلخواران برخورد جدی قانونی میشود.
وی عنوان میکند: ادارهکل منابع طبیعی استان باید با در نظر گرفتن قانون مستحدث ساحلی به شناسایی نواحی ساحلی متصرفه توسط دستگاههای دولتی و آزادسازی بخشی اراضی دولتی که در حریم دریا واقع شده است، بپردازد.
در این راستا، رئیس کل دادگستری گیلان در بازدید از روند ساخت پروژه بندر تفریحی گردشگری چمخاله لنگرود و بازدید از تعدادی از ساخت و سازهای غیرمجاز این شهرستان، دستورات لازم را در خصوص تسریع در تخریب چنین سازههای غیر قانونی را صادر کرد.
حال با ورود دستگاه قضا برای اجرای دستور رئیس جمهور و همچنین اجرای قانونی فاصله ۶۰ متری ساحل، این مسئله رنگ جدی تری به خود گرفته است و به طور حتم با همکاری مدیریت ارشد استان و دستگاه قضا نتیجه سریع تری برای حل این معضل چندین دههای حاصل خواهد شد.
به هرحال با توجه به حساسیت و برخورد مسئولان ارشد استان گیلان با ساخت و سازهای غیرمجاز و همچنین رفع تصرف نوار ساحلی، انتظار میرود که در آینده نزدیک، مردم بتوانند از همه نقاط نوار ساحلی دریا سود برده و همچنین دیگر شاهد ساخت و سازهای غیرمجاز در نوار ساحلی و سایر مناطق ممنوعه نباشند.
سید صولت مرتضوی، معاون اجرایی رئیسجمهور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه باید تمامی دستورات رئیسجمهور در گیلان اجرایی شود، اظهار کرد: رئیسجمهور در سفر به گیلان دو دستور بسیار مهم صادر کرده و تمامی این دو دستور با تمامی توان اجرایی خواهد شد.
مرتضوی با اشاره به دو دستور رئیسجمهور در خصوص وضعیت سواحل و رودخانههای گیلان می افزاید: آزادسازی حریم دریا، نجات تالاب انزلی و رودخانه گوهر رود و زرجوب از جمله دستورات مهم رئیسجمهور در گیلان بوده است که باقدرت پیگیری خواهد شد.
معاون اجرایی رئیسجمهور با تأکید بر لزوم توجه به حریم سواحل در منطقه آزاد انزلی تصریح می کند: در ۴۸ ساعت آینده تمامی مناطق تصرفشده تخریب و استفاده از دریا برای تمامی مردم آزاد شود زیرا ساحل دریاها متعلق به همه مردم بوده و هیچ احدی حق تعرض به ساحل را ندارد.
مرتضوی همچنین با اشاره به تماس تلفنی خود با دبیر مناطق آزاد کشور بیان میکند: منطقه آزاد انزلی دارای سواحل گردشگری بسیار زیادی است که باید به آن توجه شود لذا در این تماس بر اجرایی شدن دستور رئیسجمهور برای آزادسازی حریم دریا در منطقه ویژه اقتصادی انزلی تأکید کردم.
لازم به ذکر است، دریای خزر با وسعت ۶۰۰ هزار و ۳۸۴ کیلومتر مربع بزرگترین دریاچه یا کوچکترین دریای جهان محصور در خشکی؛ ثروتی بزرگ در شمال ایران که مواهبش بی شمار و سودای بهره مندی اختصاصی از آن بسیار است.
وجود خزر برای معاش حدود ۱۵ میلیون نفر ساکنان حاشیه آن حیاتی است به طوری که هزاران فرصت شغلی به واسطه وجود این دریاچه ایجاد شده است، اما گاهی سودای از خود کردن منابع ملی که متعلق به همه مردم است، دست اندازیهایی را به این نعمت الهی از سوی افراد حقیقی و افراد و مجموعههای حقوقی برای استفادههای اختصاصی موجب میشود.