
برنامه ملی تقویت کسب وکار مرزنشینان وایجاد اشتغال پایدار ابلاغ شد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳ بهمن ۱۴۰۰، با هدف بهبود وضع معیشتی و کسب کار مرزنشینان، پیشنهاد مشترک ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر «برنامه ملی تقویت کسب و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی» را به تصویب رساند.
در آئین نامه فوق تلاش شده است با بکارگیری الگوهای تسهیلگر اشتغال و با همکاری و هماهنگی دستگاههای اجرایی ذی ربط، فرآیند بهبود معیشت مرزنیشنان متناسب با ظرفیتهای محلی آن منطقه طراحی و اجرا شود. اهم نتایج متصور اجرای برنامه ملی تقویت کسب و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی عبارتند از:
- تغییر رویه در ایجاد اشتغال در مناطق مرزی و جلوگیری از معافیتهای فسادزا در آن مناطق با بیش از یک پنجم هزینه تمام شده در الگوهای اشتغال زایی سنتی
- تمرکز هدفمند فعالیتهای اشتغالزایی مناطق مرزی ذیل یک برنامه متمرکز و جلوگیری از موازی کاری دستگاهها
- امکان بهره مندی مضاعف از قابلیتهای مناطق مرزی با ارائه مجوزهای تردد در تفاهم نامههای دوجانبه با استان متقابل
- ایجاد امنیت درون زا و مولد مبتنی بر حفظ ظرفیتهای اقتصادی و اشتغال شکل گرفته به جای امنیت پرهزینه غیر مولد و شکننده موجود
- افزایش تولیدات ملی در مناطق مرزی و ایجاد فرصتهای صادراتی
توسعه تجارت کالایی و خدماتی در مناطق مرزی، افزایش مشارکت مردمی و توسعه درونزا، افزایش توانمندسازی و مقاوم سازی و بهبود زیرساختهای مرتبط با برنامه ملی، از جمله راهبردها و سیاستهای اجرایی برنامه یاد شده است.
همچنین به موجب آئین نامه یاد شده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری ستاد و با استفاده از ظرفیتها و مدلهای کسب و کار اجتماعی و از طریق نهادهای تسهیل گر در حوزه کسب و کار و اشتغال شامل نهادهای عمومی غیردولتی و انقلابی، ایجاد اشتغال پایدار و تأمین و تقویت معیشت مرزنشینان را (با اولویت استانهای آدربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان) اجرا نماید.
در اجرای قانون تشکیل شورای عالی اشتغال و نیز قانون بهبود محیط مستمر فضای کسب و کار، کمیته ملی مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، توانمندیها و قابلیت نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی توسعهای و حمایتی، سمنها و انجمنهای تخصصی منطقهای و ملی، اتاقها و کانونهای کارفرمایی و کارگری را در زمینههای مربوط از جمله بهبود فضای کسب و کار اختصاصی، توسعه سرمایه گذاری، فناوری و دانش فنی، بازار، افزایش مهارت، تکمیل زنجیره ارزش موضوع این آئین نامه را شناسایی و به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی نماید وزارتخانه پس از ارزیابی آن مؤسسات میتواند از آنها جهت مشارکت در برنامه ریزی و اجرای اثر بخش برنامه ملی دعوت به عمل آورد.
کلیه دستگاههای اجرایی موظفند تا سازوکار شروع کسب و کارها در مناطق مرزی مرتبط با موضوعات مندرج در برنامه ملی را صرفاً از طریق ثبت و استعلام الکترونیکی (بدون حضور متقاضی و طی فرایند مرسوم دریافت مجوز) صادر نمایند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار) با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است نسبت به شناسایی و طبقه بندی مجوزهای کسب و کار در مناطق مرزی بر اساس حساسیت موضوع اقدام و شیوه نامه ثبت الکترونیکی شروع فعالیت کسب و کار را ظرف سه ماه تهیه و در آن هیأت به تصویب رساند به طوری که مجوز شروع کسب و کارهای غیر حساس حداکثر ظرف مدت ۵ روز کاری صادر گردد.
دولت همچنین وزارت کشور را موظف کرد با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط سازوکار لازم جهت تسهیل تردد مرزنشینان و مخاطبان ذینفع در این برنامه را در محدوده مناطق مرزی (مانند صدور کارت تردد برای استفاده کنندگان از خدمات و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری) تهیه و عملیاتی نماید.
به منظور تشویق و ترغیب سرمایهگذاری داخلی و خارجی در فرصتهای ذیل برنامه ملی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور، بسته تشویقی سرمایه گذاری در مناطق مرزی را تدوین نماید.