به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در دنیای امروز به لطف گسترش فناوری‌های جدید، جهان با سرعت درحال توسعه است. توسعه جهانی در مناطق گوناگون شتاب‌های متفاوتی به خود گرفته که به موجب آن شاهد تفاوت میزان رشد در جغرافیا‌ی مختلف هستیم. ازاین‌رو، سیاستگذاران و پژوهشگران از حدود چند سال پیش به دنبال اتخاذ راه‌حل برای تنظیم و تعدیل فعالیت‌های انسانی باتوجه به ویژگی‌های متفاوت جغرافیایی بوده‌اند که در اثر تکامل و بلوغ این نوع سیاست‌ها، «آمایش سرزمین» به عنوان یک سیاست مبتکرانه ظهور پیدا کرد. آمایش سرزمین به معنای چگونگی تنظیم و تعادل‌بخشیدن به فعالیت‌های انسان در قلمرو جغرافیایی به‌منظور بهره‌برداری بهینه از جمیع امکانات متناسب با مزیت‌های نسبی در جهت بهبود وضعیت مادی و معنوی جامعه، بدون تخریب محیط‌زیست و توزیع متناسب جمعیت بر پهنه سرزمین. هدف از تهیه برنامه آمایش دستیابی به سندی است که سازمان فضایی منسجم، اثربخش، مبتنی بر احصاء و به‌کارگیری روش‌های اجرایی برای دستیابی به توسعه پایدار در چارچوب توسـعه ملـی مبتنی بر اصول مصوب آمایش سرزمین را ارائه کند.
سابقه تاریخی آمایش سرزمین
نخستین‌بار در نیمه دهه ۱۹۴۰ در فرانسه با نقد تمرکز فعالیت‌ها و جمعیت در قطب پاریس مورد توجه واقع شد. منتقدان معتقد بودند که این تمرکز به زیان دیگر مناطق کشور تمام شده و بر اثر آن بیشتر مناطق فرانسه جمعیت خود را از دست داده است. پس از آن در سال ۱۹۶۳، نمایندگی دولت در آمایش سرزمین و اقدام‌های منطقه‌ای (داتار) تأسیس شد که وظیفه متعادل‌کردن سرزمین فرانسه با طرح‌های بین وزارتخانه‌ای به عهده آن گذاشته شد. نگرش این سازمان عرضی (افقی) بود، نه بخشی (عمودی). کوشش بر این است که با میانجیگری داتار امکانات دخالت وزارتخانه‌ها در جهت تحقق‌بخشی به هدف‌های منطقه‌ای که در صلاحیت هیچ یک از وزارتخانه‌ها به‌تن‌هایی نیست، هدایت شود. در این سال‌ها داتار سیاست تعدیل قطب پاریس، تقویت ارتباطات میان مناطق شهری و حمایت از نواحی روستایی آسیب‌پذیر را در دستور کار خود قرار داد.
آثار بی‌توجهی به موضوع آمایش سرزمین
توفیق‌نداشتن برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای و تقسیم کار فضایی، موجب افزایش نابرابری و فاصله در بین مناطق مختلف کشور شده است به این‌ترتیب کشور دارای چهره‌ای دوگانه شده که بخشی از آن کمتر توسعه‌یافته و محروم و بخش دیگر توسعه‌یافته است.
مطالعات انجام‌شده بیانگر این واقعیت است که بین استان‌های مرکزی با استان‌های پیرامونی و مرزی شکاف توسعه‌نیافتگی بسیار بالاست. داده‌های موردنیاز از شاخص‌هایی، چون نرخ بیکاری، درآمد سرانه، تعداد کارگاهی با بیش از ۱۰ نفر شاغل، تعداد انشعاب آب، برق، گاز و... حاکی از آن است که اگرچه در مجموع، استان‌های ایران طی اجرای برنامه‌های توسعه از روند روبه‌رشدی برخوردار بوده‌اند، اما متأسفانه ارزیابی توسعه در استان‌های مختلف ایران به‌صورت مقایسه‌ای تطبیقی بیانگر نامتوازن‌بودن توسعه‌یافتگی در این استان‌ها است. مهم‌تر آن که شکاف توسعه در برنامه‌های اجراشده نه‌تن‌ها ترمیم نشده بلکه بیشتر نیز شده است.
نمونه‌ای از شکاف توسعه‌ای
به عنوان مثال فاصله و شکاف توسعه بین استان یزد که در رتبه اول قرار دارد با استان سیستان و بلوچستان که در رتبه آخر قرار دارد بسیار زیاد است. به‌طورکلی استان‌های یزد، سمنان، مرکزی، مازندران، اصفهان و تهران به ترتیب در صدر جدول و استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان، آذربایجان غربی، خراسان شمالی، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و ایلام در انتهای جدول قرار دارند. حال چنانچه در نیم‌قرن اخیر سرمایه‌گذاری‌ها بر اساس مطالعات آمایش سرزمین انجام شده بود، علاوه بر حفظ محیط‌زیست شکاف توسعه که ممکن است باعث چالش‌های اجتماعی، سیاسی و امنیتی شود نیز وجود نداشت و هر منطقه متناسب با پتانسیل‌های خود رشد می‌کرد. برای نمونه استان سیستان و بلوچستان سواحل مکران را در اختیار دارد و فرصت کم‌نظیری برای احداث صنایع است و از طرف دیگر سرمایه‌گذاری روی معادن این استان می‌تواند رشد و شکوفایی را برای مردم این منطقه به ارمغان آورد.
آسیب‌شناسی آمایش سرزمین در ایران
باتوجه‌به سابقه نسبتا طولانی طرح‌ریزی آمایش در ایران و اهمیت ویژه دولت‌ها به این موضوع متأسفانه نقص‌های جدی از طرح‌ریزی تا اجرای این سیاست در کشور وجود دارد. شناخت آسیب‌های آمایش سرزمین در ایران باعث تحرک جامعه علمی جهت پاسخ به نیاز‌های کنونی این طرح و پیشبرد هرچه بیشتر آن در کشور خواهد شد. این آسیب‌ها عبارتند از:
نارسایی‌های اندیشه‌ای آمایش سرزمین در ایران
آمایش سرزمین از دیدگاه اقتصاددانان، جغرافیدانان، اساتید حوزه معماری و شهرسازی و سایرین تعاریف متفاوتی دارد. این مساله موجب بروز اغتشاش در حوزه آمایش شده به‌طوری‌که اکنون آمایش سرزمین شامل همه مسائل می‌شود و این خود موجب کم‌اثر شدن اسناد و برنامه‌های آمایش شده است. به‌طورکلی دو دیدگاه مسلط در ارتباط با مبانی نظری آمایش سرزمین وجود دارد؛ رویکرد نخست نسبت به فضا حساسیت نداشته، اما در رویکرد دوم مساله فضا اهمیت بسیاری دارد. روشمند نبودن مطالعات آمایش سرزمین و فقدان نهاد هماهنگ‌کننده مطالعات در این حوزه، موجب پراکندگی تحقیقات شده و گاهی مشاهده شده که چندین استان یا مرکز مطالعاتی، روی یک موضوع مشابه متمرکز شده‌اند.
کاستی‌های موجود در الزامات قانونی و نهاد‌های ناظر
مهترین آسیب آمایش سرزمین در حال حاضر، کاستی الزامات قانونی جهت اجرا و نظارت دقیق بر اجرای سیاست‌های تدوین شده است. به عنوان نمونه، عدم تحقق تدوین برنامه‌های مبتنی بر آمایش سرزمین با سه دوره الزام قانونی در برنامه‌های توسعه کشور نشان‌دهنده این است که بستر‌های قانونی مذکور اثربخشی کافی جهت تحقق این مهم را نداشته‌اند.
نارسایی‌های اجرایی آمایش سرزمین در ایران
بنا بر نظر صاحب‌نظران و کارشناسان حوزه برنامه‌ریزی، یکی از مهم‌ترین عواملی که موجب ازکارافتادگی برنامه‌های توسعه در کشور شده، نگرش و ساختار تصمیم‌گیری در دولت بدون توجه به نظرات کارشناسی قدرتمند است. به نظر می‌رسد مطالعات آمایش انجام‌شده تاکنون در کشور اغلب متکی به قوه مجریه بوده و سایر قوا را در نظر نگرفته است. تصمیمات غیرکارشناسی و پرهزینه برای کشور باعث کاهش اعتماد عمومی نسبت به تصمیمات و سیاست‌های دولت شده است.
پیشنهاد‌های قانونگذاری و نظارتی
پیشنهاد می‌شود مجلس شورای اسلامی در مواجهه با وظایف نظارتی خود در ارتباط با آمایش سرزمین در کشور این موارد را مدنظر قرار دهد:
الف) اصلاح تصورات موجود مبنی‌بر تدوین اسناد آمایش ملی و استانی تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه و اجرای آن از سال دوم.
ب) بازنگری در فرآیند نظارت‌های صورت‌گرفته از سوی مجلس شورای اسلامی و تغییر فرآیند نظارت از نظارت شکلی به نظارت محتوایی و متکی بر عملکرد و شفافیت در نظام پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی با الزامات دولتی به انجام اقدامات مقتضی جهت ایجاد تفاهم بر روی مفهوم آمایش سرزمین، مبنای نظری، روش‌شناسی مطالعات و سازمان متولی که در نبود آن تاکنون کشور متحمل هزینه‌های گزافی شده‌است.
ج) تلاش برای ایجاد زیرساخت‌های قانونی لازم جهت توانمندسازی سازمان متولی آمایش در کشور یا ایجاد ساختار جدید.
د) با توجه به وجود بحران‌های زیست‌محیطی در برخی استان‌ها و مشکلات معیشتی در استان‌های محروم و مرزی، پیشنهاد می‌شود کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با دعوت از دستگاه‌های اجرایی متولی آمایش سرزمین (سازمان برنامه و بودجه و وزارت مسکن و شهرسازی) که تاکنون مبالغ قابل اعتنایی برای تهیه اسناد توسعه منطقه‌ای و آمایش استانی دریافت کرده‌اند، راهکار‌های توسعه‌ای استان‌های مذکور و چگونگی حل مشکلات مربوطه را ارزیابی کند.
منبع: جام جم