گزارش|
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، 6 ماه است که از روی کار آمدن دولت سیزدهم گذشته و روند تغییر و تحولات در دستگاه‌های مرتبط با دولت آغاز شده است. با این حال اما شواهد و قرائن نشان دهنده این است که روند تغییر و تحولات در بدنه دولت، آنچنان از سرعت کافی و وافی برخوردار نیست و همچنان افرادی از دولت گذشته، در مناصب مدیریتی حضور دارند.
یکی از مهم‌ترین بخش‌های وابسته به مجموعه دولت فرمانداری‌ها هستند که براساس آخرین آمار و اطلاعات، قطار تغییر و تحولات در سکانداران آن‌ها به کندی جلو می‌رود. برخی اخبار و شنیده‌ها از سراسر کشور حاکی از آن است که از 428 فرمانداری کشور، صرفا 196 فرماندار تغییر کرده‌اند.
درواقع در این مدت کمتر از 50 درصد فرمانداری‌ها دستخوش تغییرات مدیریتی شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از این تعداد، حدود 50 فرماندار جدید، هیچ گونه سابقه اجرایی در کارنامه خود ندارند.
حضور برخی چهره‌های وابسته دولت قبل در استانداری‌ها و فرمانداری‌ها
از دیگر نکات قابل توجه در انتصاب فرمانداران در دولت سیزدهم، ابقای برخی از چهره‌های وابسته دولت‌های یازدهم و دوازدهم و نزدیک به جریان اعتدال و اصلاحات است. موضوعی که مورد نقد بسیاری از فعالان سیاسی و حتی نمایندگان مجلس قرار گرفته است.
به عنوان مثال، محمدرضا عسگریان درحالی با حکم استاندار اصفهان به سمت سرپرست فرمانداری شهرستان گلپایگان منصوب شده است که فرمانداری شهرستان سمیرم در دولت اعتدال، از جمله سوابق وی محسوب می‌شود.
علی خردمند از چهره‌های اصلاح طلب و بخشدار شهرستان چرام در دولت حسن روحانی نیز با حکمی از سوی استاندار کهکیلویه و بویراحمد، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان چرام منصوب شده است.
در این بین شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی استان چهارمحال و بختیاری هم در بیانیه ضمن انتقاد به برخی انتصابات در جدید در ادارات استان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد:«هرگونه انتصاب شتابزده و سیاسی، جناحی، سفارشی و خارج از چارچوب یاد شده مورد سوال، مواخذه و شائبه اذهان عمومی قرار خواهد گرفت و به منزله اخلال در امورات دولت خدمتگزار سیزدهم محسوب خواهد شد».
محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی، مدرسی خیابانی استاندار سیستان و بلوچستان و زیدی وند استاندار کرمان از جمله چهره‌هایی محسوب می‌شوند که در دولت گذشته مسئولیت اجرایی داشته‌اند و در دولت فعلی نیز مناصب مدیریتی را اشغال کرده‌اند.
اهمیت جایگاه فرمانداری‌ها در دولت
فرمانداری‌ها یکی از مهم‌ترین بخش‌های وابسته به دولت هستند که وظایف متعددی را در هر شهرستان بر عهده دارند. فرمانداران به عنوان عالی‌ترین نماینده دولت، مسئوليت اجراي سياست‌هاي عمومي کشور در ارتباط با وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هایی كه به نحوي از بودجه عمومي دولت استفاده می‌کنند را بر عهده دارند.
همچنين نيروهای انتظامي در چارچوب وظايفی كه در ارتباط با امنيت منطقه بر عهده دارد، تحت نظارت فرماندار عمل می‌کند. برابر تبصره ۲ ماده ۱ مصوبه ياد شده، استاندار به عنوان نماينده عالي دولت در برابر رئيس جمهور و هيات وزيران مسئول است و باید به عنوان نماينده وزير كشور مسئوليت اجرای وظايف و اختيارات آن وزارت را در استان بر عهده بگیرد.
فراهم آوردن زمینه‌های عدالت اجتماعي و فقر زدايی، نظارت بر امور ایثارگران و خانواده‌های شهدا، هدایت و هماهنگی اقدامات مربوط به پيشگيري از منکرات و مفاسد اجتماعي، نظارت بر حسن اجرای امور مربوط به ثبت احوال، برقراری و حفظ نظم و امنیت در شهرستان و نظارت بر امر تأمین خوار و بار و مایحتاج عمومي، تنها بخشی از وظایف مهم فرمانداری‌ها در سراسر کشور محسوب می‌شوند.
باتوجه به اهمیت جایگاه فرمانداری در شهرستان‌ها و نقش غیرقابل انکاری که در حوزه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دارند، انتظار می‌رود که روند انتصاب فرماندارن جدید، باتجربه و همسو با اهداف دولت سیزدهم، سرعت بیشتری به خود بگیرد.
ارسال نظرات