دانشجو گزارش می‌دهد؛
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ «ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت مکلف‌اند، پیش از ارائه هرگونه ابزار پذیرش مجازی، ضمن انجام شناسایی معمول ارباب‌رجوع، اطلاعات مجوز نماد اعتماد الکترونیکی پذیرنده و یا پروانه کسب موضوع ماده (۸۷) قانون نظام صنفی کشور را از پذیرنده دریافت و پس از استعلام از مراجع ذی‌ربط، در پروفایل ارباب‌رجوع ثبت کنند.»
این شاه‌بیت قانونی در ماده 103 آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی گنجانده شده و بیان‌گر اهمیت نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) به عنوان یکی از ابزار مبارزه با پولشویی و تخلفات در تجارت الکترونیک است.
همچنین، بر اساس ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی بانک مرکزی مکلف شده، نسبت به سامان‌دهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام نموده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به هر یک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد. پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنشها از طریق حساب‌های بانکی متصل به دستگاه‌های کارتخوان بانکی و نیز درگاه‌های پرداخت الکترونیکی، به عنوان تراکنشهای بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شود.
اهمیت قانون مذکور تا جایی است که قانون‌گذار، در تبصره ماده 11، اتصال دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت‌های الکترونیکی به شبکه پرداخت کشور را (بدون تأیید سازمان امور مالیاتی) ممنوع می‌داند. ضمانت اجرایی این مصوبه، مجازات درجه 6 قانون مجازات اسلامی برای بانک مرکزی، بانک‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات پرداختی است که مشخصات بهره‌برداران از دستگاه و درگاه‌های پرداخت را به سازمان امور مالیاتی اعلام نکنند.
گفتنی است، در طول دو دهه اخیر قانون تجارت الکترونیکی (مصوب 1382) به عنوان سنگ بنای نظارت بر فعالیت‌های تجاری و اقتصادی در فضای مجازی و آیین‌نامه و قوانین مرتبط و تکامل یافته‌ای نظیر دو ماده قانونی فوق، جای شک و شبهه نسبت به الزام قانونی برای رصد جریان مالی کسبوکارهای الکترونیکی باقی نمی‌گذارد.
با این وجود پیگیری خبرنگار دانشجو نشان می‌دهد، جریان‌های مخالف با هرگونه نظارت و سیاست‌گذاری در حوزه کسبوکارهای مجازی، از هیچگونه تلاشی برای عدم اجرای قانون مضایقه نمیکنند. این جریان با مجاب کردن برخی نمایندگان مجلس نسبت به تنگ شدن حلقه تجارت الکترونیک با الزام قانونی اینماد باعث شدند برخی از نمایندگان خانه ملت که رسالت قانون‌گذاری را بر عهده دارند؛ بابت اجرای قانون، علیه مسئولان دستگاه‌های اجرایی موضع بگیرند!
بررسی‌ها نشان می‌دهد، در جلسات با نمایندگان مجلس، 3 دلیل اصلی مکرراً از سوی جریان مخالف با الزام قانونی اینماد، مطرح می‌شود. نخست این‌که، فشار برای دریافت اینماد، به عنوان یک سیاست سنگ‌انداز و حساسیت‌زا، موجب خروج نخبگان از کشور می‌شود و در ثانی، صدور پروانه کسب به عنوان پیش نیاز اینماد، کسب‌وکارها را در چرخه مواجهه با نهادهایی می‌اندازد که به واسطه تعارض منافع، تمایلی به ارائه مجوزهای قانونی به ارباب رجوع ندارند! همچنین کسبوکارهای کوچک و نوپا به واسطه چالش دریافت پروانه کسب، امکان دریافت اینماد ندارند.
جریان پشت پرده مخالف اینماد، برای اقناع نمایندگان مجلس، از رویکرد ایده‌آل‌گرا و تدابیر شکننده در اجرا برای بسترسازی جهت تحقق انواع کسبوکارهای خرد و خانگی استقبال می‌کنند.
حال آن‌که، ناتوانی کسبوکارهای خرد و یا تعارض منافع و سنگ‌اندازی در جریان صدور پروانه کسب، نه به واسطه ماهیت اینماد، بلکه به دلیل ضعف نهادی و اجرایی دستگاه‌های متولی مجوزهای کسب‌وکار است. ضعفی که باید با رفع و رجوع قوانین دست‌وپاگیر صدور مجوز برای کسبوکارهای خرد و چاره‌اندیشی برای تعارض منافع در دستگاه‌های اجرایی رفع و رجوع شود.
از طرفی، به گفته فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت، ظرفیت صدور اینماد بدون ستاره و یک ستاره به ترتیب ظرف 10 دقیقه و حداکثر یک روز فراهم شده و این مسئله حاکی است، اینماد مانعی برای کسبوکارهای خرد و خانگی با ارزش مبادلات حداقلی ایجاد نمی‌کند. همچنین، عقب‌نشینی از نظارت بر تبادلات مالی کسبوکارهای مجازی به بهانه ناتوانی در صدور مجوز کسب، بسترساز پولشویی و افزایش ریسک معاملات در پلت‌فرم‌های برخط می‌شود.
در همین رابطه، مهران محرمیان معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در واکنش به انتقادات در خصوص مانع تراشی الزام اینماد برای کسبوکارهای خرد اظهار داشت: «الزام اخذ اینماد برای پذیرندگان شرکت‌های پرداخت‌یار به استناد ماده 103 آیین نامه اجرایی ماده ١٤ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی اجرایی شده است. کسبوکارهای خرد می‌توانند، به صورت کاملاً برخط و صرفاً با ارایه اطلاعات هویتی و دامنه خود نسبت به اخذ اینماد بی‌ستاره اقدام کنند. اخذ این نوع اینماد در کمترین زمان و با حداقل اطلاعات امکان‌پذیر است.»
همچنین، مصطفی طاهری از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس که پیشتر در مخالفت با اینماد، اظهاراتی مطرح کرده بود، اواخر آذرماه در صفحه مجازی خود نوشت: «جلسه خوبی در مجلس با بخش خصوصی و دولتی درباره اینماد داشتیم. اولاً مطمئن شدیم که اقدام بانک مرکزی قانونی است؛ ثانیاً شفافیت در کنار سهولت لحاظ شده؛ هم برای کسبوکارهای خرد و هم برای کسب‌‌و‌کارهایی که قانون‌گذاری نشده‌اند، تدبیر لازم توسط وزارت صمت و بانک مرکزی اتخاذ شده است.»
طاهری تأکید می‌کند: «در عین حال، گام مهمی در ایجاد زیرساخت لازم برای جلوگیری از فعالیت‌های غیرمجاز مانند قمار، شرط‌بندی، قاچاق و پولشویی برداشته شده است. مجوز اعلان‌محور در قالب اینماد بدون ستاره؛ احراز هویت و دامنه در کمتر از چند دقیقه به‌هیچ عنوان مانع شروع یا رشد کسب‌کارها نیست.»
به گزارش دانشجو، بر اساس آنچه مطرح شد، نه تنها نماد اعتماد الکترونیکی مبنای قانونی مستحکم و موجهی دارد، بلکه گسترش فعالیت‌های اقتصادی در بستر پلت‌فرم‌های برخط می‌طلبد، راهبرد کاهش ریسک معاملات به روش‌هایی همچون نظارت بر کیفیت مبادلات مالی و اخذ تضامین کافی از پذیرندگان درگاه‌های پرداخت در دستور کار قرار گیرد.
ارسال نظرات