به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ۱۷ بهمن امسال ابراهیم رئیسی در آیین آغاز عملیات اجرایی ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی کشور که در ۱۳ استان و ۲۷ شهرستان اجرا خواهند شد، گفت هدفگذاری دولت در بودجه ۱۴۰۱ برای رشد اقتصادی ۸ درصدی است. طبق اظهارات دولتی‌ها، از ۴۸ پروژه تعداد ۱۰ پروژه زیربنایی و تعداد ۳۸ پروژه زنجیره ارزش است. در این پروژه‌ها، ۱۹۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری ریالی و ۱۰.۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دلاری خواهد بود و مجموع سرمایه‌گذاری ۴۶۸ هزار میلیارد تومان معادل ۱۷.۳ میلیارد دلار است. این سرمایه‌گذاری گسترده از سوی ۸ شرکت بزرگ داخلی که به‌عنوان «گروه پیشرانان پیشرفت ایران» نامگذاری شده‌اند، انجام خواهد شد. در کنار این سرمایه‌گذاری عظیم، حالا گزارش ۱۰ ماهه سرمایه‌گذاری خارجی نیز که اخیرا منتشر شده، نکات امیدوارکننده‌ای دارد. طبق این گزارش که از سوی وزارت صمت منتشر شده، در ۱۰ ماهه نخست سال جاری در مجموع ۳ میلیارد و ۴۸۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در هیات سرمایه‌گذاری خارجی کشور به تصویب رسیده که این میزان نسبت به رقم ۱۴۷۷ میلیون دلاری سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۹ رشد نزدیک به ۱۳۶ درصدی را نشان می‌دهد. طبق گزارش وزارت صمت، رقم سرمایه‌گذاری ۱۰ ماهه امسال رکورددار جذب سرمایه‌گذاری از سال ۱۳۹۵ است. سهم ۶۸ درصدی استان محروم سیستان‌و‌بلوچستان از کل سرمایه‌گذاری خارجی امسال نیز ازجمله نکات امیدبخش است که نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی نگاه اقتصادی و آمایش سرزمینی، جای نگاه‌هایی از جنس امنیتی را گرفته است.
اقتصاد ایران تشنه سرمایه‌گذاری
نگاهی به آمار‌های منتشرشده ازسوی بانک مرکزی در بخش حساب‌های ملی نشان می‌دهد که از سال ۱۳۳۸ تا یک سال اخیر که این آمار‌ها مرتبا منتشرشده، یک اتفاق ناگوار از سال ۱۳۹۸ بیشتر خودنمایی کرده است. این اتفاق ناگوار پیشی گرفتن رقم استهلاک سرمایه از سرمایه‌گذاری است؛ موضوعی که حتی در سال‌های جنگ تحمیلی هم رخ نداده بود. پیشی گرفتن استهلاک سرمایه از سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۹ نیز تکرار شده است. اقتصاددانان می‌گویند این اتفاق یکی از رخداد‌های خطرناک برای اقتصاد ایران است که نشان می‌دهد زیرساخت‌ها در کشور به‌سمت فرسودگی و پیری می‌روند و سرمایه‌گذاری‌ها کفاف نوسازی و بازسازی را نمی‌دهند. نمونه‌های آشکار این وضعیت، ناترازی‌هایی است که در بخش‌های مختلف خود را در قالب قطعی برق، گاز و... خود را نشان می‌دهد. دلایل زیادی برای توصیف این اتفاق وجود دارد که در یک جمع‌بندی می‌توان گفت طی سال‌های اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص تحت‌تاثیر شوک‌های بیرونی، مشکلات منابع تامین مالی و ناچیز بودن بهره‌وری سرمایه قرار داشته است. به‌ویژه بازگشت تحریم‌های آمریکا باعث افزایش نااطمینانی‌ها و نامناسب شدن فضای کسب‌وکار، ایجاد محدودیت‌های ارزی و مشکلات برای واردات کالا‌های سرمایه‌ای کشور شده است. همچنین کاهش ضریب اصابت تسهیلات در بخش مولد، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان خصوصی و دولتی به‌دلیل کاهش قدرت خرید خانوار‌های متقاضی مسکن، افزایش هزینه ساخت‌وساز و کاهش ارزش واقعی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت اتفاقاتی را رقم‌زده که برآیند همه آنها، کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و پیشی گرفتن استهلاک سرمایه شده است.
برای نمونه کاهش رقم حقیقی بودجه عمرانی موجب شده طول زمان اجرای طرح‌های از ۱۰.۸ سال در سال ۱۳۸۵ به ۱۰ سال تا سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲، به ۱۲.۷ سال تا سال ۱۳۹۴، به ۱۴.۹ سال تا ۱۳۹۷ و ۱۵.۷ سال تا سال ۱۳۹۸، به بیش از ۱۶ سال در سال ۱۳۹۹ و به حدود ۱۸ سال در سال ۱۴۰۰ برسد. در همین مدت نسبت بودجه عمرانی مصوب به بودجه جاری از حدود ۶۶ درصد در سال ۱۳۷۶ به ۴۳ درصد تا سال ۱۳۸۵ و به ۱۹ درصد در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ رسیده است. واردات کالا‌های سرمایه‌ای وارداتی نیز که یکی از اجزای مهم تشکیل سرمایه ثابت برحسب ماشین‌آلات و لوازم کسب‌وکار است، در ۱۰ سال اخیر روند نگران‌کننده‌ای را طی کرده‌اند. در این زمینه تحریم‌ها باعث ایجاد محدودیت‌های ارزی و مشکلات برای واردات کالا‌های سرمایه‌ای کشور شده است. بررسی ترکیب واردات نشان می‌دهد میانگین سهم سالانه واردات کالا‌های سرمایه‌ای از کل واردات طی سال‌های ۱۳۹۹-۱۳۹۰ حدود ۱۵.۸ درصد بوده که از حدود ۱۶ درصد در سال ۱۳۹۰ به حدود ۱۴.۶ درصد در سال ۱۳۹۹ و ۱۳.۲ درصد در نیمه اول سال جاری کاهش یافته است. بیشترین سهم کالا‌های سرمایه‌ای از کل واردات مربوط به سال ۱۳۹۵ و حدود ۲۰ درصد بوده است، همچنین طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ رقم واردات اقلام سرمایه‌ای از ۱۰.۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ با کاهش ۴۶ درصدی به ۵.۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ و ۲.۹ میلیارد دلار در نیمه اول سال ۱۴۰۰ رسیده است.
مجموع این موارد موجب افت رشد اقتصادی و نوسان‌های شدید آن، کوچک شدن کیک اقتصادی و سرانه آن، کاهش قابل‌توجه بهره‌وری کل عوامل تولید، کاهش نقش رشد اقتصادی در ایجاد اشتغال و افزایش فاصله تولید کشور از تولید کشور‌های رقیب شده است. به‌هرحال این شاخص‌ها می‌گویند اقتصاد ایران تشنه سرمایه‌گذاری است.
بازگشت سرمایه‌گذاری جهان به مدار
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) هرسال در سلسله گزارش‌های «سرمایه‌گذاری خارجی جهان» به بررسی روند سرمایه‌گذاری خارجی در کشور‌های مختلف می‌پردازد و طی آن آمار مربوط به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کشور‌های جهان را منتشر می‌کند. براساس گزارش اخیر این سازمان، جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهانی (FDI) در سال ۲۰۲۰ با ۳۵ درصد کاهش از ۱.۵ تریلیون دلار در سال قبل به حدود ۹۹۹ میلیارد دلار رسید. عامل اصلی این کاهش، قرنطینه کرونایی در سراسر جهان بود که موجب شد پروژه‌های سرمایه‌گذاری جدید به‌تاخیر بیفتد. طبق گزارش این نهاد بین المللی، جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۲۱ برخلاف سال ۲۰۲۰ ترس را کنار گذاشته و یک احیای قدرتمند را به نمایش گذاشت، به‌طوری‌که این میزان از رقم ۹۹۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ با ۶۵ درصدی به ۱۶۵۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ رسید. طبق گزارش آنکتاد رقم سرمایه‌گذاری خارجی جهان در سال ۲۰۱۹ حدود ۱۵۳۰ میلیارد دلار، در سال ۲۰۱۸ حدود ۱۴۳۷ میلیارد دلار، در سال ۲۰۱۷ حدود ۱۶۴۷ میلیارد دلار، در سال ۲۰۱۶ حدود ۲۰۶۵ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۵ حدود ۲۰۳۲ میلیارد دلار بوده است؛ بنابراین رقم سرمایه‌گذاری سال ۲۰۲۱ از سال ۲۰۱۶ به بعد رکورددار است. گزارش آنکتاد نشان می‌دهد تاکنون اقتصاد‌های توسعه یافته بیشترین افزایش در سرمایه گذاری مستقیم خارجی را شاهد بوده اند و طبق برآورد‌ها سطح آن در این اقتصاد‌ها به ۷۷۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ رسیده و همچنین جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اقتصاد‌های درحال‌توسعه تا ۳۰ درصد افزایش یافته و به ۸۷۰ میلیارد دلار رسیده‌اند. سرعت این رشد در شرق و جنوب‌شرق آسیا بیشتر بوده است (۲۰ درصد)، در آمریکای لاتین و کارائیب احیای نزدیک به دوران پیش از کرونا شکل گرفته و در غرب آسیا این رشد کمتر بوده است. جریان ورودی سرمایه به آفریقا نیز رشد داشته است که از مجموع کل افزایش موج سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان در سال ۲۰۲۱، (۷۱۸ میلیارد دلار)، بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار یا حدود سه‌چهارم آن، در اقتصاد‌های توسعه یافته به ثبت رسیده است. اقتصاد‌های درحال توسعه- به‌ویژه کمتر توسعه یافته ها- شاهد رشد احیای ملایم تری بوده اند.
رشد ۱۳۶ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۴۰۰
طبق گزارش ماهانه وزارت صمت، در ۱۰ ماهه نخست سال‌جاری درمجموع ۳ میلیارد و ۴۸۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در هیات سرمایه‌گذاری خارجی کشور به تصویب رسیده است که این میزان نسبت به رقم ۱۴۷۷ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۰ رشد نزدیک به ۱۳۶ درصدی را نشان می‌دهد. طبق گزارش‌های وزارت صمت، در ۱۰ ماهه سال ۹۸ حدود ۷۸۰ میلیون دلار، در ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۷ حدود ۹۰۳ میلیون دلار و در ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۶ رقم ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار در هیات سرمایه‌گذاری خارجی به تصویب رسیده که رقم ۳ میلیارد و ۴۸۵ میلیون دلاری ۱۰ ماهه امسال بالاتر از همه ارقام مذکور از سال ۱۳۹۵ تاکنون است.
صنعت در صدر جذب سرمایه‌گذاری خارجی
طبق آمار‌های ارائه‌شده در گزارش وزارت صمت، در بین بخش‌های اقتصادی، از کل سرمایه‌گذاری مصوب خارجی حدود ۸۵ درصد آن مربوط به بخش صنعت، معدن و تجارت و ۱۵ درصد مابقی نیز مربوط به بخش‌های دیگر است. در بین بخش‌های صنعت، معدن و تجارت نیز، از کل سرمایه‌گذاری‌های این سه بخش، سهم صنعت ۹۱.۳ درصد؛ سهم تجارت ۲.۹ درصد و سهم معدن نیز ۸.۵ درصد بوده است. گزارش تفکیکی وزارت صمت نشان می‌دهد از ۱۰۲ مورد سرمایه‌گذاری خارجی در سه بخش صنعت، تجارت و معدن، ۳۹ شرکت با صددرصد سهامدار خارجی، ۴۳ شرکت به‌صورت مشارکتی با شرکای داخلی و ۲۰ مورد هم به‌صورت مشارکت مدنی، بیع متقابل و BOT است.
گزارش مذکور نشان می‌دهد بیشترین حجم سرمایه‌گذاری خارجی در دوره مورد بررسی در گروه‌های ساخت مواد و محصولات شیمیایی (۱۸۴۹ میلیون دلار)، ساخت فلزات اساسی (۴۸۴ میلیون دلار)، ساخت کک، فرآورده‌های حاصل از تصفیه نفت و سوخت‌های فسیلی (۳۴۵ میلیون دلار) و ساخت رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی (۲۲۳ میلیون دلار) بوده است. غنا با ۱۶۸۰ میلیون دلار، امارات با ۸۲۴ میلیون دلار، افغانستان با ۲۱۴ میلیون دلار، هلند با ۷۸ میلیون دلار و صربستان با ۵۵ میلیون دلار ۵ کشوری هستند که بیشترین سرمایه‌گذاری را در ایران انجام خواهند داد. کشور‌های چین، ترکیه و عراق در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
سهم ۷۰ درصدی سیستان‌و‌بلوچستان از جذب سرمایه‌گذاری
طبق گزارش وزارت صمت که تحولات سرمایه‌گذاری را به تفکیک استان‌ها تا ۹ ماهه امسال منتشر کرده، از مجموع سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در ۹ ماهه نخست امسال، حدود ۶۸ درصد آن سهم استان سیستان‌و‌بلوچستان بوده است. بوشهر با ۱۳ درصد، کرمان با ۹ درصد، تهران با ۶ درصد و البرز با ۴ درصد، به ترتیب در رتبه‌های دوم تا پنجم از لحاظ جذب سرمایه‌گذاری خارجی طی سال‌جاری داشته‌اند. درمجموع این ۵ استان صددرصد از سرمایه‌گذاری خارجی طی سال‌جاری را به خود اختصاص داده‌اند.
لزوم ۳ تغییر در جذب سرمایه‌گذاری خارجی
افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، با رشد و توسعه اقتصادی بسیاری از کشور‌ها در دو دهه اخیر همراه شده و رقابتی را در میان کشور‌های جهان برای جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی برانگیخته است. اما در مورد اینکه آیا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از علل رشد و توسعه اقتصادی است و چه نقشی در این زمینه می‌تواند ایفا کند اختلاف‌نظر‌های فراوان وجود دارد.
تطبیق روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران با تجربه کشور‌های موفق در جذب سرمایه‌گذاری خارجی نشان می‌دهد، طی چندین دهه شرایط بهره‌برداری کافی و حداکثری از میزان اندک جذب جریان ورودی سرمایه خارجی در جهت توسعه اقتصادی در کشور وجود نداشته است. اگرچه محیط نامناسب کسب‌وکار و تحریم‌های بین‌المللی از اقبال سرمایه‌گذار خارجی به ورود و سرمایه‌گذاری در کشور به‌شدت کاسته است، اما زمینه استفاده مناسب از همان میزان اندک سرمایه خارجی ورودی نیز فراهم نشده است.
از مهم‌ترین دلایل این مشکل می‌توان به برداشت و درک نادرست مدیران و سیاستگذاران کشور از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نبود ظرفیت‌های جذب و انتقال صحیح و کامل فناوری از این طریق اشاره کرد.
نگاه صرفا تامین مالی به سرمایه‌گذاری خارجی و غفلت از مهم‌ترین کارکرد آن یعنی انتقال فناوری، درک نادرست از انگیزه‌های سرمایه‌گذار خارجی و لزوم سودآوری سرمایه‌گذاری خارجیان در کشور میزبان، عدم‌توجه به تعارض منافع سرمایه‌گذار خارجی با منافع کشور میزبان، تصور خودکار بودن انتقال مدیریت و فناوری در جریان سرمایه‌گذاری خارجی، عدم‌ارزیابی صحیح هزینه انتقال اطلاعات در قرارداد‌های سرمایه‌گذاری خارجی؛ از جمله مصادیق برداشت نادرست از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران است.
تجربه نشان می‌دهد استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، انتقال موثر و جهش فناوری را در پی نداشته است و برای انتقال موثر فناوری، باید ظرفیت‌های جذب آن در کشور ایجاد شود. وجود ظرفیت‌های علمی و فنی لازم برای جذب دانش بنیادین و عملیاتی و وجود نهاد‌های لازم برای ایجاد ظرفیت و جذب دانش از خارجیان از الزامات انتقال فناوری در سرمایه‌گذاری خارجی است.
همچنین تجربه کشور‌های موفق نشان می‌دهد ورود سرمایه خارجی در این کشور‌ها مبتنی‌بر انتخاب و تعیین شروط برای انتقال فناوری در چهارچوب سیاست صنعتی این کشور‌ها بوده است. کشوری که نداند چه نوع فناوری را برای چه بخشی از تولید می‌خواهد، یعنی آمایش سرزمینی عالمانه و سیاست صنعتی دورنگر و اولویت‌گذاری آموزشی و پژوهشی هوشمندانه نداشته باشد، نمی‌تواند به سرمایه‌گذاری خارجی در راستای منافع بلندمدتش سامان بدهد؛ بنابراین در پژوهش‌های مختلف، محققان و اقتصاددانان به‌منظور جذب بهینه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران پیشنهاد می‌دهند: ۱- برداشت و درک صحیحی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در میان مدیران و سیاستگذاران کشور ایجاد شود؛ به‌نحوی که به سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان ابزار انتقال فناوری نگریسته شود و نه ابزاری برای تامین مالی. به‌عبارتی، برای بهره‌گیری از اصلی‌ترین کارکرد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، یعنی انتقال فناوری، ظرفیت‌های جذب فناوری از خارج ایجاد شود.
۲- سیاست‌های گزینشی و تعیین شروط انتقال فناوری در چهارچوب سیاست صنعتی و برنامه‌های آمایش سرزمین با ملاحظه حفظ دستاورد‌های شرکت‌های داخلی در مقابل شرکت‌های خارجی، تدوین شود.
۳- با الگوبرداری از کشور‌های موفق همچون اتحادیه اروپا، انجام مطالعات برای شناسایی فرصت‌ها و مزیت‌های نسبی یا خلق مزیت‌های جدید و یافتن حلقه‌های مفقوده زنجیره ارزش براساس سیاست صنعتی و برنامه‌های آمایش سرزمین و حفظ دستاورد‌های شرکت‌های داخلی در مقابل شرکت‌های خارجی مساله مهمی است.
ارسال نظرات