بعد از آنکه دور جدید رقابت سودی بانک ها در ماه های اخیر اوج گرفت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه ای به شبکه بانکی ، بر لزوم توجه بیش از پیش به رعایت نرخهای سود بانکی تأکید مجدد کرد.
در این میان توجه به سایر بازارها از قبیل مسکن، ارز و طلا که ممکن است با هجوم سرمایههای سرگردان مواجه شوند، کاهش یکباره سود بانکی را با تامل مواجه میکند. به هر حال صنعتگران سرسختترین مدافعان کاهش نرخ سود بانکی هستند؛
رقابت سودی بانکیها در حالی زیر سایه نظارت بانک مرکزی ادامه دارد که مشاهدات میدانی خبرنگار ما حکایت از تخلف آشکار برخی بانک های خصوصی و بعضاً دولتی در این زمینه دارد.
عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه در هیچ کجای دنیا نرخ سود بانکی ۲.۵برابر نرخ تورم نیست و این از عجایب اقتصاد ایران است، گفت: تمام تلاشها برای کاهش نرخ تورم این است که منجر به کاهش نرخ سود بانکی شود.
مدل تعیین نرخ سود تسهیلات اعطایی بانکها هم ناگهانی تغییر کرد تا باوجود کاهش نرخ تورم از بالای ۳۰ درصد به زیر ۱۳ درصد، اما پرونده کاهش نرخ سود در ایستگاه بانک مرکزی متوقف باقی بماند.
یکی از مهمترین موضوعات عنوان شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی، تداوم روند نزولی نرخ سود بین بانکی است. سیف، با اشاره به اینکه نرخ سود باید به تبعیت از تورم روند نزولی در پیش گیرد، گفت: «در این خصوص نرخ بازار بین بانکی از ۲۹ درصد به ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است و نرخ سود قابل قبول، برای بانک مرکزی نزدیک به نرخ تورم است و باید جهتگیری به سمت آن باشد.» او موضوع تفکیک نرخ سود «علیالحساب» و «قطعی» را لازم و ضروری دانست
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا گفت: کاهش نرخ سود سپردههای بانکی باید همزمان با کنترل بازارهای موازی مسکن مانند ارز، سکه و طلا باشد تا سرمایههای عمومی جامعه به بخش مسکن هدایت شود.
در سالهای اخیر یکی از بهترین ابزارهای افزایش قدرت خرید در بخش مسکن، اوراق تسهیلاتی بوده که در فرابورس عرضه میشود. براساس آخرین آمارها تاکنون بیش از یک میلیون نفر برای خرید مسکن از این اوراق استفاده کردهاند که این آمار تاکیدی بر موفقیت این ابزار از حیث جذب متقاضیان است.
شورای پول و اعتبار، نرخ سود اعتبار مربوط به تأمین مالی کالاهای واسطهای از محل منابع بانک مرکزی برای بانکهای عامل را ۱۸ درصد و خرید دین اسناد از این محل را با نرخ ۲۰ درصد برای تولیدکنندگان، تصویب کرد.
عضو شورای پول و اعتبار با تشریح جزئیات دستورکار جلسه فردای شورای پول و اعتبار گفت: بانک مرکزی با کاهش نرخ سود مخالف بوده و استدلال میکند که با نرخ ۲۰ درصدی هم، صف برای دریافت وام وجود دارد.
منطق اقتصادی حکم میکند در صورت وجود شفافیت و رقابت، نرخ سود هیچ فعالیتی بهصورت دائمی بیش از سایر بخشها باقی نخواهد ماند؛ بنابراین این بازدهیهای بالا محصول رانت، انحصار و عدمشفافیت است.
روز گذشته مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی با عنوان «نکاتی درخصوص تصمیم احتمالی درباره کاهش نرخ سود بانکی » منتشر کرد که در قالب بندهایی ۹گانه به تحلیل موضوع کاهش نرخ سود سپردههای بانکی پرداخته است.
پرداخت سودهای هنگفت و بالایی که در سالهای اخیر از سوی بانکها و موسسات پولی و مالی به سپردههای مردم تعلق پیدا میکرد این شاعبه را در ذهن ایجاد میکند که بانکها با این پولها که به عنوان امانت در نزدشان گذاشته شده است، چه فعالیت اقتصادی انجام میدهند که به این میزان سوددهی دارد.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه سیاستهای اقتصادی ایران را نمیتوان با کشورهای توسعه یافته مقایسه کرد، اظهار داشت: در ایران کاهش نرخ سود بانکی سرمایهگذار را متضرر میکند و افزایش این نرخ تولیدکنندگان را.
مشاور وزیر مسکن و شهرسازی گفت: اگرچه اقتصاددانان در ۴ دهه اخیر گفتهاند که نرخ سود بانکی نباید دستوری باشد اما اکنون وقت آن رسیده است که شورای پول و اعتبار در کاهش نرخ سود بانکی دخالت کند.
۱۹۸ روز از تصمیم شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود بانکی گذشت. قرار بود ۳ ماه که گذشت، در مورد کاهش مجدد آن تصمیم جدید بگیرند. حال بعد از هفتهها انتظار، بانکها هم نرخ سود را کاهش دادند و هم ندادند.