گزارش پژوهشی ارکان توسعه پایدار و الزامات آن در برنامه پنجساله هفتم توسعه با اهتمام گروه پژوهشی توسعه، تأمین مالی و اقتصاد بین¬الملل مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری منتشر شد.
مدیرعامل فرابورس ایران با تاکید بر اینکه برای اجرای قوانین جدید بازار پایه فرابورس الزام قانونی وجود دارد، گفت:اجرای قوانین جدید بازار پایه یک تکلیف قانونی است که بر عهده فرابورس گذاشته شده است.
رئیس شورای شهر تهران گفت: در صورتی که بررسی مواد لایحه برنامه سوم توسعه شهر تهران در دو نوبت صبح و عصر جلسه امروز به پایان برسد این مصوبه را برای تایید به فرمانداری ارسال خواهیم کرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سهپایه توسعه در این استان با لغزش، اشتباه و ایراد همراه است، گفت: ۸۵ درصد سند برنامه پنجساله پنجم توسعه انجام نشده است.
سخنگوي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت: زماني كه نمايندگان از اعضاي ديوان محاسبات توضيح ميخواهد ديوان نفرات سوم و چهارم خود را به مجلس جهت پاسخگويي ميفرستد.
معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص ادغام سازمان های بیمه گر پایه، گفت:موضوع ادغام سازمان های بیمه گر پایه در برنامه پنجم توسعه مطرح شد، اما شرایط اجرای آن فراهم نشد که این اقدام می تواند به تجمیع منابع، افزایش بهره وری منابع و صرفه جویی کمک کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه قطع یکباره یارانه نقدی امکانپذیر نیست، گفت: آرام آرام و با تدوین یک برنامه بلندمدت می توان بخش زیادی از جامعه را از لیست دریافت کنندگان یارانه حذف کرد.
"اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی" برای تحقق "موضوع جهت ساز تربیت"؛ نظریه "الگوی بهبود مستمر فضای حاکم بر نهادهای متکفل تربیت" و برای تحقق "موضوع جهت ساز پیش گیری از جرم"؛ "نظریه پیش گیری بنیادین اسلامی از جرم" و برای تحقق "موضوع جهت ساز ترجمه زدائی در علم" ؛ "نظریه بانک سؤالات جهت ساز" و برای تحقق "موضوع جهت ساز مقاوم سازی اقتصاد"؛ "نظریه بنگاه های وقف محور" را پیشنهاد می کند.
معاون توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات، این شبکه را سرویسی امن و پایدار در برابر تهدیدات بیگانگان عنوان کرد و گفت: این سرویس به۲صورت مستقل عمل کرده و علاوه بر تعامل با اینترنت جهانی خدمات اینترنتی داخلی را پشتیبانی میکند.
قانون برنامه پنجم توسعه در دیماه سال ۸۹ به تصویب رسید و براساس زمانبندی فوق، سند ملی راهبرد انرژی میبایست تا تیرماه ۹۰ در دولت نهایی شده و سپس در مجلس مصوب شود؛ اما همچنان با گذشت حدود سه سال از این مهلت قانونی، هیچ خروجی قابل ذکری از سند ملی راهبرد انرژی از دولت بیرون نیامده است و به مجلس نرسیده است