معاون وزیر صمت از ورود خودروهای برقی به حمل و نقل عمومی کشور تا پایان ۱۴۰۲ خبر داد و گفت نمونههای اولیه وارداتی خواهد بود؛ اما در میانمدت به طراحی و ساخت محصول ورود خواهیم کرد.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت در نامهای به مدیرعامل گروه بهمن، تاکید کرد: عرضهکنندگان خودرو مکلفند محصولات خود را فقط از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو عرضه کنند و بر این اساس عرضه ۶۰۰ دستگاه دیگنیتی از سوی این خودروساز در بورس کالا، باید لغو شود.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به رکورد رشد تولید خودرو در سال ۱۴۰۲، گفت: با همکاری مؤثر بانک مرکزی، تأمین ارز صنایع خودرویی بدون هیچ وقفهای ادامه دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: تشکیل یک وزارتخانه یک کار بسیار پرزحمتی است. قطعا تشکیل وزارت بازرگانی زودتر از 6 ماه انجام نخواهد شد.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرگزاری دانشجو: متولی اصلی بازار خودرو وزیر صمت است، اما آیا همه صلاحیت ها، اختیارات و امکانات لازم برای مدیریت بازار خودرو در اختیار وزیر صمت قرار گرفته؟ با چند سال کمبود عرضه خودرو در بازار مواجه بودیم. دولت برای حل این مساله، آیین نامه واردات خودرو از مناطق آزاد را تصویب میکند، ولی هیات تطبیق مجلس آن را مغایر قانون اعلام میکند. همین اتفاق در رابطه با واردات خودروهای کارکرده صورت گرفت. دولت با افزایش قیمت خودروی مدنظر شورای رقابت موافق نبود، اما خارج از صلاحیت خود به مساله ورود کرد و سعی کرد تا حدی قیمت خودرو تعدیل شود؛ اما شورای رقابت خارج از اختیار وزارت صمت و متفاوت با نگاه وزیر صمت، قیمت خودرو را تصویب کرد.
وزیر صمت گفت: سال گذشته مجموع تورم کالاهایی که در حوزه این وزارتخانه قرار میگیرند، کمتر از تورم کل اقتصاد ایران بود و در مقابل بیشتر از کل اقتصاد، رشد در بخش صنعت ثبت شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت فاصله زیاد بین تقاضا و عرضه خودرو در کشور، افزایش قیمت ارز و به دنبال آن تلاش عدهای برای خرید خودرو بابت حفظ ارزش دارایی و ایجاد تقاضای کاذب را از عوامل افزایش قیمت خودرو در بازار عنوان کرد.
نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: آخرین موانع بر سر راه واردات خودروهای خارجی نیز در حال رفع است و در مورد واردات خودرو دست دوم خارجی نیز دولت قرار است به مجلس لایحه بدهد. استیضاح وزیر صمت در شرایط فعلی نه تنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه مشکلات مردم را بیشتر هم خواهد کرد.
طبق آمار منتشر شده مراکز رسمی کشور میانگین فصلی نرخ رشد بخش صنعت در دولت سیزدهم ۶/۷ درصد بوده که بیش از ۳ برابر میانگین نرخ رشد در دوره دولت یازدهم و دوازدهم است.
آرمان خالقی در گفتگو با دانشجو: وضعیت خودرو مطلوب نیست، اما تنها متهم این اتفاق وزارت صمت نیست؛ بخشی از کمکاریها از سوی مجلس و دیگر بخشهای دولت است.