معاون پیشین حقوقی سازمان تامین اجتماعی گفت: براساس واقعیتهای اقتصادی در اختلاف حداقل دستمزد هم کارگر و هم کارفرما حق دارند. اگر سیاست دولت حمایت از تولید بود امروز چنین وضعیتی پیش نمیآمد.
تعیین حداقل دستمزد کارگران در جلسهی شورای عالی کار بدون درنظر گرفتن سبد معیشتی و نرخ تورم علاوه بر اینکه ظلم آشکار به جامعهی کارگری است موجب تعمیق رکود اقتصادی و کاهش بهرهوری و جلوگیری از جهش تولید میشود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه برای حفظ قدرت خرید کارگران دستمزد سال آینده حداقل باید ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان باشد گفت: سعی میکنیم پیشنهاد ۱۵درصد را نشنویم در غیراین صورت در میز مذاکره شرکت نخواهیم کرد.
مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار گزارشی با اشاره به معایب متعدد تعیین حداقل دستمزد سراسری، پیشنهاد داد: بهتر است با در نظر گرفتن تفاوتهای ساختار رشته فعالیتهای مناطق مختلف حداقل دستمزد بهصورت منطقهای و سنی انتخاب شود.
در برنامه این هفته پایش موضوع جالبتوجه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تحلیل میگردد. در این خصوص با احصای کالاهای عجیبی که ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی گرفتهاند، یکی از این کالاهای عجیب، بهصورت خاص مورد کنکاش قرار میگیرد.