با توجه به تاکیدات کارشناسان و اقتصاددانان بر لزوم کاهش وابستگی کشور به نفت، قانون پنجم توسعه نیز دولت را به حمایت از شرکتهای صادراتی غیر نفتی ملزم کرده است.
معادل صددرصد سرمایهگذاری انجام شده اشخاص حقوقی غیردولتی در طرحهای تولید، معدن و خدمات، از درآمد مشمول مالیات سالهای بعد کسر شده و مالیات آن به نرخ صفر محاسبه میشود.
با تصویب هیئت وزیران، هزینههای بخشهای غیردولتی به منظور تأمین خدمات و فضاهای عمومی و فرهنگی در مناطق فرسوده به عنوان هزینههای مالیات ی مؤدیان محسوب میشود.
اولین نقل و انتقال ساختمان علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده 59 قانون، مشمول مالیات علیالحساب به نرخ10 درصد ارزش معاملاتی اعیانی خواهد بود.