عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی «از وضع موجود تا وضع مطلوب»: یکی از بحثهایی که الان در محاکم جز موضوعات مهم است مسئله اسناد عادی است. حجم بالایی از پروندههای حقوقی ما مربوط به اسناد عادی است. پیگیری مسئله اسناد عادی توسط جمعی از دانشجویان از سال ۱۳۹۲ صورت گرفت و طرح این مسئله حتی با استقبال رهبری مواجه شد. خیلی از افراد در قوه قضائیه موافق اسناد عادی بودند و حرفهای دانشجویان را نمیپذیرفتند. مسئله اسناد عادی در دستور کار مجمع است و در حال بررسی است.
مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران از ساکنان سکونتگاههای غیر رسمی مصوب که ملکشان در مالکیت دولت است، خواست برای دریافت سند به راه و شهرسازی مراجعه کنند.
مدیر کل ثبت اسناد کرمان گفت: اسناد قولنامهای بستر زمینخواری و سوءاستفاده را فراهم نموده است و مقام معظم رهبری به درستی در توصیف این قولنامههای غیررسمی، از تعبیر دقیق منشأ فساد یاد کردند.
در حالیکه برخی اخبار حکایت از سرعت گرفتن روند بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات در مجمع تشخیص دارد؛ مروری بر اظهارات مقامات قضائی نشان میدهد که ردپای اسناد عادی یا قولنامهای در ۵۰ تا ۵۵ درصد از پروندههای حقوقی دیده میشود.
یک زن خانهدار محجبه شهرستانی است با دو فرزند که اکنون مجبور به ترک تحصیل شدهاند و همسری که دیگر نیست. این خلاصه داستان یک فیلم سینمایی نیست. این سرگذشت هموطنی است که در دام کلاهبرداری قولنامه ای افتاد.
کد خبر: ۱۰۹۰۳۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۸
عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان درگفتوگو با خبرگزاری دانشجو مطرح کرد:
عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: بخش عمدهای از املاک کشور سند مالکیت رسمی ندارند و همچنان بصورت قولنامه ای مورد داد و ستد قرار میگیرند؛ در چنین شرایطی دولت و نهادهای مرتبط با هدف ایجاد یک بانک اطلاعاتی قوی از املاک باید زمینه سنددار کردن املاک (سند رسمی) را در سراسر کشور فراهم کنند.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به اینکه طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به دنبال صیانت از اسناد رسمی است، گفت: منتظریم مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی دو ماده دیگر باقی مانده را بررسی و اعلام نظر کند.
کد خبر: ۱۰۸۳۴۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۸
بررسی مزایای اقتصادی سلب اعتبار اسناد غیر رسمی(عادی) اموال غیر منقول
سلب اعتبار از اسناد غیر رسمی یا عادی اموال غیر منقول میتواند در کنار رفع مفسدههایی مانند زمینخواری و کلاهبرداری، تصویر روشنی به سیاستگذار برای انجام سیاستهای مالیاتی، ساخت مسکن و حمایتی بدهد.
عدم وجود سیستم یکپارچه و جامع اطلاعات ثبت اسناد و املاک در کشور منجر به برخی از جرایم ملکی مثل زمینخواری میشود. علت اصلی نبود اطلاعات به عدم شفافیت برمیگردد.
در پیشفروش املاک، مخصوصا ملکهایی که چند شریک دارند، باید اسناد مربوط به آن مثل قرارداد مشارکت بررسی شود. قیمت ملکهای پیشفروش غالبا زیر قیمت بازار است و خریدار باید از تلههایی که قیمت کم میتواند ایجاد کند، خود را تا حد ممکن دور کند.
حاکمیت در هیچ کجای دنیا این قابلیت را ندارد که از ثبت عادی توافق در لحظه جلوگیری کند. اگر ما یک سیستم حاکمیتی امن برای مردم فراهم کردیم مردم از این سیستم برای ثبت قراردادهای خود استفاده میکنند؛ اما اگر فراهم نکردیم مجبورند روی کاغذ بنویسند.
سند عادی در قوانین ما قابلیت مقابله با اسناد رسمی را ندارد مگر در موارد استثناء قانون؛ با اینحال این روزها جابجایی اموال غیرمنقول مانند ملک غالبا به وسیلهی مبایعهنامه و قولنامه که جزو اسناد عادی هستند، انجام میشود. از طرف دیگر ...
ظرفیتها و چالشهای پیش روی سند تحول قضائی با حضور محمد رضا قاسمی، پژوهشگر حقوقی و مهدی عنابستانی مسئول اندیشکده قسط بسیج دانشجویی دانشگاه علوم قضائی در «خبرگزاری دانشجو» مورد بررسی قرار گرفت.
امروزه سودجویان به پشتوانه قولنامهها به تغییر کاربری اراضی کشاورزی به شکل غیرقانونی پرداختهاند؛ این مسئله منجر به کاهش زمینهای کشاورزی و بهتبع آن کاهش محصولات خواهد بود؛ قانونی که به معاملات غیررسمی اعتبار میدهد قانون ثبتی مربوط به دوره رضا پهلوی است.
افزایش حجم پروندههای قوه قضائیه از اصلیترین دلایل طولانی شدن، دادرسیها در دادگاههای کشور است. بخشی از ریشه این مسئله نیز به گفته صاحبنظران در اعتبار قولنامهها در نزد محاکم قضائی است.
حسن نوروزی با اشاره به اعتبار اسناد عادی (قولنامهای) به عنوان یکی از شیوههای زمینخواری گفت: یکی از عوامل زمینخواری، اعتبار اسناد بوده و به همین دلیل باید به سمت اعتباربخشی به اسناد رسمی و تبدیل اسناد عادی (قولنامهای) به رسمی حرکت کنیم.
اخیرا رئیس قوه قضاییه در گفتگوهای اخیر خود، در پاسخ به یکی از سوالات مردمی مبنی بر مشکلاتی که قولنامه در کشور به وجود آورده، تنها راه نجات از اسناد قولنامهای را رسمی کردن قولنامهها خواند.