کد خبر:۷۹۶۴۰۸
«زمین‌بازی» ۷| پرونده ویژه اسناد عادی
زمینخواری به اندازه ۲ و نیم برابر مساحت قطر و بحرین! / نوشداروی رئیسی برای نجات + فیلم
اخیرا رئیس قوه قضاییه در گفتگو‌های اخیر خود، در پاسخ به یکی از سوالات مردمی مبنی بر مشکلاتی که قولنامه در کشور به وجود آورده، تنها راه نجات از اسناد قولنامه‌ای را رسمی کردن قولنامه‌ها خواند.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - کیومرث جهانگیری؛ چندی پیش آیت الله رئیسی، در کوهپیمایی که به سمت کلکچال داشت در پاسخ به سوال یکی از کوهپیما‌ها مبنی بر اعتبار قولنامه‌ها و مشکل آفرینی این اسناد دسنویس برای مردم و کشور، گفت: «من معتقدم که تنها راه نجات از این وضعیت، سند رسمی است و تلاش می‌کنم این مسئله را در سخنرانی‌های خود مطرح و تبیین کنم».
اما چرا تا این حد قولنامه‌ها در کشور مسئله شده و باید به آن توجه کرد؟ برای فهم این موضوع به مشکلاتی که این اسناد در کشور به وجود آورده‌اند اشاره می‌شود. از اصلی‌ترین مشکلات که اسناد غیررسمی یا قولنامه‌ای در کشور به وجود آورده‌اند، زمینخواری است. این مشکل تا حدی در کشور شایع بوده که صدای اکثر مسئولین و نمایندگان مجلس را هم در آورده است.
اما چرا تا این حد قولنامه‌ها در کشور مسئله شده و باید به آن توجه کرد؟ برای فهم این موضوع به مشکلاتی که این اسناد در کشور به وجود آورده‌اند اشاره می‌شود. از اصلی‌ترین مشکلات که اسناد غیررسمی یا قولنامه‌ای در کشور به وجود آورده‌اند، زمینخواری است. این مشکل تا حدی در کشور شایع بوده که صدای اکثر مسئولین و نمایندگان مجلس را هم در آورده است.
سند قولنامه‌ای عامل اصلی زمینخواری
برای مثال آقای ابوترابی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی در اینباره معتقد است: «یکی از مشکلات ما در نظام حقوقی با ابطال ماده ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت این است که قولنامه‌های عادی که روی کاغذ و در منازل مردم نوشته می‌شود هم به رسمیت شناخته می‌شود، این موضوع بی نظمی عظیمی به وجود آورده که در دل آن بی نظمی زمین‌خواری‌های بسیار زیادی صرفاً با یک تکه کاغذ و با امضا دو نفره تحقق پیدا می‌کند». علاوه بر آن خدائیان رئیس سازمان ثبت نیز معتقد است که «معاملات عادی زمینه کلاهبرداری، پولشویی و فرار مالیاتی را فراهم می‌کند».
برای مثال آقای ابوترابی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی در اینباره معتقد است: «یکی از مشکلات ما در نظام حقوقی با ابطال ماده ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت این است که قولنامه‌های عادی که روی کاغذ و در منازل مردم نوشته می‌شود هم به رسمیت شناخته می‌شود، این موضوع بی نظمی عظیمی به وجود آورده که در دل آن بی نظمی زمین‌خواری‌های بسیار زیادی صرفاً با یک تکه کاغذ و با امضا دو نفره تحقق پیدا می‌کند». علاوه بر آن خدائیان رئیس سازمان ثبت نیز معتقد است که «معاملات عادی زمینه کلاهبرداری، پولشویی و فرار مالیاتی را فراهم می‌کند».
بیشتر بخوانید:
«زمین‌بازی» ۱| یک ملک را با قولنامه راحت به چندین نفر بفروشید!
«زمین‌بازی» ۲| عامل اصلی افزایش پرونده‌های قوه‌قضاییه چیست؟
«زمین‌بازی» ۳ | ابوترابی: ده‌ها هکتار بدون ردّپا به نام یک قاچاقچی است!
در همین راستا، برای فهم چگونگی زمینخواری به صحبت‌های حسین معصوم نماینده تام‌الاختیار سابق وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال رجوع می‌کنیم، وی با اشاره به شیوه زمینخواری زمینخواران گفت: «شیوه زمین خواری به این صورت است که در ابتدا زمین تصرف می‌شود. سپس دور زمین دیوار می‌کشند و پس از آن شروع به ساخت و ساز می‌نمایند. در پایان نیز با اسناد قول نامه‌ای و عادی ملک به فروش می‌رسد. حسین معصوم در خصوص اسناد عادی افزود: بحث قولنامه‌ها و اسناد عادی خیلی به کشور ضرر زده است. متاسفانه این اسناد ۴ دهه است که مشکلاتی به وجود آورده و ۵۰ درصد دعاوی قضایی را شامل می‌شود».
از طرفی به این نکته نیز باید اشاره کرد که گستردگی این نوع زمینخواری در کشور بسیار زیاد بوده به طوری که سجاد طاهری پژوهشگر زمینخواری معتقد است که «در سال ۹۵، ۳۸۵ هزار هکتار که معادل ۲.۵ برابر مساحت کشور‌های قطر و بحرین روی‌هم است، در ایران زمینخواری داشته‌ایم. این‌ها مواردی بوده که فقط کشف شده است. از طرفی ارزش ریالی آن در سال ۹۵ با احتساب تورم آن سال، مبلغ ۹۷ هزار میلیارد تومان است. این رقم یک چهار بودجه کشور در سال ۹۵ بوده و در زمان حال نیز با حقوق ۵ میلیون کارگر در یک سال برابری می‌کند».
از طرفی به این نکته نیز باید اشاره کرد که گستردگی این نوع زمینخواری در کشور بسیار زیاد بوده به طوری که سجاد طاهری پژوهشگر زمینخواری معتقد است که «در سال ۹۵، ۳۸۵ هزار هکتار که معادل ۲.۵ برابر مساحت کشور‌های قطر و بحرین روی‌هم است، در ایران زمینخواری داشته‌ایم. این‌ها مواردی بوده که فقط کشف شده است. از طرفی ارزش ریالی آن در سال ۹۵ با احتساب تورم آن سال، مبلغ ۹۷ هزار میلیارد تومان است. این رقم یک چهار بودجه کشور در سال ۹۵ بوده و در زمان حال نیز با حقوق ۵ میلیون کارگر در یک سال برابری می‌کند».
آیا اسناد غیررسمی، بی‌اعتبار می‌شود؟
همانطور که مشاهده زمینخواری تنها یکی از ابعاد گسترده زمینخواری در کشور است. مشکلات دیگر این معاملات را می‌توان فروش یک ملک به چندین نفر، پولشوئی، فروش مال غیر، از بین رفتن امنیت سرمایه گذاری، تخریب اراضی بیت‌المال و... نامید. اما نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که تا چه زمانی باید شاهد بروز چنین تخلفاتی در کشور بود و با وجود علم مسئولین نسبت به این مسئله، راهکاری در نظر گرفته نشود؟
بیشتر بخوانید:
هرچند رئیس قوه قضاییه بار‌ها در سخرانی خود لزوم توجه به ثبت رسمی اسناد و بی اعتباری قولنامه‌ها را یادآور شده است، اما تاکنون شاهد طرح یا لایحه‌ای از سوء مجلس یا قوه قضاییه برای حل این مسئله نبوده‌ایم. به راستی اگر مجلس و قوه قضاییه دوای درد مفاسدی همچون زمینخواری را اسناد غیررسمی یا قولنامه‌ای می‌دانند، چرا تاکنون راه حل مناسبی برای آن اتخاذ نکرده‌اند.
در پایان نیز باید یادآور شد که متاسفانه مشکلات قانونی علت اصلی بروز برخی مفاسد در کشور بوده که در قدم اول تصمیم گیران باید علت را شناسایی و پس از آن اقدام به حل مشکلات کنند. لازم به ذکر است که اگر چه صحبت کردن از این مشکلات در رسانه‌ها بسیار مهم و ضروری بوده، اما مهمترین کار، اقدام و عمل متناسب برای حل مشکل و طراحی مناسب قانون همه جانبه و با استفاده از قوانین دیگر کشورهاست.
در پایان نیز باید یادآور شد که متاسفانه مشکلات قانونی علت اصلی بروز برخی مفاسد در کشور بوده که در قدم اول تصمیم گیران باید علت را شناسایی و پس از آن اقدام به حل مشکلات کنند. لازم به ذکر است که اگر چه صحبت کردن از این مشکلات در رسانه‌ها بسیار مهم و ضروری بوده، اما مهمترین کار، اقدام و عمل متناسب برای حل مشکل و طراحی مناسب قانون همه جانبه و با استفاده از قوانین دیگر کشورهاست.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.