«زمین‌بازی»۶| پرونده ویژه اسناد عادی
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- کیومرث جهانگیری، توسعه روستایی یکی از اهداف برنامه‌های توسعه پنج‌ساله کشور به شمار می‌رود. از طرفی براى رسیدن به توسعه، یکی از راهکارهاى اجرایى، صدور سند اماکن روستایى است. زیرا زمین درهرحال بستر اصلى گنجینه‌ها و ثروت‌های مادى بوده و ازنظر اقتصادى برای روستاییان بسیار ارزشمند است. بر این اساس خانه‌ها و اماکن روستایى یکى از منافع و سرمایه‌هاى جوامع روستایى به شمار می‌آیند. ازاین‌رو مالک آن‌ها باید با تکیه‌بر قانون ازنظر حقوقى نسبت به دارایى خود احساس امنیت نماید. از سوى دیگر نیاز به اطلاعات زمین به‌منزله قدمی براى توسعه و کنترل منابع، به حساب می‌آید که داشتن شناسنامه دار شدن هر واحد زراعی از جمله آن‌هاست.
علاوه بر آن مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت ایران، مصوب ۱۳۱۰، دولت تنها مالکیت کسانی را که دارای سند رسمی هستند به رسمیت می‌شناسد. درواقع این قانون نوعی الزام مالکان به دریافت سند رسمی است. بعد از انقلاب با توجه به برخی تفسیر‌ها از این ماده، اسناد غیررسمی نیز در جامعه رواج پیدا کردند.
علاوه بر آن مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت ایران، مصوب ۱۳۱۰، دولت تنها مالکیت کسانی را که دارای سند رسمی هستند به رسمیت می‌شناسد. درواقع این قانون نوعی الزام مالکان به دریافت سند رسمی است. بعد از انقلاب با توجه به برخی تفسیر‌ها از این ماده، اسناد غیررسمی نیز در جامعه رواج پیدا کردند.
بیشتر بخوانید:
«زمین‌بازی» ۱| یک ملک را با قولنامه راحت به چندین نفر بفروشید!
«زمین‌بازی» ۲| عامل اصلی افزایش پرونده‌های قوه‌قضاییه چیست؟
ازاین‌رو مالکان با داشتن اسناد غیررسمی مانند قولنامه می‌توانند مالکیت خود را اثبات نمایند. روستا‌ها نیز از این قاعده مستثنا نماندند و به‌جای دریافت سند رسمی برای املاک خود از سند غیررسمی استفاده کردند.
رواج اسناد غیررسمی که قولنامه یکی از مصادیق مهم آن است، تبعات مهمی ازجمله زمین‌خواری و ویلاسازی و حتی توسعه‌نیافتگی روستایی را در پی دارد.
زمین خواری در روستا‌ها و تهدید امنیت غذایی کشور
به گفته بسیاری از صاحب‌نظران مهم‌ترین عامل زمین‌خواری در کشور اعتبار اسناد غیررسمی است. ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی در این‌باره می‌گوید: «بسیاری از پرونده‌های سنگین زمین‌خواری به این صورت است که افراد زمین‌ها را می‌گیرند، دیوارکشی می‌کنند و با قولنامه عادی (غیررسمی) می‌فروشند و وارد سیکل دادگاه می‌شوند. از طرفی بودجه منابع طبیعی محدود بوده و گرفتن وکیل و اعتراض نیز مسائل مخصوص به خودش را دارد؛ بنابراین بعد از چند سال این قطعه‌های خرد زمین تبدیل به یک بحران می‌شود». شایان توجه بوده نکته‌ای که ابوترابی می‌گوید در زمین‌های کشاورزی روستا‌ها اتفاق می‌افتد.
همچنین در روستا‌ها زمین‌های کشاورزی قربانی بزرگ این پدیده هستند؛ زیرا که افراد سودجو با تقسیم زمین‌های کشاورزی به قطعات کوچک‌تر، در این زمین‌ها اقدام به ساخت خانه‌های لوکس می‌کنند و آن‌ها را با چند برابر قیمت زمین‌های کشاورزی به افراد پولداری که دنبال خرید ویلا در مناطق خوش آب‌وهوا هستند می‌فروشند. این اقدام همان تغییر کاربری اراضی کشاورزی بوده که در قانون منع شده است.
اما باوجود اعتبار اسناد غیررسمی این منع معنایی ندارد. با این اقدامات، زمین‌هایی که قرار بوده محصولات کشاورزی را تأمین نمایند تبدیل به تفرجگاه سرمایه‌داران شده و از همه مهم‌تر باعث تهدید امنیت غذایی می‌شود.
نقش اسناد غیررسمی در توسعه‌نیافتگی روستایی
توسعه روستایی تنها با ایجاد اشتغال توسط دولت میسر نمی‌شود بلکه عوامل متعددی باید دست‌به‌دست هم بدهند تا توسعه روستایی به‌صورت پایدار رخ دهد. صاحب‌نظران معتقد هستند که توسعه امنیت مالکیت اموال و دارایی‌ها در روستا‌ها به‌خصوص مسکن یکی از پایه‌های مهم توسعه روستایی است؛ زیرا که در کشور ما به دلیل کم بودن نقدینگی در روستا‌ها یکی از عوامل بسیار مهم در کمک به توسعه اشتغال‌زایی، اهدای تسهیلات بانکی است.
دریافت این تسهیلات نیز درگرو داشتن ضمانت معتبر از سوی دریافت‌کننده وام است. سند رسمی یکی از این ضمانت‌ها است. درواقع اگر فرد روستایی برای مسکن خود سند رسمی داشته باشد، می‌تواند به این سند اقدام به دریافت تسهیلات برای توسعه کسب‌وکار‌های روستایی نماید.
معاون عمران روستایی سازمان بنیاد مسکن دراین‌باره می‌گوید: «با تثبیت مالکیت افراد، استفاده از اسناد مالکیت در مراودات اقتصادی مانند دریافت تسهیلات و وثیقه از مزیت‌های سنددار شدن واحد‌های مسکونی روستایی است».
مسائل مطرح‌شده در حالی است که توسعه حقوق مالکیت به‌وسیله اسناد رسمی در روستا‌ها بسیار کم‌رنگ است به‌طوری‌که محمدرضا شاملو، معاون عمران روستایی سازمان بنیاد مسکن گفت: «حدود ۵۰ درصد واحد‌های مسکن روستایی کشور فاقد سند (سند رسمی) است».
این مسئله در کم‌اهمیت‌ترین حالت خود به معنای بی‌بهره بودن حداقل نیمی از روستاییان از دریافت تسهیلات بانکی به‌وسیله اسناد رسمی خانه‌های خود برای توسعه کسب‌وکار‌های خود است. به گفته صاحب‌نظران این معضلات جز با اصلاح قانون ثبت کشور آن‌هم با محوریت قرار دادن بی‌اعتباری اسناد غیررسمی حل نخواهد شد.
ارسال نظرات