با اعلام افزایشهای جدید حقوقی سال ۹۵ توسط دولت و خداحافظی با دریافتیهای زیر یک میلیون تومان، حال شرایط جهش ۴۰.۵درصدی حداقل مزد کارگران از ۷۱۲ هزارتومان به بیش از یک میلیون تومان فراهم است.
رئیس سازمان مدیریت به اجرای تبصره ۱۰ قانون خدمات کشوری اشاره کرد و گفت: بر اساس این قانون به منظور افزایش حقوق ثابت مشاغل حاکمیتی حقوق ثابت کارکنان وزارت کشور از امسال ۳۵ درصد افزایش خواهد داشت.
معاون وزیر کار از تصویب آئیننامه اصلاح ساختار تشکلهای کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار خبر داد و گفت: در قالب طرح طبقهبندی مشاغل، حق مزد و حق کار افزایش مییابد.
وزیر کار میگوید طرحی با رویکرد عدالت مزدی و با عنوان یکسانسازی حقوقها در دولت تدوین و به مجلس رفته است که درصورت تصویب میتواند به سالها تبعیض درپرداخت دستمزد میلیونها نیروی پیمانکاری پایان دهد.
وزارت کار اعلام کرده از طریق ابلاغ بخشنامه به استانها با جدیت به دنبال اجرای طح همترازی و یکسانسازی حقوق و دستمزد نیروهای شرکتی شاغل در بازار کار کشور است که تعداد آنها ۴.۳ میلیون نفر برآورد میشود.
پس از لغو بخشنامه جنجالی وزارت کار درباره ممنوعیت امضای قراردادهای کاری زیریکسال در مشاغل دائم، حالا دستورالعمل جدیدی رونمایی شده که براساس آن، روش پرداخت حقوق مشمولان قانون کار توافقی شده است.
معاون وزیر کار با اشاره به اینکه دولت در تلاش است تا فاصله پرداختی حقوقی بین زنان و مردان را در مشاغل هم ارزش حذف کند، گفت: نرخ بیکاری زنان ۳ برابر مردان است.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش گفت: طرح رتبه بندی معلمان با یک مشارکت همه جانبه بین معاونت های مختلف و دانشگاه فرهنگیان، مراحل مختلف را پشت سر گذاشت و امید داریم در روزهای آینده به تصویب برسد.
معاون حقوقی رییس جمهور بر نقش مدیران در اصلاح نظام اداری، رفع فساد و توسعه اقتصادی کشور تأکید کرد و گفت: دولت یازدهم و معاونت حقوقی ریاست جمهوری برنامههایی برای واگذاری اختیارات لازم به مدیران استانها در تصمیمگیریها و تصمیمسازیها دارد.
کارگران می گویند در اولین نشست شورای عالی کار به دنبال تصویب ممنوعیت کلیه پرداختی های کارگران بصورت دستی هستند. آنها معتقدند واریز حقوق به حساب بانکی افراد باعث جلوگیری از فرار احتمالی وتخلف می شود.
با وجود ارائه بسته جدید مزدی کارگران در سالجاری، هنوز تکلیف یک بند از این افزایشها معلوم نیست و هیات وزیران تصمیم خود درباره افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران را اعلام نکرده است.
افزایش های جدید پایه سنواتی از فروردین ماه سال جاری برای ۲۰ گروه شغلی اعمال و ماهیانه ۳۰ تا ۴۶۸۰۰ تومان به حقوق مشمولان قانون کار از این محل افزوده می شود.