حداقل دستمزد جدید کارگران با افزایشی بین ۱۲.۶ تا ۱۵ درصد، سهشنبه این هفته نهایی میشود و مزد کارگران از ۷۱۲ هزار تومان امسال به رقمی بین ۸۰۱۷۰۰ تومان تا ۸۱۸۸۰۰ تومان در سال ۹۵ خواهد رسید.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بحث افزایش حقوق بازنشستگان کشوری با همکاری سازمان مدیریت و برنامهریزی مورد مطالعه قرار گرفت وشیوه افزایش پلکانی برای بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری انتخاب شد.
افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان ریاست جمهوری و وزارت کشور، با بند ۹ اصل سوم قانون اساسي مغایر است و موجب بروز تبعيضات ناروا و عدم برقراری امكانات عادلانه در بين كاركنان دولت میشود.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به تازگی حکم را صادر و رای پیشین خود را اصلاح کرده که به استناد آن افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان به میزان نرخ تورم منتفی شده است.
با اعلام افزایشهای جدید حقوقی سال ۹۵ توسط دولت و خداحافظی با دریافتیهای زیر یک میلیون تومان، حال شرایط جهش ۴۰.۵درصدی حداقل مزد کارگران از ۷۱۲ هزارتومان به بیش از یک میلیون تومان فراهم است.
رئیس سازمان مدیریت به اجرای تبصره ۱۰ قانون خدمات کشوری اشاره کرد و گفت: بر اساس این قانون به منظور افزایش حقوق ثابت مشاغل حاکمیتی حقوق ثابت کارکنان وزارت کشور از امسال ۳۵ درصد افزایش خواهد داشت.
معاون وزیر کار از تصویب آئیننامه اصلاح ساختار تشکلهای کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار خبر داد و گفت: در قالب طرح طبقهبندی مشاغل، حق مزد و حق کار افزایش مییابد.
وزیر کار میگوید طرحی با رویکرد عدالت مزدی و با عنوان یکسانسازی حقوقها در دولت تدوین و به مجلس رفته است که درصورت تصویب میتواند به سالها تبعیض درپرداخت دستمزد میلیونها نیروی پیمانکاری پایان دهد.
وزارت کار اعلام کرده از طریق ابلاغ بخشنامه به استانها با جدیت به دنبال اجرای طح همترازی و یکسانسازی حقوق و دستمزد نیروهای شرکتی شاغل در بازار کار کشور است که تعداد آنها ۴.۳ میلیون نفر برآورد میشود.
پس از لغو بخشنامه جنجالی وزارت کار درباره ممنوعیت امضای قراردادهای کاری زیریکسال در مشاغل دائم، حالا دستورالعمل جدیدی رونمایی شده که براساس آن، روش پرداخت حقوق مشمولان قانون کار توافقی شده است.
معاون وزیر کار با اشاره به اینکه دولت در تلاش است تا فاصله پرداختی حقوقی بین زنان و مردان را در مشاغل هم ارزش حذف کند، گفت: نرخ بیکاری زنان ۳ برابر مردان است.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش گفت: طرح رتبه بندی معلمان با یک مشارکت همه جانبه بین معاونت های مختلف و دانشگاه فرهنگیان، مراحل مختلف را پشت سر گذاشت و امید داریم در روزهای آینده به تصویب برسد.
معاون حقوقی رییس جمهور بر نقش مدیران در اصلاح نظام اداری، رفع فساد و توسعه اقتصادی کشور تأکید کرد و گفت: دولت یازدهم و معاونت حقوقی ریاست جمهوری برنامههایی برای واگذاری اختیارات لازم به مدیران استانها در تصمیمگیریها و تصمیمسازیها دارد.