عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از حقوق ۴۰ تا ۵۰میلیون تومانی برخی مدیران عامل بانکها خبر داد و گفت: با مصوبه اخیر مجلس مجازات متخلفان امور بانکی کیفری میشود.
لطف الله فروزنده گفت: در حال حاضر حقوق مدیران شرکتها و مدیران عالی دولت روحانی بسیار بالاست و حقوق بازنشستگان در برابر آن ناچیز است. جالب اینجاست همین حقوق بازنشستگان هم در روز آخر سال پرداخت میشود!
دبیر کمیسیون کارگری استان بوشهر با اعلام اینکه حقوق معوق کارگران توسط قرارگاه خاتمالنبیاء پرداخت شد،گفت: با رونق گرفتن فعالیت در شرکت صنعتی دریایی صدرای بوشهر سکوهای پارس جنوبی در این مجتمع ساخته میشود.
حداقل مزد ۹۵ از ۷۱۲۴۲۵ تومان به ۸۱۲۱۶۴ تومان، بن نقدی نیز ۱۱۰ هزارتومان، حق مسکن ۴۰ هزارتومان، سنوات روزانه ۱۰۰۰ تومان و حق اولاد یک فرزند نیز ۸۱۲۱۶ تومان تعیین شد.
حداقل دستمزد جدید کارگران با افزایشی بین ۱۲.۶ تا ۱۵ درصد، سهشنبه این هفته نهایی میشود و مزد کارگران از ۷۱۲ هزار تومان امسال به رقمی بین ۸۰۱۷۰۰ تومان تا ۸۱۸۸۰۰ تومان در سال ۹۵ خواهد رسید.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بحث افزایش حقوق بازنشستگان کشوری با همکاری سازمان مدیریت و برنامهریزی مورد مطالعه قرار گرفت وشیوه افزایش پلکانی برای بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری انتخاب شد.
افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان ریاست جمهوری و وزارت کشور، با بند ۹ اصل سوم قانون اساسي مغایر است و موجب بروز تبعيضات ناروا و عدم برقراری امكانات عادلانه در بين كاركنان دولت میشود.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به تازگی حکم را صادر و رای پیشین خود را اصلاح کرده که به استناد آن افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان به میزان نرخ تورم منتفی شده است.
با اعلام افزایشهای جدید حقوقی سال ۹۵ توسط دولت و خداحافظی با دریافتیهای زیر یک میلیون تومان، حال شرایط جهش ۴۰.۵درصدی حداقل مزد کارگران از ۷۱۲ هزارتومان به بیش از یک میلیون تومان فراهم است.
رئیس سازمان مدیریت به اجرای تبصره ۱۰ قانون خدمات کشوری اشاره کرد و گفت: بر اساس این قانون به منظور افزایش حقوق ثابت مشاغل حاکمیتی حقوق ثابت کارکنان وزارت کشور از امسال ۳۵ درصد افزایش خواهد داشت.
معاون وزیر کار از تصویب آئیننامه اصلاح ساختار تشکلهای کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار خبر داد و گفت: در قالب طرح طبقهبندی مشاغل، حق مزد و حق کار افزایش مییابد.
وزیر کار میگوید طرحی با رویکرد عدالت مزدی و با عنوان یکسانسازی حقوقها در دولت تدوین و به مجلس رفته است که درصورت تصویب میتواند به سالها تبعیض درپرداخت دستمزد میلیونها نیروی پیمانکاری پایان دهد.