سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس در خصوص افزایش حداقل ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارکنان دولت تاکید کرد: تصمیم امروز مجلس خلاف قانون اساسی و قانون برنامه ششم توسعه بوده و پیشنهاد مطروحه امروز بدون توجه به محاسبات مالی و منابع درآمدی تصویب شده است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو ، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، متن اطلاعیه این سازمان به شرح زیر است: یکی از موضوعات مورد توجه دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ توجه به معیشت عمومی بود، لذا با وجود کاهش شدید منابع درآمدی اقدامات زیر صورت گرفت: ۱- افزایش منابع مالی همسان سازی حقوق بازنشستگان ۲- پلکانی کردن پرداخت مالیات به طوری که کارکنان و بازنشستگان با حقوق کمتر مالیات صفر درصدی و کارکنان با حقوق بالا نسبت به مازاد، تا ۳۵ درصد مالیات پرداخت نمایند. ۳- افزایش ۲۰ درصدی ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان، اما در خصوص تصمیم امروز مجلس آنچه مورد اختلاف بود عبارتست از: ۱- بر اساس قانون اساسی مباحث اداری و استخدامی از اختیارات رئیس جمهوری است. ۲- طبق قانون برنامه ششم توسعه تعیین ضریب حقوقی به عهده دولت است ۳- پیشنهاد ارائه شده بدون توجه به ضریب حقوقی بوده که کاری کاملا غیرکارشناسی است. ۴- پیشنهاد مطروحه بدون محاسبات مالی و بدون توجه به منابع درآمدی بوده است. ۵- پذیرش این پیشنهاد به معنای مجازات بخشی از حقوق بگیران است که از نخبگان کشور میباشند مانند اساتید دانشگاه، متخصصین فنی، قضات عالیرتبه و ... بطوری که هم مالیات بیشتری پرداخت میکنند و هم حداقل افزایش در حقوق آنها اعمال خواهد شد. ۶- ارائه پیشنهاد بدون در نظرگرفتن منابع اعتباری و محاسبات بودجه؛ صرفا با هدف تاثیرگذاری بر روی افکار عمومی است؛ لذا با توضیحات بالا از آنجا که این مصوبه از اساس اختیار رئیس جمهور در اصل ۱۲۶ و همچنین اختیار مصرح قانون برنامه ششم توسعه را ناکارآمد مینماید ضروری است نسبت به تجدید در آن اقدام شود و بدیهی است در غیراین صورت اجرای آن توسط دولت به معنای بهم ریختن شاکله بودجه خواهد بود.