زارع: درآمد مالیاتی دولت در سال ۹۸ محقق نمی‌شود/ قوامی: تورم به ۴۹ درصد رسیده

 به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، رحیم زارع عضو کمیسیون تلفیق بودجه در سال ۹۸ و هادی قوامی نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در برنامه تیتر امشب شبکه خبر درباره بودجه سال آینده حاضر شده و توضیحاتی در این خصوص ارائه کردند.

زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یارانه حدود ۲۴ میلیون نفر از ۳ دهک بالای جامعه به نفع تولید، اشتغال، صادرات غیر نفتی و اقشار کم درآمد حذف می‌شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بودجه امسال نسبت به سال قبل تفاوت‌هایی داشت. هدفمندی، بهزیستی، افزایش وام‌های ازدواج، بیمه سلامت، یارانه کالا‌های اساسی، سقف افزایش حقوق کارمندان تا ۴۰۰ هزار تومان به اضافه ۱۰ درصد، افزایش اشتغال، اولویت افزایش حقوق بازنشستگان کمتر از ۲.۵ میلیون تومان، سقف مالیاتی حقوق کارمندان دولت، افزایش یارانه خرید گندم، آب و برق مدارس، تسهیلات مددجویان و معافیت از پرداخت آب و برق و گاز برای یکبار، افزایش اشتغال برای کمیته امداد و بهزیستی، اصلاح ایرادات شورای نگهبان از بودجه، حق بیمه رانندگان درون شهری و برون شهری و هزینه بیمه تکمیلی جانبازان، میزان افزایش شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات دولتی و مواردی از این قبیل از جمله مواردی بود که در بودجه امسال لحاظ شده است.

وی افزود: ۲۰ هزار میلیارد تومان به صورت مستقیم برای اشتغال در نظر گرفته شده است. از دولت انتظار داریم ظرفیت‌ها در بهزیستی، بسیج، ستاد اجرایی اشتغال فرمان امام، خاتم الانبیاء را در اشتغال نظر بگیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: عرضه ۲ میلیون بشکه نفت در بورس انرژی و افزایش حامل‌های انرژی به قیمت تمام شده از دیگر مواردی است که می‌توان از این ظرفیت‌ها در اشتغال استفاده کرد.

زارع گفت: امسال نوک پیکان بودجه به سمت تولید است و قطعا وضعیت تولید بهبود خواهد یافت. مشوق‌هایی که برای صادرکنندگان در صورت بازگرداندن ارز حاصل از صادرات در نظر گرفته شده است می‌تواند از تفاوت‌های بودجه امسال باشد.

وی درباره درآمد‌های مالیاتی در سال ۹۸ گفت: نرخ‌ها تغییری نکرده است و سرجمع مالیات‌ها همان ۲۷ درصد می‌شود. با توجه به قانون مالیات بر ارزش افزوده که ۹ درصد است، درامد مالیاتی که دولت پیش براورد کرده در سال ۹۸ محقق نخواهد شد.

همچنین هادی قوامی نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: ایرادات شورای نگهبان با توجه به حجم بند‌های تبصره بودجه ۹۸ زیاد نبود و بیشتر عبارتی بود که در مجلس بررسی و اصلاح شد تا نظر شورای نگهبان تامین شود.

وی در خصوص اصلاحاتی که نمایندگان درباره ایرادات گرفته شده از بودجه سال آینده گفت: بر اساس بند الف. اصلاح شده تبصره یک ماده واحده بودجه کل کشور سهم صندوق توسعه ملی از حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۲۰ درصد تعیین می‌شود و بانک مرکزی مکلف است بلافاصله نسبت به واریز این وجوه از کل صادرات نفت خام و سهم ۱۴.۵ درصد که معاف است اقدام کند. ۳ درصد این مبلغ نیز برای مناطق محروم لحاظ می‌شود.

قوامی در مورد جزئیات دیگر این اصلاحات تصریح کرد: اصلاح جز ۸ بند الحاقی ۵ تبصره ۲ ماده واحده بود که موافقت انجام شد. بر این اساس سازمان برنامه بودجه موظف شد با همکاری وزارت نفت نسبت به تنظیم روابط مالی دولت با وزارت نفت ظرف ۶ ماه اقدام کند.

وی اظهار داشت: یکی دیگر از اصلاحات صورت گرفته عبارت است از: اصلاح بند دال تبصره ۳ ماده واحده مربوط به تامین ۱۵ درصد سهم دستگاه‌ها توسط شهرداری‌ها و دستگاه‌های ذیربط بود که اصل سود ۲ میلیارد دلار برای برای استفاده در خطور مترو اصلاح شد.

قوامی خاطرنشان کرد: اصلاح دیگر مربوط به تبصره ۱۶ در ارتباط با تسویه وام‌ها در سال ۹۸ بود که اصلاح شد که موارد تبعیض آمیز در کمیسیون تلفیق حل کرد تا نظر شورای نگهبان تامین شود.

وی افزود: اصلاحات دیگر در ارتباط با کلماتی مثل کنترل و کد بود که برطرف شد.

قوامی درباره افزایش ۴۳ درصدی حقوق کارمندان دولت گفت: شوک ارزی سال ۹۷ بر تورم تاثیر زیادی داشت، خارج شدن امریکا از برجام از مواردی بود که در سال ۹۷ اتفاق افتاد که در بودجه سال ۹۷ پیش بینی نشده بود که این شوک‌ها موجب شد تورم افزایش غیرقابل پیش بینی داشته باشد.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: تورمی که در سال ۹۷ تا ۱۲.۵ درصد پیش بینی شده بود با توجه به این اتفاقات اکنون به ۴۹ درصد رسیده که پیش بینی شده تا پایان سال به ۶۰ درصد نیز برسد بنابراین دولت تلاش کرد ۲۰ درصد به حقوق همه کارمندان اضافه کند که این رقم جبران تورم را نخواهد کرد. در صورتی که بخواهیم جبران حقیقی سال ۹۶ را داشته باشیم باید به نسبت مخرج کسر حقوق‌ها را افزایش دهیم که این برای مجلس و دولت امکان پذیر نبود که اگر دستمزد‌ها و حقوق‌ها به اندازه نرخ تورم پیش بینی شده که ۶۰ درصد است افزایش یابد تورم نیز متناسب به آن افزایش و گسترش خواهد یافت و در مارپیچ تورم و دستمزد گرفتار خواهیم شد بنابراین مجلس با بررسی‌هایی که انجام داد پیشنهاد داد حقوق افرادی که سطح حقوق پایین تری دارند تا ۴۳ درصد افزایش یابد.
وی اظهار داشت: مجلس تصمیم گرفت ۴۰۰ هزار تومان یکنواخت به تمامی حقوق‌ها اضافه شود که به صورت ضریب در تمام اجزای حقوق تاثیر خواهد داشت که در بازنشستگی و پاداش تاثیر خواهد داشت. بقیه افزایش حقوق تا ۱۰ درصد در اختیار دولت قرار گرفته بدین صورت که طبقات پایین حقوق تا ۱۰ درصد و کسانی که حقوق بالاتری دارند نیز افزایشی داشته باشد.
قوامی افزود: افزایش حقوق ۴۳ درصد شامل بازنشستگانی که حقوق پایینی می‌گیرند شامل می‌شود.

معافیت مالیاتی نیز به میزان حقوق ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان تعلق گرفته شده است که تا این اندازه مالیاتی تعلق نخواهد گرفت و صفر خواهد بود.

وی افزود: افزایش حقوق‌ها از فروردین ۹۸ اعمال خواهد شد.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: در تبصره ۱۸ مشخص شده که باید بیش از یک میلیون نفر شغل ایجاد شود تا نرخ بیکاری ۱۲ و یک دهم درصدی که داریم به سمت تک رقمی پیش برود.

۲۰ درصد از صندوق توسعه ملی به توسعه صنعت و عشایر اختصاص خواهد یافت که به اشتغال و تولید گوشت قرمز کمک خواهد کرد.

قوامی گفت: درباره بدهی صندوق‌ها نیز مقرر شده صندوق‌ها بدهی خود به بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی پرداخت شود.

وی درباره درآمد‌های مالیاتی گفت: مالیات بر ارزش افزوده به واحد‌های تولیدی فشار وارد خواهد کرد و این نقطه ضعفی در بودجه است که باید مجلس قانون مالیات بر ارزش افزوده را قبل از لایحه بودجه تصویب می‌کرد، چون اکنون باید تولید کننده ۲ بار مالیات پرداخت کند.

قوامی در پایان گفت: علاوه بر تسویه وام‌های تا ۵۰ میلیون تومان تسویه وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان در سال ۹۸ نیز تمدید شده که اگر اصل وام را پرداخت کنند، جریمه‌ها بخشیده خواهد شد. همچنین شرکت تعاونی عشایر نیز از این تبصره برخوردار خواهند شد.