به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، عبدالرضا مصری عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری گفت: مسئله در تعیین حقوق سال آینده ترکیب بین گروه‌های حقوق بگیر و تناسبی است که باید بین آنان ایجاد شود.
وی افزود: برای همه حقوق بگیران باید نظمی وجود داشته باشد و تفاوتی بین دریافتی‌ها نباشد.
وی افزود: برای همه حقوق بگیران باید نظمی وجود داشته باشد و تفاوتی بین دریافتی‌ها نباشد.
مصری گفت: ۱۴ میلیارد دلار از منابع ارزی برای تهیه کالاهای اساسی با قیمت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان اختصاص یافت، اما ۴۰ درصد در این کالا‌ها تورم داشته ایم و نظام عادلانه توزیع برای کالاهای اساسی وجود ندارد و این موضوع رها شده است.
وی افزود: افزون بر حفظ قدرت خرید مردم باید حقوق‌ها افزایش یابد.
مصری گفت: امسال دولت کسانی که حقوق زیر ۳ میلیون تومان دارند مستحق کمک معیشت ۲۰۰ هزار تومانی می‌داند، اما در بودجه برای کسانی که حقوق بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان دارند مالیات در نظر گرفته که این نقض غرض است.
وی افزود: زمانی که تورم افزایش یافته است پایه مالیاتی نیز باید افزایش یابد و ما پایه ۳ میلیون تومانی را در نظر گرفته است.
مصری گفت: نباید پولی را در جیب مردم بگذاریم، اما آن را از جیب دیگر برداریم و سر ملت منت نیز بگذاریم.
وی افزود: نباید ۲۰ درصد به حقوق‌ها اضافه شود، اما ۶۰ تا ۷۰ درصد از آن‌ها پس بگیریم.
مصری گفت: با افزایش حقوق سال آینده می‌خواهیم تورم ۵۰ درصدی امسال را جبران کنیم، اما فقط ۲۰ درصد آن را جبران کرده ایم و باقیمانده تورم امسال به علاوه تورم سال آینده موجب می‌شود چیزی در سفره مردم نماند.
وی افزود: دولت باید بسیاری از هزینه‌های غیرضروری خود از جمله سفرها، سمینار‌ها و ... را حذف کند.
مصری گفت: در مجلس افزایش ۲۰ درصدی حقوق برای همه و دریافت مالیات پلکانی، افزایش عدد ۵۰۰ هزار تومان به همه حقوق‌ها و افزایش پلکانی حقوق برای سال آینده مطرح است.
وی افزود: باید سهم هر فرد از کالاهای اساسی مشخص شود و این سهم به وسیله کارت‌های الکترونیکی به وی پرداخت شود.
مصری گفت: کالا‌هایی که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تهیه می‌شود باید به دست مردم برسد.
وی افزود: دولت مکلف است حقوق و مزایای همه شرکت‌های دولتی، نهاد‌های عمومی و وابسته را در سه دسته تقسیم کند.
مصری با بیان اینکه ریخت و پاش زیاد است گفت: زمانی که وزیر بودم ۶ میلیون تومان برای ساختمان وزارتخانه پول برق می‌آمد، اما با تعویض لامپ‌ها پول برق به ۹۰۰ هزار تومان کاهش یافت.
وی افزود: اگر کالا را با قیمت پایین‌تر به مردم بدهیم بهتر از آن است که پول بدهیم، اما قیمت کالا‌ها افزایش یابد.
ارسال نظرات