به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در بیانیه مقام معظم رهبری به مناسبت چهلیمن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در چند مورد به طور مشخص به مقوله عدالت اشاره شده است. عدالت در توزیع منابع و عدالت در این فرصت‌ها.
در حوزه اقتصادی هم عدالت از نظر ایجاد فرصت عادلانه و برابر برای آحاد ملت و هم عدالت در توزیع و تخصیص منابع قابل بحث و بررسی است.
در حوزه تخصیص، منابع کشور به چند روش تخصیص داده می‌شود. یک بخش توزیعی است که از کانال بودجه عمومی و سیاست‌های مالی انجام می‌شود. اولویت‌های تخصیص منابع و اجرای پروژه‌های عمرانی، تاثیر بسیار قابل توجهی در ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و رونق و توسعه استان‌ها و مناطق مختلف دارد. در اولویت قرار گرفتن استان‌های پرجمعیت‌تر در تخصیص اعتبار عمرانی از ابتدای آغار برنامه‌های توسعه در کشور با فراز و نشیب‌هایی ادامه داشته و همین مساله موجب ایجاد عدم تعادل‌های گسترده در سطح توسعه استان‌های مختلف شده است.
پس از انقلاب در برهه‌هایی سعی در توجه بیشتر به منابع کمتر برخوردار شد و تا حدودی این فاصله را کاهش داد، اما این فاصله همچنان محسوس و قابل توجه است و همین مساله منجر به مهاجرت‌های گسترده جمعیت از نقاط کمتر برخوردار به نقاط برخوردار شده است. نگاهی به آمار سرشماری نفوس و مسکن در سال ۹۵، نشان می‌دهد در حالی که متوسط رشد جمعیت کشوری ۱.۲۴ درصد است، برخی استان‌ها رشد‌های کمتر از نیم درصد داشته‌اند.
استان اردبیل ۰.۳۵ درصد، استان خراسان شمالی ۰.۱۱- درصد، کرمانشاه ۰.۰۷ درصد، گیلان ۰.۴ درصد، لرستان ۰.۰۷ درصد، مرکزی ۰.۲۲ درصد و همدان ۰.۲۳- درصد رشد در جمعیت داشته‌اند. این میزان رشد با توجه به متوسط رشد جمعیت کشور و سابقه رشد در ده‌های گذشته نسبت توزیع منابع و امکانات را حکایت می‌کند به طوری که بخشی از جمعیت از یک استان به استان دیگر مهاجرت کرده است؛ بنابراین یکی از راه‌های اساسی در ایجاد عدالت اقتصادی اولویت مناطق کمتر برخوردار در توسعه زیرساخت‌هاست.
در حوزه بودجه، مقوله دیگری که عدالت در توزیع منابع را بهبود می‌دهد، اصلاح و بازنگری در نحوه پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت است. هم‌اکنون نحوه پرداخت حقوق در دستگاه‌های مختلف، متناسب با درآمدی و هزینه‌ای بودن دستگاه تفاوت قابل توجهی دارد به طوری که در اختلاف حقوق و مزایای یک کارمند در دستگاه درآمدزا با جایگاه شغلی برابر با یک کارمند در دستگاه هزینه‌ای و بدون درآمد، ۲ تا ۳ برابر است.
این تفاوت در پرداخت‌ها، در شرایطی است که همه کارمندان دولت کارمند دولت هستند، اما پرداخت‌ها متناسب با ماهیت دستگاه‌ها انجام می‌شود. در پرداخت ها، دستگاه‌ها به دستگاه‌های هزینه‌ای و درآمدزا تقسیم می‌شوند و دستگاه‌های درآمدزا بخشی از منابع درآمدی را در قالب بودجه‌های اختصاصی در اختیار خود دارند. این تفکیک‌ها و بودجه‌های اختصاصی زمینه را برای پرداخت‌های متفاوت حقوق و مزایا برای کارمندان دولت در دستگاه‌های مختلف به وجود می‌آورد.
براساس ماده ۱۴ قانون محاسبات عمومی «درآمد اختصاصی عبارت است از درآمد‌هایی که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد‌اختصاصی منظور می‌گردد و دولت موظف است حداکثر تا سه سال پس از تصویب این قانون، بودجه اختصاصی را حذف نماید.» این قانون در شهریور ماه سال ۱۳۶۶ به تصویب رسیده است و طبق این ماده باید در سال ۶۹ یا حداکثر در بودجه سال ۱۳۷۰ بودجه اختصاصی وزارتخانهها حذف می‌شد، اما این بودجه نه تنها حذف نشده است، بلکه هر سال بر رقم آن افزوده شده است به‌طوری که میزان درآمد بودجه اختصاصی وزارتخانهها در لایحه بودجه سال ۹۸ به ۷۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.
البته این درآمد و بودجه صرف هزینه‌های جاری و تا حدودی عمرانی می‌شود، اما همین درآمد‌های و بودجه‌های اختصاصی دست سازمان را در پرداخت‌های بالاتر به کارمندان فراهم کرده و آن سازمان را از دیگر سازمان‌ها متمایز می‌کند؛ بنابراین با توجه به گستره اختیارات و وظایف دولت و نقش این قوه در برقراری عدالت اجتماعی و کاهش اختلافات طبقاتی، به نظر می‌رسد اولین گام برای دولت، رفع تبعیض در پرداخت به کارمندان دولت است.
بازنگری جدی در مقوله بودجه اختصاصی وزارتخانهها (همانطور که قانون محاسبات عمومی تاکید کرده است) حذف و تلفیق آن با بودجه عمومی، ایجاد نظامی یکپارچه در پرداخت حقوق و مزایای کارمندان دولت است به‌گونه‌ای که کل پرداخت‌ها در خزانه‌داری کل کشور متمرکز و حقوق و مزایا براساس میزان تحصیلات، جایگاه شغلی، سابقه و سختی کار تعیین و پرداخت شود.
قطعا ایجاد عدالت بودجه‌ای، پیامی روشن و اقدامی مهم برای حرکت به سمت عدالت در دستگاه دولت و بستری مناسب برای برداشتن گام‌های بعدی در جهت حرکت به سمت اهداف بلند‌تر در مقوله عدالت خواهد بود.
در حوزه اقتصادی هم عدالت از نظر ایجاد فرصت عادلانه و برابر برای آحاد ملت و هم عدالت در توزیع و تخصیص منابع قابل بحث و بررسی است.
در حوزه تخصیص، منابع کشور به چند روش تخصیص داده می‌شود. یک بخش توزیعی است که از کانال بودجه عمومی و سیاست‌های مالی انجام می‌شود. اولویت‌های تخصیص منابع و اجرای پروژه‌های عمرانی، تاثیر بسیار قابل توجهی در ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و رونق و توسعه استان‌ها و مناطق مختلف دارد. در اولویت قرار گرفتن استان‌های پرجمعیت‌تر در تخصیص اعتبار عمرانی از ابتدای آغار برنامه‌های توسعه در کشور با فراز و نشیب‌هایی ادامه داشته و همین مساله موجب ایجاد عدم تعادل‌های گسترده در سطح توسعه استان‌های مختلف شده است.
پس از انقلاب در برهه‌هایی سعی در توجه بیشتر به منابع کمتر برخوردار شد و تا حدودی این فاصله را کاهش داد، اما این فاصله همچنان محسوس و قابل توجه است و همین مساله منجر به مهاجرت‌های گسترده جمعیت از نقاط کمتر برخوردار به نقاط برخوردار شده است. نگاهی به آمار سرشماری نفوس و مسکن در سال ۹۵، نشان می‌دهد در حالی که متوسط رشد جمعیت کشوری ۱.۲۴ درصد است، برخی استان‌ها رشد‌های کمتر از نیم درصد داشته‌اند.
استان اردبیل ۰.۳۵ درصد، استان خراسان شمالی ۰.۱۱- درصد، کرمانشاه ۰.۰۷ درصد، گیلان ۰.۴ درصد، لرستان ۰.۰۷ درصد، مرکزی ۰.۲۲ درصد و همدان ۰.۲۳- درصد رشد در جمعیت داشته‌اند. این میزان رشد با توجه به متوسط رشد جمعیت کشور و سابقه رشد در ده‌های گذشته نسبت توزیع منابع و امکانات را حکایت می‌کند به طوری که بخشی از جمعیت از یک استان به استان دیگر مهاجرت کرده است؛ بنابراین یکی از راه‌های اساسی در ایجاد عدالت اقتصادی اولویت مناطق کمتر برخوردار در توسعه زیرساخت‌هاست.
در حوزه بودجه، مقوله دیگری که عدالت در توزیع منابع را بهبود می‌دهد، اصلاح و بازنگری در نحوه پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت است. هم‌اکنون نحوه پرداخت حقوق در دستگاه‌های مختلف، متناسب با درآمدی و هزینه‌ای بودن دستگاه تفاوت قابل توجهی دارد به طوری که در اختلاف حقوق و مزایای یک کارمند در دستگاه درآمدزا با جایگاه شغلی برابر با یک کارمند در دستگاه هزینه‌ای و بدون درآمد، ۲ تا ۳ برابر است.
این تفاوت در پرداخت‌ها، در شرایطی است که همه کارمندان دولت کارمند دولت هستند، اما پرداخت‌ها متناسب با ماهیت دستگاه‌ها انجام می‌شود. در پرداخت ها، دستگاه‌ها به دستگاه‌های هزینه‌ای و درآمدزا تقسیم می‌شوند و دستگاه‌های درآمدزا بخشی از منابع درآمدی را در قالب بودجه‌های اختصاصی در اختیار خود دارند. این تفکیک‌ها و بودجه‌های اختصاصی زمینه را برای پرداخت‌های متفاوت حقوق و مزایا برای کارمندان دولت در دستگاه‌های مختلف به وجود می‌آورد.
براساس ماده ۱۴ قانون محاسبات عمومی «درآمد اختصاصی عبارت است از درآمد‌هایی که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد‌اختصاصی منظور می‌گردد و دولت موظف است حداکثر تا سه سال پس از تصویب این قانون، بودجه اختصاصی را حذف نماید.» این قانون در شهریور ماه سال ۱۳۶۶ به تصویب رسیده است و طبق این ماده باید در سال ۶۹ یا حداکثر در بودجه سال ۱۳۷۰ بودجه اختصاصی وزارتخانهها حذف می‌شد، اما این بودجه نه تنها حذف نشده است، بلکه هر سال بر رقم آن افزوده شده است به‌طوری که میزان درآمد بودجه اختصاصی وزارتخانهها در لایحه بودجه سال ۹۸ به ۷۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.
البته این درآمد و بودجه صرف هزینه‌های جاری و تا حدودی عمرانی می‌شود، اما همین درآمد‌های و بودجه‌های اختصاصی دست سازمان را در پرداخت‌های بالاتر به کارمندان فراهم کرده و آن سازمان را از دیگر سازمان‌ها متمایز می‌کند؛ بنابراین با توجه به گستره اختیارات و وظایف دولت و نقش این قوه در برقراری عدالت اجتماعی و کاهش اختلافات طبقاتی، به نظر می‌رسد اولین گام برای دولت، رفع تبعیض در پرداخت به کارمندان دولت است.
بازنگری جدی در مقوله بودجه اختصاصی وزارتخانهها (همانطور که قانون محاسبات عمومی تاکید کرده است) حذف و تلفیق آن با بودجه عمومی، ایجاد نظامی یکپارچه در پرداخت حقوق و مزایای کارمندان دولت است به‌گونه‌ای که کل پرداخت‌ها در خزانه‌داری کل کشور متمرکز و حقوق و مزایا براساس میزان تحصیلات، جایگاه شغلی، سابقه و سختی کار تعیین و پرداخت شود.
قطعا ایجاد عدالت بودجه‌ای، پیامی روشن و اقدامی مهم برای حرکت به سمت عدالت در دستگاه دولت و بستری مناسب برای برداشتن گام‌های بعدی در جهت حرکت به سمت اهداف بلند‌تر در مقوله عدالت خواهد بود.
ارسال نظرات