افزایش مجدد حقوق برخی از کارکنان دولت قطعیت ندارد

رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در مجلس شورای اسلامی با رد پرداخت حقوق مازاد به کارکنان نهاد ریاست جمهوری، می گوید چنین پرداختی هایی تبعیض محسوب می شود.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدجواد کولیوند رئیس کمیسیون امور داخلی و شورا‌ها در مجلس درواکنش به اینکه گفته می‌شود حقوق کارکنان نهاد ریاست جمهوری ۲۰ درصد افزایش مازاد داشته است، گفت: دولت حداکثر افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها را برای سال ۹۸ در نظر گرفته و این پیشنهاد را در لایحه بودجه سال آینده ارائه کرده است.

رئیس کمیسیون امور داخلی و شورا‌ها در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از سوی دیگر دولت نمی‌تواند حقوق برخی از کارکنان خود را افزایش دهد و حقوق بخش دیگر را بدون تغییر بگذارد، همچنین قانون بودجه کشور به نحوی نیست بتوان در میانه راه رویه آن را تعویض و افزایش حقوق‌ها که پلکانی بود را به روشی دیگر اجرا کرد.

این نماینده مجلس در خصوص بودجه خارج از شمول روسای قوا توضیح داد: اعتبار خارج از شمول رئیس قوه مجریه در اختیار دولت است و می‌تواند برای آن هر برنامه‌ای که می‌خواهد بریزد، اما مطمئن باشید که افزایش حقوق به عده از کارکنان، تبعیض در حق کارمندان دیگر است بنابراین این خبر قطعیت ندارد.

لینک کپی شد

گزارش خطا

پسندها: ۰

اشتراک گذاری

برچسب ها:

افزایش مجدد حقوق افزایش حقوق کارکنان دولت دولت

ارسال نظر

*شرایط و مقررات*

خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.

لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.

توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.

با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.