آمارها نشان میدهد دستمزد ساعتی نیروی کار در ایران تفاوت فاحشی تا ۸.۵ برابر با ارقام پرداختی در کشورهای دیگر دارد و کارگران معتقدند دریافتیهای فعلی باید دستکم تا ۲ برابر افزایش یابد.
کارگران میگویند اوضاع معیشتی کمدرآمدها مناسب نیست و دریافتی ۹.۱ میلیون حداقلبگیر ماهیانه ۷۱۲ هزارتومان است، با این حال آماده چانهزنی و تصویب یک بسته ویژه افزایش حقوق برای سال ۹۵ هستند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با اعلام این خبر که اطلاعات مزدی کارگران به کارخانجات و تشکلها کارگری و کارفرمایی ارسال شده است، گفت: مبنای تعیین مزد سال ۹۵ براساس خانوار ۴ نفره کارگری خواهد بود.
کارفرمایان میگویند عقیدهای به تعیین مزد یکسان ندارند و افزایشها باید طبق توان صنایع و به صورت منطقهای باشد و دولت موظف به احیای سیستم توزیع کوپنی و حمایت مستقیم از معیشت کمدرآمدها است.
کارگران در جدیدترین نشست پیرامون بسته مزد سال ۹۵ مشمول قانون کار اعلام کردند در قالب یک طرح پلکانی ۵ ساله به دنبال تعیین مزد منصفانه و تحول مزدی بوده و از این خواسته عقبنشینی نخواهند کرد.
نمایندگان کارگران میگویند بهزودی بررسیهای میدانی جدیدی از اوضاع معیشت خانوارهای کارگری در استانها انجام و نتایج آن مبنای اصلی مذاکرات تعیین بسته جدید دستمزد ۹۵ مشمولان قانون کار خواهد بود.
کارگران میگویند پیشنهاد کاهش حقوق نتیجهای جز استرس،ناامنی شغلی و افت دوباره قدرت خرید ندارد و آنها در این باره به رئیسجمهور، معاون اول، نوبخت و ربیعی نامه خواهند نوشت و اعتراضشان را اعلام میکنند.
با اینکه حداقل مزد ۷۱۲ هزار تومانی فعلی حتی توان تامین هزینههای ۱۰ روز اول ماه خانوار را هم ندارد، سازمان مدیریت در پیشنهادی غافلگیرکننده برای کاهش حداقل مزد زیر ۲۹ سالهها چراغ سبز نشان داده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار از برگزاری نشست کارگروه تخصصی مزد این شورا در چهارشنبه هفته جاری خبر داد و گفت: به دلیل میخکوب بودن بازارها و تنگناهای اقتصاد ایران، نگرانی جهش دوباره تورم وجود دارد.
کارشناس بازار کار با تأکید بر اینکه شورای عالی کار تنها روی میزان افزایش مزد متناسب با نرخ رسمی تورم به چانهزنی میپردازد، تاکید کرد: سازمانهای کارگری و کارفرمایی باید تعیینکننده مزد براساس شرایط بازار کار باشند.
با آغاز رسمی مذاکرات در شورای عالی کار به منظور تعیین بسته جدید مزد سال ۹۵مشمولان قانون کار، دولت پرسشنامههایی را به منظور دریافت نظرات گروههای مختلف و ارزیابی وضعیت معیشت کارگران طراحی و توزیع کرد.
نمایندگان کارگران میگویند افزایش حداقل مزد، بن نقدی و پایه سنواتی در بسته مزدی سال ۹۵ قطعی است و اگر افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن امسال به سال آینده موکول میشود، باید حتما جدا از بسته جدید باشد.
کمیته دستمزد سال ۹۵ کارگران و مشمولان قانون کار در روزهای آینده تشکیل جلسه خواهد داد و با مشخص شدن رئوس فعالیتهای آن، گزارشهای میدانی از اوضاع معیشت خانوار در نقاط مختلف کشور تهیه و ارائه میشود.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور از برگزاری نشست انجمنهای صنفی سراسر کشور برای بررسی دستمزد سال ۹۵ خبر داد و گفت: این نشست از هفته آینده آغاز به کار میکند.
نمایندگان کارگری عنوان میکنند تنها بخشنامه و ابلاغیه برای رفع تبعیض حقوق و دستمزد نیروهای شرکتی، پیمانکاری و قراردادی کافی نیست و باید راههای فرار کارفرمایان متخلف شناسایی و بسته شود.
با مشخص شدن نظر دولت برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده، به زودی این پیشنهاد برای افزایش دستمزد سال ۹۵ کارگران هم مطرح و به شورای عالی کار میرود.