پس از تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۲، تفاوت در میزان شفافیت تسهیلاتدهی بانکها در سایت بانک مرکزی را میتوان مشاهده کرد؛ بطوری که از ۱۴ مورد شفاف شده بر روی بخش آمارهای بانکی این سایت، ۱۱ مورد آن پس از قانون بودجه سال جاری به تفکیک هر بانک قرار گرفته است.
بانک مرکزی گزارش عملکرد شبکه بانکی را درخصوص پرداخت تسهیلات تکلیفی مسکن به روز رسانی کرد. در پی محاسباتی مشخص شد که شبکه بانکی تنها ۱۳ درصد از حداقل عددی که موظف بوده آن را اعطا کند، به متقاضیان وام مسکن پرداخت کرده است.
ماده چهار قانون جهش تولید مسکن، از لزوم اعطای تسهیلات بانکها به بخش مسکن سخن میگوید. قانونی که بانکها را موظف میکند حداقل ۲۰ درصد از کل تسهیلات خود در هر سال را به مسکن اختصاص بدهند اما آیا این قانون در سال اول اجرای خود، یعنی سال ۱۴۰۰، موفق بوده است؟
نسبت معوقات بانکها به تسهیلات اعطایی، یکی از نسبتهایی است که میتوان با آن میزان سلامت عملکرد بانک را سنجید. این نسبت پراکندگی بالایی دارد؛ بطوری که ...
شفافیت تسهیلات کلان بانکها در سال ۱۴۰۱ بیسابقه بود. برای یافتن دلیل آن باید سری به بند دال تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ بزنیم. اما اینطور که پیداست دستهای پشت پرده، تیر خلاص را به شفافیت زدند و این تبصره مهم در لایحه بودجه سال آینده دیگر وجود ندارد.
بانک دولتی و بانک خصوصی؛ این تفکیک بین بانکهای کشور وجود دارد اما یک تفکیک دیگر نیز میتوان برای بانکها قائل بود: بانک اختصاصی یا عمومی. بانکهایی که در عین بخشندگی وامها به شرکتهای زیرمجموعه خود، در برابر مردم جامعه بیتفاوت و حتی تنگدست هستند.
بانک مرکزی به عنوان یک ناظر قدرتمند باید ابزار مناسب برای اعمال قدرت را داشته باشد تا میزان تخلف بانکها به حداقل برسد. تنها در این صورت است که میتواند بیشترین عملکرد را داشته باشد. اما ابزار بانک مرکزی چیست؟
طبق قانون بودجه ۱۴۰۱، طرح شفافیت تسهیلات بانکی زمینه شفاف سازی تخلفات گسترده بانکها در سایه عدم نظارت بانک مرکزی را فراهم کرده است، اما این طرح با موانعی همچون مصوبه شورای پول و اعتبار مواجه شده که برای تحقق اهداف باید این موانع را از پیشرو برداشت.
اواخر شهریور بود که مصوبهای که به نظر راهبردی می رسید، به نقل از مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی به گوش خورد. مصوبهای که خبر از خشم نظام بانکی نسبت به افرادی که بیش از حد مجاز تسهیلات گرفته اند می داد اما ...
با اجرای تدریجی حکم قانونی مجلس در حوزه شفافیت تسهیلات بانکی، حجم زیادی از تخلفات تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکها افشا شد. مشاهدات نشان داده اطلاعات منتشرشده توسط بانک مرکزی، استاندارد ثابتی ندارد. تخلفات تسهیلات کلان بانکی گواهی این است که در سالهای اخیر، بانک مرکزی نسبت به اصلاح ساختار مالی بانکها اقدامی نکرده است.
مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی از برنامههای بانک مرکزی برای نظارت پیشینی بر خلق پول بانکها خبر داده است. در صورتی که این مهم به صورت واقعی به وقوع بپیوندد، دیگر شاهد تبعیض در اعطای تسهیلات و همچنین خلق پول بیضابطه بانکی نخواهیم بود که تاثیر مثبتی بر کنترل نقدینگی و تورم خواهد داشت.
کارشناس اقتصادی بیان کرد: برخی از بانکها دوست دارند تا وامهای خود را به افراد و شرکتهای مرتبط با خود، بدون گرفتن ضمانتهای معتبر بدهند. معمولاً بانک مرکزی نیز کاری به امور داخلی بانکها ندارد مگر اینکه اتفاقی بیفتد و اختلاسی شود.
اگر کسی وارد فعالیت تولیدی شود؛ مالیات، باری روی دوشش می شود، اما اگر سرمایه خود را در بانک بگذارد و تولیدی صورت نگیرد، از مالیات معاف می شود. این موضوع یک حفره ی ۴۰ هزار میلیارد تومانی در اقتصاد است. ۴۰ هزار میلیارد از درامدها کم می شود و این یعنی کسری بودجه و تورم.
کارشناس مسائل بانکی گفت: حذف تسهیلات جاری از قانون شفافیت تسهیلاتدهی بانکها، بازگشت به عقب و به زیان مردم است. بانکها بزرگترین ذینفعان مطرح شدن این لایحه هستند.
نفوذ بانکهای خصوصی و دولتی در بانک مرکزی، عامل گلآلود ماندن فضای بانکی و فساد بیشتر آن است. اصلاح بدون شفافیت ممکن نیست و شمشیر شفافیت به متخلفان رحم نمیکند. در چنین شرایطی مفسدین برای دور زدن شفافیت دست به هرکاری خواهند زد.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه سمنان گفت: باید مبالغ و تسهیلات کلانی که تأثیر اساسی در اقتصاد دارند کنترل و نظارت شوند. چون اگر این مبالغ بجای تولید به تقاضا حمله کند؛ آن را تحریک میکند و تورم شدیدی را ایجاد خواهد کرد.
بانکهای خصوصی، تقریبا به بانکهای اختصاصی تبدیل شدهاند. وضعیت فعلی نظام بانکی، فاصلهای با بیقانونی ندارد و بانکها انگار دستورالعملها و ابلاغیههای بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را در کاغذخوردکن میریزند. در ویژه برنامه جدید "راه روشن" از جزئیات قانونشکنی بانکها در اعطای تسهیلات کلان گفته شد.