گزارش یک شفافیت بی‌سابقه؛
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - مرضیه کوثری: شبکه بانکی از آن دست مواردی است که به دلیل تاثیر مستقیم آن روی تورم، میطلبد تا جایی که امکان دارد شفاف باشد. شفافیتی از این جنس که از یک طرف مدیران و کارشناسان، و از طرف دیگر عموم مردم به اطلاعات آن دسترسی داشته باشند. از آنجا که جای خالی این شفافیت در طی چند سال اخیر بیشتر احساس شد، مجلس ابتدا در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و سپس در قانون بودجه امسال، تبصره ۱۶ را به این موضوع اختصاص داد و قانون آن را تصویب کرد.
اولین سال تصویب این قانون، یعنی سال ۱۴۰۱، با شفافیت سه مورد از تسهیلات نظام بانکی همراه بود. تسهیلات و تعهدات کلان جاری، غیر جاری و اشخاص مرتبط هر بانک باید فصل به فصل به روزرسانی می‌شد. با شفاف شدن این سه مورد، بیش از نیمی از تسهیلات شبکه بانکی در سال ۱۴۰۱ رنگ شفافیت به خود گرفت که علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، نیز در این مورد گفته بود: «باوجود این تبصره در بازه زمانی کمتر از یکسال، ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی معادل حدود نیمی از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور شفاف شد که تحولی بی‌سابقه در این حوزه محسوب می‌شود.»
برگ برنده در دست قانون بودجه ۱۴۰۲
قانون بودجه سال ۱۴۰۲، نه تنها در تبصره ۱۶، بلکه در سایر تبصره‌ها که مبحثی مربوط به تسهیلات‌دهی در آن وجود دارد، برتری‌هایی را نسبت به سال گذشته خود کسب می‌کند. برای نمونه در تبصره ۱۶ قانون بودجه سال پیش رو به شفافیت مواردی مانند تسهیلات پرداختی بانک‌ها در بخش مسکن، تسهیلات امهالی، تسهیلات پرداختی به کارکنان بانک ها، تسهیلات پرداختی به شرکت‌های زیرمجموعه بانک ها، اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول و تسهیلات و تعهدات پرداختی به شرکت‌های اجرایی اشاره شده است.
در تبصره ۱۸ نیز بانک‌ها را موظف به شفاف نمودن اطلاعات تسهیلات اعطا شده به شرکت‌های دانش بنیان کرده است که این اطلاعات به تفکیک بانک‌های خصوصی و دولتی انتشار یافته است. بند «س» تبصره پنج قانون بودجه از شفافیت، بی‌نصیب نمانده و بر طبق این تبصره میزان مانده خط اعتباری پرداخت شده به بانک‌ها و موسسات غیراعتباری غیربانکی باید روی سایت بانک مرکزی قرار بگیرد. عملکرد بانک‌ها درخصوص سایر تسهیلات مانند قرض‌الحسنه ازدواج، قرض‌الحسنه فرزند و قرض الحسنه خرید، ساخت یا ودیعه مسکن خانوار‌های دارای فرزند سوم و بیشتر نیز در دسترس است. اطلاعات عملکرد اغلب موارد ذکر شده نیز، از ابتدای فروردین ماه در سایت بانک مرکزی موجود است.
آخرین اطلاعاتی که در بخش آمار‌های بانکی وجود دارد، با عبارتِ "عملکرد تسهیلات قرض الحسنه تهیه جهیزیه کالای ایرانی" درج شده است که در مرحله انعقاد تفاهم‌نامه بین دستگاه‌های مربوطه و بانک‌های عامل قرار دارد و نتیجه آن در آینده اعلام می‌شود.
صحبت‌ها درمورد اصلاح نظام بانکداری موضوعی است که سال‌های سال ذهن‌ها را درگیر کرده و راجع به آن صحبت‌های زیادی می‌شد، اما تنها در حد یک سخن باقی می‌ماند؛ در دو سال اخیر مشخصا می‌توان تبدیل شدن این موضوع از یک سخن ساده به عمل را مشاهده کرد. از چندین برابر شدن شفافیت در شبکه بانکی، تا تذکر رئیس کل بانک مرکزی به بانک‌ها درخصوص اصلاح بانک‌های ناتراز تا پایان شهریور، همه و همه نشان از عزم دولت برای اصلاح شبکه بانکی دارد.
ارسال نظرات