بهمن آرمان در برنامه «اصل ۳۱»: ایران بعد از چین و هندوستان و امریکا در رده چهارم تولید سیمان جهان است، اما به دلیل رکود شدید بخش مسکن، میزان مصرف سیمان بسیار کاهش پیدا کرده است. سرانه ایران در مصرف سیمان ۵۰۰ تا ۶۰۰ کیلوگرم است، اما همین نسبت در عربستان به دلیل فعالیتهای عمرانی ۱۷۰۰کیلوگرم است. به همین خاطر ظرفیت مازاد ایجاد شده است و ما تقریبا صادر کننده کلیه مصالح مورد نیاز مسکن هستیم.
بهمن آرمان در برنامه «اصل ۳۱»: ما سالانه نیاز داریم یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور بسازیم. آمارهایی وجود دارد که مبنای آنها پروانههای ساختمانی توسط شهرداریها است و معلوم نیست واقعا ساخته شدهاند یا خیر؛ یعنی در شهرهای بزرگ، تعداد زیادی از واحدهای مسکونی را میبینیم که به حال خود رها شدهاند، اما جزو آمار مسکن ساخته شده هستند. آماری که عملا توسط نهادهای مرتبط با موضوع منتشر شده، این است که در طول حدود ۱۲ سال گذشته هیچگاه نتوانستیم بیش از ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور بسازیم و مبنای این عدد، مسکنی است که واقعا ساخته شده است.
عبدالجلال ایری گفت: برای ساخت چهارمیلیون مسکن لازم بود قبل از اعلام وعده بسترهایی که از قبل موجود بوده را بررسی میکردیم، در سال ۹۹ ظرفیت ساخت مسکن بیش از ۲۰۰ هزار واحد مسکونی نبوده در چنین وضعیتی ابتدا باید زیرساختهای ساخت مسکن را فراهم کنیم.
حمیدرضا آرامی در برنامه «اصل ۳۱»: مقام معظم رهبری بانکها را از بنگاهداری بر حذر داشتند. بانکی سراغ داریم که ۴ برابر کل سرمایهاش هزینه مسکن کرده است؛ بانکهای دیگر هم مستثنا از این ماجرا نیستند.
حمیدرضا آرامی، کارشناس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در برنامه «اصل ۳۱»: هزینه ساخت یک واحد ویلایی، ۲۵ درصد کمتر از یک واحد آپارتمان است و ۵۰ درصد زودتر به پایان میرسد. امکان ساخت تدریجی در آپارتمان وجود ندارد اما در واحد ویلایی میتوان به مرور زمان این کار را انجام داد.
حمیدرضا آرامی، کارشناس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در برنامه «اصل ۳۱»: اگر به هر ایرانی، ۳۰۰ متر زمین بدهیم، ۱ میلیارد نفر در کشور امکان زندگی خواهند داشت. ما مشکل کمبود زمین نداریم. کشور هایی که چندین برابر از ما کوچکتر هستند، چندین برابر ببشتر از ما سرانه مسکونی دارند.
کد خبر: ۱۰۹۱۴۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۱
عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین(ع) در گفتوگو با دانشجو مطرح کرد
عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین(ع) گفت: علیرغم گذشت دو سال از تصویب قانون جهش تولید مسکن، انبوهی از تکالیف و تعهدات دستگاهها در این قانون، روی زمین مانده است.