بستر‌های لازم برای ساخت ۴ میلیون مسکن وجود نداشت/ بدون توسعه مرز شهر‌ها بحران مسکن ادامه پیدا می‌کند

عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با برنامه اصل۳۱، خبرگزاری دانشجو با اشاره به وعده ساخت چهارمیلیون مسکن توسط دولت سیزدهم گفت: ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال چیزی غیر ممکن نیست شاید بتوان بیشتر از آن هم ساخته شود اما نکته‌ای که دولت آن را برای تحقق این وعده در نظر نگرفته بستر سازی آن در گذشته است.

وی افزود: شروع ساخت چهار میلیون مسکن از سال ۱۴۰۰ آغاز شد در صورتی که سال گذشته آن در کشور ظرفیت تولید بیش از ۲۰۰ هزار واحد مسکونی امکان پذیر نبود، در واقع دولت باید ظرفیت ساخت را تا پنج برابر افزایش می‌داد در صورتی که می‌دانیم این اتفاق محقق نشد.

ایری در خصوص تحقق وعده دولت برای ساخت مسکن گفت: امروز با توجه به اقداماتی که صورت گرفته و بستر سازی مناسب می‌توان گفت ساخت چهارمیلیون مسکن چیزی دور از انتظار نخواهد بود و با برنامه ریزی‌های انجام شده این وعده عملی خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که زمین و مسکن دو کالای سرمایه‌ای در کشور شناخته می‌شود گفت: تا زمانی که زمین و ساختمان در کشور به عنوان کالایی مصرفی شناخته نشود نمی‌توانیم بازار را آن را به درستی کنترل کرد.

وی افزود: اگر می‌خواهیم قدمی برداشته باشیم که زمین به عنوان کالای سرمایه‌ای شناخته نشود لازم است ابتدا شورای عالی معماری و شهرسازی بازنگری نسبت به خطوط محدوده شهری داشته باشد چرا که نمی‌توان با سیاست‌های گذشته بازار امروز مسکن را کنترل کرد.

وی افزود: لازم است بگویم سیاست‌های توسعه محدوده شهری توسط شورای عالی معماری و شهرسازی آنقدر به تعویق افتاده که اکنون زمین، ۷۰ درصد قیمت مسکن را شامل می‌شود در صورتی که زمین نهایتا باید ۱۰ تا ۲۰ درصد قیمت مسکن را در بر بگیرد.

بازار تعیین کننده قیمت مسکن و سیاست‌های در حال اجرا، دو مسیر متفاوت است
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اجرای سیاست‌های مختلف برای کنترل بازار مسکن از گذشته تا به امروز گفت: یکی از نکاتی که مسؤولان در دوره‌های مختلف برای کنترل بازار مسکن در نظر نگرفته‌اند این است که بازار تعیین کننده قیمت مسکن و سیاست‌های در حال اجرا دو مسیر متفاوت از هم هستند.

وی افزود: برای کنترل مسکن از یک طرف به دنبال تامین مسکن برای اقشار آسیب پذیر و متوسط جامعه هستیم، اما از طرف دیگر افزایش قیمت مسکن ناشی از متغیر‌های اقتصاد، عوامل تورمی، میزان نقدینگی و... است؛ همین موضوع است که باعث می‌شود نتوانیم به کنش‌های بازار مسکن به سرعت و در زمان مناسب پاسخ دهیم.

ایری در پایان گفت: متاسفانه با در نظر نگرفتن تمامی ابعاد برای کنترل قیمت مسکن و وضع سیاست در این خصوص، روز به روز سرعت احتکار کنندگان زمین و مسکن و افرادی که از افزایش قیمت سود می‌برند در دستگاه‌های اجرایی بیشتر می‌شود.