هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای وحدت رویه، الزام تامین اجتماعی به برقراری مستمری برای بازماندگان نوادگان اناث با پدربزرگ مشمول قانون کار را صادر و اعلام کرد.
رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه ۹۶درصد قراردادهای کار موقت است گفت: به صورت حدودی ۳۵درصد از ۹۶درصد قراردادهای موقت، از مزایای شغلی بهرهمند نیستند.
دولت که تصمیم دارد در بودجه سال ۱۴۰۰ دستمزد کارمندان خود را ۲۵ درصد افزایش دهد، این روزها با سازمان تأمین اجتماعی نامهنگاری کرده است که افزایش دستمزد جامعه کارگری را به خطر میاندازد.
مطابق قانون کار حداقل عیدی کارگران برای یک سال کار حداقل معادل ۶۰ روز و حداکثر ۹۰ روز است، بر این اساس امسال حداقل عیدی پرداختی به کارگران بین سه میلیون و ۸۲۰ هزار تومان تا پنج میلیون و ۷۳۱ هزار تومان خواهد بود.
نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور با اشاره به اینکه چارچوب افزایش دستمزد در ماده ۴۱ قانون کار مشخص است گفت:افزایش تورم به قدری زیاد است که باید به فکر معیشت کارگران باشیم، بسته معیشتی نمیتواند دردی را درمان کند.
رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار از افزایش هزینه سبد معیشت کارگران به بالای ۸ میلیون تومان خبر داد و گفت: دولت که از برگزاری جلسه کمیته مزد برای بازنگری دستمزد ۹۹ استنکاف میکند؛ اگر مجلس نگران است، واقعا کاری بکند.
اساتید حقالتدریس که چندی است به دنبال بیمه و افزایش حقالزحمه خود هستند ادعا میکنند دانشگاهها علیرغم کسر از حقوق، حق بیمهشان را به تامین اجتماعی نمیپردازند.
نهادهای چون تامین اجتماعی یا خانه کارگر به نظر میرسد بیش از آنکه دغدغهی کارگر و معیشتشان را داشته باشند حیاط خلوت دولتیها شدهاند و فقط نام کارگری و حمایت از آنها را یدک میکشند!
فعال بازار کار و کارگری گفت: روز کارگر روزی است که ما یک بار دیگر مشکلات کارگران را شفاف اعلام کنیم و از دولت بخواهیم که شرایط استقلال نهادهای کارگری و حضور و مشارکت آنها در عرصههای اقتصادی و اجتماعی را فراهم کند.
در حال حاضر بسیاری از نمایندگان مجلس جدید نسبت به این قوانین اعتراض دارند، اما تا به امروز هیچکدام راهحل کارشناسی شدهای را اعلام نکرده و فقط به شعارهای همیشگی بسنده کردهاند.
مبلغ پرداختی بابت عیدی و پاداش به کارگران کارگاههای فصلی مشمول قانون کار و همچنین کارگران سایر کارگاههای مشمول که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند، باید بر ماخذ ۶۰ روز و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود.